«نی نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان» در نشست خبری روز یک‌شنبه ۹ عقرب از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در کشور خبر داد. مسوولان در این نهاد می‌گویند که خشونت علیه خبرنگاران در ده ماه سال جاری میلادی به صورت بی‌سابقه‌یی افزایش یافته است. در این مدت ۳۷۷ خبرنگار مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
بر اساس آمار نی، در پانزده سال گذشته به‌طور میانگین همه‌ساله ۴۸ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت می‌شدند، در حالی که در ده ماه سال جاری میلادی ۳۷۷ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده‌اند. از این میان ۱۳ خبرنگار در سال جاری میلادی کشته شده‌اند.
در گزارش نی آمده که اکثر خشونت‌ها علیه خبرنگاران زمانی اتفاق می‌افتند که خبرنگاران در پی دریافت اطلاعات هستند.
این درحالی‌ست که حکومت با تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات، زمینه را برای دسترسی خبرنگاران برای کسب اطلاعات به نهادهای دولتی فراهم کرده است، ولی آن طور که دیده می‌شود اداره‌های دولتی هنوز الزامی برای تطبیق این قانون نمی‌بینند.
آزادی بیان و کثرت رسانه‌های آزاد در کشور در واقع از دستاوردهای مهم مردم و حکومت ما پنداشته می‌شود. حکومت نیز از این دستاورد در هر مناسبتی به رخ دیگران می‌کشد، اما آنچه آمار نی نشان می‌دهد بیانگر این است که حکومت در حوزۀ آزادی بیان چندان باورمند نیست.
آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زن و موارد دیگر در واقع از پیش‌شرط‌هایی‌اند که همیشه سبب ادامه کمک‌های جامعه جهانی شده‌اند. از این روی، حکومت هم ناگزیرانه باید به شعارهای آزادی بیان و آزادی رسانه‌های آزاد ادامه دهد. چون در غیر آن صورت، وجوه مالی هنگفت بی‌حساب‌وکتاب را که دریافت می‌دارد؛ ادامه‌اش مشکل‌ساز خواهد شد. اما وقتی بر وضعیت رسانه‌ها و رسانه‌گران در این کشور دیده شود معلوم می‌شود که حکومت جز مصلحت به چیزی به‌نام آزادی بیان و انتقاد از سیاست باورمند نیست.
رسانه‌های آزاد در افغانستان هرچند نه چندان جدی، ولی یکی از اهرم‌های فشار دایمی علیه دولت در برابر فساد، حکومت‌داری ضعیف، مشکلات اجتماعی و مسایلی از این دست بوده‌اند. بنابراین با همه مشکلات و کاستی‌هایی که در کار حرفه‌یی رسانه‌ها همیشه مطرح بوده است؛ می‌شود نقش رسانه‌های آزاد را بر نظارت از اعمال دولت، حفظ ارزش‌های دموکراتیک و آزادی بیان جدی گرفت.
بدون تردید برخی از مشکلات به نبود تجربه و کفایت رسانه‌گران و خود خبرنگاران برمی‌گردند، ولی از جهت دیگر طوری که حکومت در سایرعرصه‌ها همچنان کم‌کار و ضعیف عمل می‌کند در همکاری با رسانه‌های آزاد و خبرنگاران نیز ضعیف برخورد می‌نماید.
شاید رسانه‌های آزاد و این جامعۀ خبرنگاری برای اکثر سیاست‌مداران و قدرت‌مندان که جز به سرمایه و قدرت به چیزی دیگری فکر سیاسی‌شان نمی‌رسد، مزاحمان همیشگی «بیخ گوشی» تلقی شوند، اما آبجکتیف‌های جامعه ما نشان می‌دهند که در شرایط موجود غنیمت بس بزرگی‌اند.
در جامعه‌یی که شورای ملی یا پارلمان به مرکز کمیشن‌های سیاسی و صف‌بندی‌های قومی مبدل شده و نقش اصلی که عبارت از نظارت از اعمال حکومت و قانونگذاری است را کامل از دست داده، همین نظارت ناقص و ضعیف رسانه‌ها خود غنیمت بزرگی بوده است.
هرچند حکومت وحدت ملی با توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، حکم رییس‌جمهور در مورد عدم حق کتمان اطلاعات توسط مسوولان ارشد در مرکز و ولایات و برخی از اقدام‌های نمادین دیگر، کارهای صوری انجام داده، ولی از بس قانون‌شکنی و بی‌توجهی به اصول و ضوابط صورت گرفته است، حالا سرپیچی از قانون به یک امر معمول مبدل شده و هیچ کسی چنین چیزهایی را جدی نمی‌گیرد. بنابراین تا زمانی که به شکل عملی در محافظت از خبرنگاران و آزادی بیان گام‌های جدی برداشته نشود، چنین حرکت‌های ظاهری کاری از پیش نخواهند برد.
طی سال‌های اخیر در ده‌ها مورد خبرنگاران به قتل رسیده‌اند و در هر موردی حکومت وعده پیگرد داده؛ اما تا حال حتا یک دوسیه مربوط به قتل خبرنگاران تکمیل شده است؟
این درحالی‌ست که پس از افزایش ناامنی‌ها در شماری از ولایات وضعیت اطلاع‌رسانی و خبرنگاری دشوار شده، امنیت جانی خبرنگاران نیز به شدت در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد.
رییس‌جمهور اگر می‌خواهد که در اداره‌های مهم در دادن اطلاعات کتمان‌کاری صورت نگیرد، مرجعی را برای نظارت و رسیدگی به شکایات خبرنگاران موظف کرده در ضمن همین مرجع صلاحیت داشته باشد تا در موارد لازم از این صلاحیت استفاده نماید، در غیر آن با وعده‌های سر خرمن؛ کاری انجام نخواهد شد.
آنچه را آمار نی فقط در دو ماه اخیر نشان می‌دهد، نمایانگر وضعیت سخت زندگی خبرنگاری در افغانستان است. بهتر است نهادهای صنفی خبرنگاری اگر باور به آزاد بیان و رسانه‌گری آزاد دارند دست به دامن نهادهای خارجی شوند تا وضعیت قابل ترمیم گردد. بدون این توقع از حکومت سرابی بیش نمی‌ماند.
