پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر، اعتماد عمومی نسبت به کمیسیون برگزارکنندۀ انتخابات سلب شد و این نهاد مرکز اتهام‌های داخلی و بین‌المللی گردید.
عناصر موجود در کادر رهبری این اداره بیشتر از همه مورد اتهام واقع شد و در دستبرد زدن به نتایج انتخابات متهم بودند. آنچه در این میان قابل توجه بود، وابستگی جانب‌دارانۀ مقام‌های کمیسیون به حلقههای سیاسی و سران تیمهای سمتی، قومی و تیمهای درون قدرت بود که همین مساله باعث شده بود تا هرکدام از اعضای این کمیسیون جانب‌دارانه عمل نموده و حین مواجه شدن به انتقاد و اعتراض با موضع مدافعانۀ حامیان سیاسی‌شان از معرض داوری خارج شوند. نمونههای زیادی از این نوع همدستیها در موارد مختلف و در دورههای متعدد انتخابات به اثبات رسید.
در بسا موارد، تقلبها گستردهتر از دایره داخلی بود و پای خارجی‌ها را نیز در این تقلب دخیل نمود. ایجاد سر و صداهای زیاد موجب گردید تا رییس کمیسیون با ختم دورۀ کاری‌اش، ادامۀ کار نداده و رییس دارالانشای آن نیز از پست خویش استعفا نماید.
موضوع دیگری که کار کمیسیون مستقل انتخابات را در زمان آقای کرزی با چالش مواجه نمود، تعدیل‌های انجام‌شده از جانب رییس‌جمهور وقت و آن هم در شرایطی بود که برای سلب صلاحیت شورای ملی جهت رد این تعدیل‌ها به ماده 109 قانون اساسی استناد شد و موجب جنجالهایی میان دو قوۀ مجریه و مقننه گردید.
این تعدیل‌ها همچنین ساختار کمیسیون شکایات انتخاباتی را مورد منازعه قرار داد و موجودیت اعضای خارجی را زیر سؤال برد که تمویل بودجۀ برگزاری انتخابات را با چالش مواجه کرد.
با تمام این موارد، با کنار رفتن رییس کمیسیون و دارالانشای آن اندک خوش‌بینی در میان محافل سیاسی داخلی، انجمن‌های مدنی و مجامع بین‌المللی به‌وجود آمد. خوشبینیها بیشتر از این جهت بود که شاید این بار دولت وحدت ملی در مشورت با کارشناسان مستقل، مجامع مدنی، محافل سیاسی و نمایندگان مردم در شورای ملی به نتایج بهتر و مناسبتری رسیده و افراد انتصابی در کادر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات را از جمع اشخاص قابل اعتماد معرفی نماید. انتظارها بر این است که این بار همانند گذشته عمل نشود که شخصی از جایی به جایی و از آدرس تیمهای درون قدرت و احزاب سیاسی برای این پستهای حساس و سرنوشت‌ساز معرفی شوند، بدون اینکه شایستگی آن‌ها مد نظر گرفته شود.
این درحالی است که گمانههای مبتنی بر موارد گذشته وجود دارد که شاید اشخاص و افراد سیاسی با جابه‌جایی مهره‌های طرفدار خویش کاری انجام دهند که محصول آن مفهوم همان ضرب‌المثل معروف باشد؛ یعنی “هم لعل به‌دست آید و هم دل یار نرنجد.” همان گونه که در حین استعفای روسای پیشین گفته شده که به این اشخاص پست مناسبی داده خواهد شد. در نتیجه چیزی که حاصل نمی‌شود، همانا تغییرات بزرگ و زیربنایی است که مجامع شفاف‌یاب داخلی و بین‌المللی به دنبال آن بودند.
از این رو می‌طلبد اقدام‌هایی به‌عمل آید که روند قانونگرایی و قانونپذیری به اعمال سلیقههای شخصی تبدیل نشده و هر کدام از صاحبان رسوخ در دستگاههای قدرت در مواقع مختلف و با استفاده از فرصت، قانون را به نفع خویش تفسیر ننموده و از صلاحیتهای قانونی خویش استفادۀ منفعت‌طلبانه انجام ندهند.
نصب و عزل رؤسای کمیسیون مستقل انتخابات، دارالانشای این کمیسیون و اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی از جمله مواردی‌اند که در حیطۀ صلاحیت رییس‌جمهور قابل تعریف است، اما این هرگز بدان معنا نمیباشد که رییس‌جمهور در گزینش این افراد هرگونه که بخواهد عمل نموده و هرکسی را که بخواهد مقرر کند. رییس‌جمهور نباید فراموش کند که او خود در کسب جایگاه ذیصلاح کنونی‌اش مرهون مردم و آرای مردمی میباشد و در اجرای هر امر و انجام هر کاری می‌باید صلاحیت و خواست‌های مردم را در رأس امور قرار دهد. اگر قرار باشد رییس‌جمهور با داشتن اختیارات عام و تام فقط اقتدار خویش را بیمه نموده و با دست‌کاری نهادهایی همچون کمیسیون مستقل انتخابات بر عمر چوکی خویش بیفزاید، یقینا مشروعیت جایگاه او آسیب دیده و وجهۀ “جمهوری” در جایگاه کنونی‌اش بیش از این مختل خواهد شد.
با این ملحوظ لازم است برای عبور از روند تقلب‌آفرینی و دایرۀ بزرگ جعل و تقلب در انتخابات گذشته دست به یک تغییر زیربنایی و اساسی در دستگاه برگزارکننده انتخابات زد. از جملۀ این موارد میتواند نصب و تقرر کسانی باشد که در رأس کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی قرار دارند. از این رو، در تشخیص این افراد معیارهایی مد نظر باشد که آن‌ها بالاتر از هرچیز دیگر وجدان انسانی خویش را زیر پا نگذاشته و به مصالح مردمی پشت نکنند.
لحاظ کردن این امر می‌طلبد تا جابه‌جایی مهره‌های مورد نظر بیش از آنکه براساس دسته‌بندی‌های شکننده و ناپایدار قومی و رفع محذوریت حکومت صورت پذیرد، براساس شایستگی، بی‌طرفی، خواستههای مجامع مدنی، محافل سیاسی و حلقههای شفافیت‌طلب بین‌المللی صورت پذیرد. در غیر این صورت یقینا انتخاباتهای آتی نیز خالی از شائبه‌های دورههای پیشین نبوده و بدنامی آن بیشتر از پیش خواهد بود.
بدون شک نه رییس‌جمهور و نه هیچ مرجع یا شخص دیگری خوشدار آن نیست تا پروسههای دموکراتیک با آلودگیهای رسواکننده و افتضاح‌آمیز مواجه گردیده و مبانی قدرت مردمی با شائبههایی مواجه گردد که مشروعیت نهادهای دولتی را زیر سؤال میبرد.
