مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در اولین جلسه محاکمه‌اش، یک متهم را به 10 سال و 8 ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.
این مرکز روز شنبه اولین جلسه علنی محاکمه فرید احمد فرزند محمد هاشم، متهم به اختلاس بیش از 152 هزار دالر از عزیزی بانک شعبه قندهار را دایر کرد.
در جریان دادگاه متهم؛ دادستان قضیه را به چالش کشید و خواهان مدرک شد، اما دادستان قضیه در پیوند به گفته‌های متهم گفت که پرونده اختلاس وی از سوی یک هیات با صلاحیت مورد بررسی قرار گرفته است.
شیر آقا منیب؛ رییس دادگاه ابتدایی دادگاه مرکزعدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، در نهایت متهم را به جرم اختلاس به 10 سال و 8 ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.
گفتنی است که متهم، طبق ماده 156 قانون جزا،علاوه بر حبس تنفیذی و رد پول اختلاس شده و جزای نقدی که معادل آن نیز محکوم شده است.
آقای منیب افزود که فرد متهم به غیر از اختلاس به جعل چهار مورد جعل اسناد بانکی نیز متهم است. قاضی دادگاه گفت که این حکم قطعی نیست و متهم می‌تواند استیناف‌طلبی کند.
در این جلسه قرار بود؛ محاکمه دادستانی که به گرفتن 50 هزار دالر امریکایی رشوت متهم بود نیز برگزار شود، ولی این جلسه به روز شنبه هفته آینده موکول شد.
دولت برای مبارزه با فساد اداری حدود سه ماه پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد کرد تا به روند بررسی و محاکمه متهمان و پرونده‌های بزرگ فساد اداری سرعت بخشد.
هنگام افتتاح این نهاد برخی از کارشناسان از افتتاح این مرکز استقبال کردند، اما هشدار دادند که اگر این مرکز مانند نهادهای پیشین در کار مبارزه با فساد بی‌پروایی کند، بی‌اعتمادی مردم نسبت به مبارزه با فساد افزایش خواهد یافت.
فرید حمیدی، دادستان کل کشور هنگام افتتاح این نهاد، بر مبارزه جدی با فساد اداری تاکید کرده و از مردم خواسته بود تا این نهاد را در ماموریتش همکاری کنند.
حمیدی گفته بود: «قاطعانه مبارزه می‌کنیم، و با سرعت تمام فرصت‌های کافی محاکمه عادلانه و منصفانه را در این جریان رعایت می‌کنیم. هر کسی که مورد ظن و اتهام قرار بگیرد از تمام حقوق خود برخوردار است.»
گفتنی است که دولت طی یک و نیم دهه اخیر تلاش‌های زیادی برای از بین بردن پدیده فساد اداری کرد، اما در بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی همواره افغانستان جزء کشورهای فاسد دنیا بوده است.
پیش از این، دولت اداره عالی مبارزه با فساد اداری را تشکیل داده بود تا با فساد اداری مبارزه شود، اما به دلایل مختلف به پرونده های فساد به طور جدی رسیدگی نشده بود.
سید حسین فخری، رییس اداره فساد اداری بارها گفته بود که برای مبارزه با فساد باید عزم و اراده قوی سیاسی وجود داشته باشد. وی تمامی اداره‌های دولتی را ملزم به مبارزه به فساد اداری خوانده بود.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان نیز بر این باور هستند تا زمانی که قانون اساسی در کشور مراعات نشود و کار به اهل کار سپرده نشود گراف فساد روز به روز بالا می‌رود.
لازم به ذکر است که جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل بار دیگر کمک‌های‌شان را مشروط بر مبارزه با فساد اداری و شفافیت گذاشته بودند.
انتظار می‌رود این محاکمه‌ها به افراد رده پایین دخیل در قضایای فساد ختم نشود و به پرونده‌های مقامات بلندپایه‌یی که دستی در فساد دارند نیز همین گونه برخورد شود، در غیر آن این محاکمه‌ها نتیجه قابل قبولی نخواهند داشت و عدالت نهادهای عدلی و قضایی زیر سوال خواهد رفت.
احمدی/ راه مدنیت
