پس از سه جلسه استیضاحیه در مجلس، ۶ وزیر رد صلاحیت شدند. با این حساب بحث سرپرستی در کابینه حکومت وحدت ملی از سر گرفته شد.
ماه‌هاست که وزارت معادن و پترولیم به عنوان مهم‌ترین نهاد اقتصادی کشور در خلای رهبری به سر میبرد. بیش از یک ماه می‌شود که وزارت سرحدات و قبایل وزیر ندارد و اخیرا وزارت اطلاعات و فرهنگ هم خلاف قانون اساسی، سرپرستی‌اش به معینیت چهارم آن رسیده است.
حالا با وزیرانی که به تازگی رد صلاحیت شدند ۹ وزارت‌خانۀ ما عملا در خلای رهبری و مدیریتی قانونی قرار گرفته و از قرار معلوم تا چند روز دیگر شاهد افزایش شمار سرپرستِ وزارت‌خانه‌های دیگر هم خواهیم بود.
اما موضوع این قدر پیچیده نیست که پچیده‌تر شود. همه چیز در قانون اساسی صراحت دارد. استیضاح وزیران از وظایف اساسی مجلس است. در عین حال در روزهای یکشنبه و دوشنبه مجلس به‌دلیل عدم حضور وزیران مورد استیضاح، دست به استیضاح غیابی زد.
پاسخگویی در برابر قانون از مشخصه‌های نظام‌های پاسخ‌ده، مسوول و دموکراتیک است. قانون اساسی ما نیز در زمینۀ پاسخگویی مسوولان به‌خصوص وزیران در برابر پارلمان وضاحت کامل دارد.
لازم نبود رییس‌جمهور در نخست به صورت غیرمستقیم از تصمیم مجلسی اعلام حمایت کند که دوام همین مجلس، بیش از یک‌ونیم سال است که مبنای حقوقی- قانونی ندارد.
حالا که بحث استیضاح آن هم به این شدت عمل در مجلس آغاز شده، تازه رهبری حکومت ابعاد بحران قضیه را درک کرده و با دست‌پاچگی گاه به نعل و گاهی به میخ می‌کوبد.
پس از روز نخست، در دو روز متوالی وزیران بعدی از حضور در مجلس امتناع کردند که در نفس خود سرپیچی از قانون و نقض قانون اساسی است. هیچ وزیری حق سرپیچی از پاسخگویی در برابر مجلس را ندارد.
حالا که مساله فراتر از این نیز رفته، دفتر سخنگویی ریاست جمهوری مدعی است که بحث استیضاح وزیران برای تفسیر به دادگاه عالی فرستاده شده است. چه مشکلی در این بخش قانون وجود دارد که از فهم حکومت و مجلس ما بالاست؟
این سراسیمگی کار را به جایی نخواهد برد. بهتر است رییس جمهور خود به عنوان رییس هر سه قوه با صراحت تمام به مجلس ابلاغ کند که مجلس به وظایف قانونی خود برسد، ولی درعین زمان وضعیت ناگوار در کشور را نیز لحاظ کند و عاقلانه طوری تصمیم بگیرد که سبب افزایش و گسترش بحران در کشور نگردد. طفره رفتن نه به مصلحت حکومت است و نه به مصلحت کشور؛ بل مساله را بحرانی‌تر می‌سازد.
در همین حال صفحۀ رسمی ارگ، اعلامیه خبری را منتشر کرده که نشان می‌دهد رییس‌جمهور و رییس اجرایی به اتفاق هم در جلسۀ فوق‌العاده کابینه روز دوشنبه شرایط موجود در کشور را حساس و شکننده خوانده بر ادامۀ کار همۀ وزیران تاکیده کرده‌اند.
در بخشی از اعلامیه آمده: «من به‌حیث رییس دولت به هر سه قوه نهایت احترام دارم، اما تفاهم، ضرورت و اصل کار ما را تشکیل داده تا اصل تعبیر قانون را در ساحۀ حاکمیت و چارچوب قانون مطابق خواسته‌های ملت برآورده سازیم. در این راستا از کارکرد، موثریت و دست‌آوردهای اعضای کابینه ابراز امتنان نموده به تمام اعضای کابینه هدایت داده شد، الی فیصله ستره محکمه ج.ا.ا، در پست‌های خویش با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخص‌شده در اسناد تقنینی کشور ادامه دهند.»
اما تنها راهی که برای دادگاه عالی باقی می‌ماند این است که مجلس را به‌دلیل ادامۀ کار فراتر از موعداش فاقد صلاحیت حقوقی و قانونی تعبیر کرده و راه گریزی برای حکومت بسازد، در غیر آن، صلاحیت دادگاه در همین مورد مشخص، بالاتر از مجلس نیست.
هرچند گفته می‌شود که در دو روز گذشته رییس‌جمهور جلسه‌هایی با اعضای مجلس داشته و احتمالا موضوع دیدار رییس‌جمهور همین وضعیت جدی کشور بوده و شاید از مجلس خواسته که وضعیت را بحرانی‌تر نکنند، ولی آنچه از عملکرد مجلس دیده می‌شود، ولسی جرگه با رییس‌جمهور کنار نیامده است.
رهبری حکومت به‌خصوص رییس‌جمهور به‌جای اینکه قوه‌های قضاییه و اجراییه را در تقابل با قوۀ مقننه قرار دهد، از صلاحیت خود استفاده کرده به مجلس عنوان کند که با قضایای استیضاح از روی خرد سیاسی رفتار کنند و کشور را به بحران نبرند، در غیر آن با بهانه‌یی قانونی (کار بیشتر از موعد اعضای مجلس) فاقد صلاحیت حقوقی و قانونی اعلام می‌گردد.
