استیضاح دست‌جمعی وزیران کابینۀ حکومت وحدت ملی توسط مجلس نمایندگان و دادن رأی عدم اعتماد به صورت گروهی و در یک زمان، آن هم استیضاح همه به خاطر یک موضوع؛ یعنی عدم مصرف بودجه تا حد 70درصد که به طور اوسط این درصدی در هیچ سالی عملی نشده است، بر علاوه این که غیرموجه، خلاف مصالح و منافع ملی و یک برخورد سیاسی بود، پرسش‌برانگیز نیز به نظر می‌رسد.
چرا باید در وضعیت کنونی که خود حکومت در سطح رهبری دچار مشکل است و نیروهای ملی کشور در بیش از 15 جبهه با مخالفان مسلح دولت می‌جنگند به یک‌بار‌گی وزیران کابینه توسط مجلس نمایندگان استیضاح و اکثریت آن رد صلاحیت شوند؟
به‌نظر نگارنده چند موضوع می‌تواند در ایجاد این سناریو دخیل باشد:
یکم: پارلمان از لحاظ حقوقی و مشروعیت قانونی در موضع ضعیف است. وقت قانونی‌اش به پایان رسیده و با تفسیر ستره محکمه از قانون و فرمان رییس‌جمهور هنوز به کارش ادمه می‌دهد. از طرف دیگر از لحاظ صلاحیت اخلاقی و جایگاه اجتماعی هم، پارلمان در نزد مردم بدنام و روسیاه است. بارها اتفاق افتاده که برخی از نمایندگان مجلس همدیگر را به باج‌گیری از وزیران و معامله با دیگر مقامات بلندپایه حکومتی متهم کرده‌اند. این امر باعث شده که مردم به این نتیجه برسند که برای قانون‌گذاران به‌جز منافع شخصی و تیمی هیچ‌چیزی دیگری مهم نیست. همۀ این موارد سبب شده قانون‌گذاران بارها از طرف رییس‌جمهور، وزرا و دیگر مقامات بلندپایه حکومتی تحقیر شوند. به همین دلیل پارلمان این تصمیم را گرفت تا هم صلاحیت اخلاقی و جایگاه اجتماعی از دست رفته‌اش را دوباره باز یابد، هم مشروعیت کارکردی کسب کند و هم از قوه اجراییه و شخص رییس‌جمهور انتقام بگیرد.
دوم: شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این سناریو توسط شخص خود رییس جمهور طرح‌ریزی و به میدان اجرا گذاشته شده است. منابع نزدیک به ریاست جمهوری میگویند: طبق توافقی که میان رییس‌جمهور با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صورت گرفته، حزب اسلامی از رییس‌جمهور خواسته که حداقل چهار وزیر از آدرس این حزب در کابینۀ حکومت وحدت ملی حضور داشته باشد، تا از این حزب در حکومت وحدت ملی نمایند‌گی کرده و از منافع این حزب در درون حکومت دفاع کند.
یگانه راه ممکن، آبرومندانه، معقول و منطقی که رییس‌جمهور را برای جابه‌جایی مهره‌های حزب اسلامی در کابینه کمک می‌کرد، همین بود که نمایندگان مجلس را از هر طریق ممکن تطمیع کند تا آن‌ها وزیران فعلی را به هر بهانه‌یی که شده استیضاح و رد صلاحیت کنند. این کار باعث می‌شد هم رییس‌جمهور از خشم اطرافیان و شرکای حکومتی‌اش و هم از تیررس روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در امان بماند. رییس‌جمهور این کار را کرد و با تطمیع نمایندگان پارلمان این سناریو را به راه انداخت. طوری که در نشست روز یک‌شنبه مجلس نمایندگان، زمانی که بر سر صندوق گذاشتن برای سه وزیر استیضاح شده‌یی که در مجلس حضور نیافته بودند، میان نمایندگان مجلس اختلاف پیش آمد، ناخودآگاه از معامله و دیدارهای پنهانی برخی از نمایندگان با ارگ سخن به زبان آوردند و همدیگر را به خیانت و معامله با حکومت متهم کردند.
سوم: یکی از چالش‌های جدی در برابر تطبیق و اجرای حاکمیت قانون در نظام پساطالبانی و جدید هم در زمان کرزی و هم در زمان اشرف غنی، زورمندان محلی و قومی‌ای بودند که از دل جهاد مردم افغانستان با جماهیر شوروی و مقاومت در برابر طالبان بیرون آمده بودند. این‌ها که هرکدام در نقطه‌یی از افغانستان برای خودشان امپراطوری و امارت‌های مستقلی به وجود آورده بودند، مهم‌ترین مانع بر سر راه تشکیل یک حکومت مرکزی با اقتدار ملی که بتواند در تمام نقاط کشور کنترل و نفوذ داشته باشد و قانون اساسی جدید افغانستان را تطبیق و اجرا کند دیده می‌شد.
کرزی تعداد زیادی از این زورمندان محلی و قومی را در درون حکومت‌اش جذب کرد؛ از جمله اسماعیل خان والی سابق هرات را که در زون غرب کشور برای خودش امارتی ساخته بود و جایگاه و پایگاه محکمی در میان مردم هرات و زون غرب داشت.
ماجرای به کابل آوردن او و این که چگونه از آن همه اقتدار و اتوریته تنها یک امیر بی‌امارت باقی ماند را همه به خاطر دارند. از میان این فرماندهان جهادی و زورمندان محلی تنها کسی که کرزی نتوانست او را خلع قدرت کند، عطامحمد نور والی بلخ بود. عطا برای غنی هم مشکل‌آفرین شد و سد راه بسیاری از برنامه‌ها و اهدافی که او دارد، قرار گرفته است. غنی در این دو سال حکومت‌اش تمام تلاشش را کرد تا او را از سمت ولایت بلخ برکنار کند. حتا غنی در آخرین مورد دست به دامن عربستان سعودی شد تا عطا را مجبور به ترک ولایت بلخ کند، ولی هر بار اقدام غنی برای برکناری او با مخالفت شدید عبدالله و تیم‌اش روبرو شد. گفتگوهایی که میان عطا از آدرس حزب جمعیت با رییس‌جمهور در این اواخر صورت گرفته است، گفته‌های وجود دارد که عطا در ازای وزارت خارجه حاضر به ترک ولات بلخ شده است. اگر این گفته‌ها درست باشد، سناریوی راه‌اندازی استیضاح دسته‌جمعی به‌نوعی می‌تواند به‌منظور کنار زدن وزیر خارجه فعلی، صلاح‌الدین ربانی و جا خالی کردن برای عطامحمد نور در کابینه باشد.
چهارم: منابع نزدیک به حزب جمعیت می‌گوید که اخیرا اختلاف‌های میان سران این حزب بر سر شیوه رهبری و انتخاب رهبر به‌وجود آمده است. برخی از اعضای این حزب خواهان رهبری شورایی این حزب شده‌اند، ولی صلاح‌الدین ربانی و مادرش با این طرح مخالفت کرده است و اصرار بر انتخاب رهبری مقتدر برای جمعیت اسلامی دارند. صلاح‌الدین ربانی می‌گوید: بعد از ترور پدرش، رهبری این حزب به او می‌رسد، این ادعای ربانی با مخالفت شدید عطا روبرو شده است.
قرار است کنگره حزب جمعیت در این نزدیکی‌ها برگزار شود. عطامحمد نور، ضیا مسعود و صلاح‌الدین ربانی از مدعیان رهبری این حزب هستند. برخی منابع میگویند که برخی اعضای این حزب و رهبران جهادی از جمله عبدالله و سیاف به رهبری آقای عطا موافقت کرده‌اند، ولی صلاح‌الدین ربانی به شدت با رهبری آقای عطا مخالف است.
این اختلاف‌ها تا حدی عمیق و بزرگ است که صلاح‌الدین ربانی مخفیانه به دیدار اسماعیل خان به هرات رفته است و گفته می‌شود آقای عطا هم به برخی نمایندگان مجلس هدایایی داده و از آن‌ها خواسته بوده که به وزیر خارجه رأی اعتماد ندهند.
می‌توان گفت این سناریو نوعی کودتای آرام علیه صلاح‌الدین ربانی به شمار می‌رود که توسط عبدالله و عطا برای منزوی و خرد کردن او به راه انداخته شده است. این که فرجام این سناریو به کجا ختم می‌شود گذر زمان پاسخ خواهد داد
فهیم انصاری
