ساختار قدرت در افغانستان با تاسف بر بنیاد پیشینه و وابستگی قومی تقسیم‌بندی شده است. از این‌رو بستۀ انتخاباتی ریاست جمهوری به معاون اول و دوم دسته‌بندی شده است. در جامعۀ به‌سان افغانستان که از گروه‌های گوناگون قومی ساخته شده، دسته‌بندی عالی‌ترین مقام‌های دولتی به معاون اول و معاون دوم، ارجحیت‌بخشی به یک قوم و نگرش حقارت‌آمیز به قوم دیگر محسوب می‌شود.
به زبان حقوقی این روی‌کرد را می‌توان «تبعیض ساختاری» نامید. تبعیض ساختاری زشت‌ترین تخطی از ارزش‌های حقوق شهروندی به‌حساب می‌آید؛ زیرا دولت خود به ناقض حقوق بشری مبدل می‌گردد. پی‌آمد ناگوار تبعیض ساختاری، خشونت ساختاری دولت بر شهروندان است و حقوق شهروندی را که برگرفته از آزادی‌های مدنی شهروندان است، محدود می‌سازد.
حقوق بین‌المللی از جمع منابع اساسی قانون اساسی افغانستان به‌حساب می‌آید. حداقل سه میثاق قبول‌شدۀ جهانی «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون جهانی رفع بعیض نژادی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تبعیض را به‌صورت کل و تبعیض ساختاری را به‌صورت خاص به‌شدت منع کرده است. دولت افغانستان به هر سه کنوانسیون ملحق است.
مادۀ دوم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی چنین می‌گوید: «هر دولت عضو این میثاق متعهد می‌شود که نسبت به افراد ساکن قلم‌رو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته‌شده این میثاق را صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیدۀ دیگر، و هم‌چنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارایی، نسب و یا وضعیت‌های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.»
در مادۀ ۲۶ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جوهر این کنوانسیون را می‌سازد چنین آمده است:«تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می‌باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظت‌های (حمایت‌های) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله‌یی مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.»
در واقع میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی فلسفه و قانون آزادی‌های شهروندی است. تخطی از این میثاق راه رابطه‌ها و هم‌گرایی را میان دولت و شهروند که کارویژۀ اصلی حقوق بشر است به‌هم می‌زند.
یکی از قوانین مهم و ارزش‌مند جامعۀ جهانی میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در بند دوم مادۀ دوم این میثاق آمده است: «كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر گونه عقيده ديگر، اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايند.»
سومین قانون مهم دیگر در مورد رعایت حقوق شهروندی کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی نام گرفته است. مادۀ پنجم بند سوم این کنوانسیون چنین حکم می‌کند:«[دولت‌ها مکلف هستند تا] حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن براساس سیستم اخذ رأی همگانی و یک‌سان و حق مشارکت در حکومت و ادارۀ امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی [تامین کنند.»]
اگر بر پروتوکول‌های اختیاری این سه قانون بین‌المللی نظری افگنیم، دیده می‌شود که تاکید بر سهم‌‌دهی تمام شهروندان به ساختارهای سیاسی به‌صورت هم‌سان و نقش نظارتی شهروندان بر این روند تاکید دارد.
رده‌بندی معاون اول و دوم باید به رده‌بندی مسوولیت‌ها و ماموریت‌های استراتژیک تصحیح گردد. به‌گونۀ نمونه می‌توان معاون رییس‌جمهور در امور «هم‌آهنگی استراتژی امنیتی، سیاست خارجی» و معاون رییس‌جمهور در امور «هم‌آهنگی استراتژی امور حقوقی، اداری و توسعۀ اقتصاد ملی» نام‌گذاری کرد.
این تصحیح می‌تواند توازن منطقی میان امنیت و توسعه را به میان آورد.
دکتور ملک ستیز؛ پژوهشگر امور بین‌المللی
