ریاست جمهوری می‌گوید که با تشکیل کمیسیون تدارکات ملی، میلیون‌ها دالر از حیف‌ومیل سرمایه‌های کشور جلوگیری کرده و 107 شرکت خاطی داخلی و خارجی را به فهرست سیاه فرستاده است.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری عصر روز چهارشنبه در نشستی خبری گفت: با بررسی‌های که صورت گرفته، 107 شرکت که در قراردادهایشان تخطی می‌کردند، به فهرست سیاه رفته‌اند.
آقای چخانسوری علاوه کرد که ایجاد کمیسیون تدارکات ملی باعث شد یک مقدار پولی که حیف‌ومیل می‌شد و به جیب اشخاص ]قراردادی‌ها[ می‌رفت جلوگیری شود.
هرچند در این نشست آقای چخانسوری از مقدار پولی که با ایجاد این کمیسیون از فساد جلوگیری شده، چیزی نگفت، اما روز گذشته دولت وزیری؛ سخنگوی وزارت دفاع گفته بود که 6.1 میلیارد افغانی از فساد جلوگیری کرده‌اند.
سخنگوی رییس جمهوری در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت برخی از شرکت‌ها، رقابت ناسالم می‌کردند و قراردادها را با رشوت و تبانی به دست می‌آوردند که کمیسیون تدارکات ملی مانع این عمل شد.
او اضافه کرد که حکومت برای مبارزه با فساد در عرصه‌های گوناگون گام‌هایی برداشته است و این گام‌های نیز نتیجه داده است. وی ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری یکی از گام‌های موثر نام برد.
سخنگوی ریاست جمهوری علاوه کرد که معافیت از قانون، نقش عمده‌یی در فساد دارد.
گفتنی است که سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین رده‌بندی خود گفته است که از میان ۱۷۶ کشور، تقریبن بیش از دو سوم کشورها پایین‌تر از حد وسط ارزیابی این سازمان قرار گرفته است.
در این رده‌بندی، امتیاز صفر پایین‌تر امتیاز (بسیار فاسد) و امتیاز صد بالاترین امتیاز (بسیار شفاف و بدون فساد) در نظر گرفته شده است، که به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل، امتیاز میانگین جهان تقریبن ۴۳ می‌باشد.
اما در این میان، افغانستان با چهار پله صعود نسبت به ارزیابی سال پیشین این سازمان و با کسب ۱۵ امتیاز، در جایگاه ۱۶۹ جهان قرار گرفته است.
دسترسی به عدالت
مقام‌های ریاست‌جمهوری می‌گویند که با برنامه‌ها و حمایت‌های دولت، دسترسی مردم به عدالت بیشتر شده است و مردم از این ناحیه راضی هستند.
هارون چخانسوری همچنین در این مورد گفت که نظرسنجی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که مردم از اجرای عدالت راضی هستند و دسترسی‌شان آسان‌تر شده است.
لازم به ذکر است که دادستان کل برای بهتر شدن وضعیت عدلی و قضایی کشور، هر ماه یک‌بار نشستی مشترک با دادستان‌های کشور برگزار می‌کند و جنبه‌های مختلف و مشکلات فراروی نهادهای عدلی و قضایی را بررسی می‌کند.
به باور آگاهان حقوقی، بررسی نزدیک دادستان کل کشور باعث می‌شود که در مرحله اول فساد اداری کم‌رنگ شود و در مرحله بعد حقوق مردم پایمال نگردد.
ریاست جمهوری همچنین می‌گوید که روند بررسی پرونده‌های فساد ادامه دارد که در جمع این پرونده‌ها، مقام‌های بلندپایه حکومتی نیز وجود دارد. آقای چخانسوری افزود که به دلیل پیچیدگی پرونده‌ها هنوز به صورت دقیق نتیجه فساد مقام‌های بلندرتبه دولتی مشخص نیست.
لازم به ذکر است که حدود یک‌ماه پیش ریاست جمهوری وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات را به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورد. تاکنون چند مقام بلندرتبه دولتی به دلیل فساد اداری به حالت تعلیق درآمده است.
علی‌رضا احمدی/ راه مدنیت
