ادعای آقای ایشچی؛ معاون اسبق حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مبنی بر «لت‌وکوب و آزار جنسی» توسط جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری در شمار حوادث جنجال‌برانگیزی بود که برای مدتی سرخط خبر رسانه‌های جمعی و حتا محور گفتگوی دییپلمات‌های غربی با سران دولت وحدت ملی قرار گرفته بود و تا هنوز هم این پرونده، دامنۀ بحث و جنجال‌هایی را در پی دارد.
دولت در همان روزهای اول نشر این خبر، وعده سپرده بود این ادعا مورد بازخواست قرار گرفته و ارگان‌های عدلی و قضایی اقدام‌های لازم و مقتضی را در این زمینه به انجام خواهند رساند.
بر بنیاد گزارش‌ها تا کنون سه‌بار حکم جلب تعدادی از محافظان جنرال دوستم که شریک این دوسیه می‌باشند، از طرف لوی‌ثارنوالی به وزارت داخله ارسال گردیده که وزارت داخله ظاهرن کاری در این زمینه انجام نداده است.
گفته می‌شود وزارت داخله با جنرال دوستم پیرامون این موضوع در تماس بوده است، اما چنین استنباط می‌گردد که نه جنرال دوستم حاضر به همکاری با لوی ثارنوالی می‌باشد و نه هم نیروهای امنیتی وزارت داخله توان بی‌دردسر بازداشت محافظان جنرال دوستم را دارد.
روی دیگر قضییه اما چیزی دیگری است. ظاهرن سرنوشت این پرونده متفاوت از هفته‌های اول ورق خورده است. گفته می‌شود که فشار دولت به دلیل وساطت بعضی منابع بیرونی بر جنرال دوستم کاهش یافته و از همین رو بعضی از خواسته‌های جنرال از دولت نیز مورد قبول واقع گردیده بود که از آن جمله یکی سفر وی به خارج از افغانستان و دیگری توقف روند پروندۀ ایشچی می‌باشد که حیثیت و اعتبار سیاسی جنرال را به شدت مورد سوال قرار داده است.
حالا اینکه ماهیت این پرونده و اصالت آن چه مقدار از ظرفیت و قدرت استدلالی برخوردار است، تا هنوز هیچ حکمی در این زمینه صادر نگردیده، اما با استناد به خاطرات و تجربه‌های اطرافیان جنرال، چنین رخدادهایی در حیطه و حریم خصوصی جنرال به یک امر مکرر و عادی تبدیل گردیده که هرازگاه اتفاق می‌افتد.
اما سوال مهمی که در این جا بی‌پاسخ می‌ماند این است که پرونده مورد نظر، با اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی و اعتبار دولت گره خورده است که هرگونه اغماض و بی‌تفاوتی در امر رسیدگی به آن، صلاحیت و استقلالیت دستگاه عدلی و قضایی را به شدت مورد سوال قرار داده و اعتبار آن را در قضاوت افکار عامه به همان اندازه آسیب می‌زند.
البته از همان هفته‌های اول این داستان، نشانه‌هایی از معامله سیاسی نسبت به سرنوشت این پرونده قابل حدس و پیش‌بینی بود، اما تاکید لوی‌ثارنوالی و سایر اداره‌های درگیر در این قضییه مبنی بر رسیدگی شفاف و فارغ از علایق سیاسی نسبت به این پرونده، سبب خلق خوش‌بینی‌های قابل توجه نسبت به تطبیق و اعمال قانون شده بود، اما اکنون که سرنوشت این پرونده در هالۀ ابهام فرو رفته است، از یک‌طرف دخالت روشن و صریح علایق سیاسی را در این قضیه به نمایش می‌گذارد و از طرف دیگر این واقعیت تلخ را برجسته می‌سازد که تطبیق قانون و فرامین قانونی در مورد زورمندان و اعضای برجسته دولت به یک آرزوی دست‌نیافتنی برای مردم افغانستان تبدیل گردیده است.
از همین رو، پروندۀ آقای ایشچی قطع نظر از ماهیت و کیفر حقوقی آن، به یک موضوع حیثیتی برای ارگان‌های امنیتی، عدلی و قضایی تبدیل گردیده که نحوۀ رسیدگی به آن از یک طرف میزان صلاحیت و استقلالیت دستگاه‌های مورد نظر را نشان می‌دهد و از طرف دیگر تعهد و تقید دولت را نسبت به سرنوشت شهروندان کشور و قانون نافذه به تماشا می‌گذارد که نظام سیاسی به اجرای آن تعهد سپرده است. به همین دلیل اغماض در این قضییه در واقع معامله با احکام قانون تقسیر می‌گردد که دولت مسوولیت تطبیق آن را بر عهده دارد.
نویسنده: عبدالله جمال‌زاده
