احمد ایشچی؛ معاون سابق حزب جنبش ملی می‌گوید که «پرونده جنایت جنرال دوستم بالای من هیچ ربطی به وظیفۀ معاونت ریاست‌جمهوری وی ندارد که محکمه خاص دایر شود، بل یک عمل شخصی است و در محکمۀ عادی نیز بررسی می‌شود.»
احمد ایشچی؛ معاون حزب جنبش ملی و عضو حزب جنبش نوین افغانستان در گفتگوی ویژه با روزنامه راه مدنیت افزود: پرونده وی و جنرال دوستم در تاریخ 22 سرطان سال جاری به دادگاه عالی ارسال شده بود که این دادگاه به محکمه ابتدایی وظیفه سپرد تا این پرونده را بررسی کند و محکمه ابتدایی کابل 18 سرطان سال جاری، جلسه خود را مبنی بر رسیدگی به این قضیه دایر کرد، اما به دلیل عدم حضور جنرال دوستم این پرونده به تعلیق درآمد.
معاون حزب جنبش ملی تاکید می‌کند که حکومت مجبور است این پرونده را به شکل جدی بررسی کند و جامعه جهانی نیز به شکل جدی نظارت‌کننده بر این پرونده است.
او ادعای خود را بالای دوستم یک ادعای شخصی دانست و افزود: جنرال دوستم در حضور دوهزار نفر مرا لت‌وکوب کرد و مدت پنج روز در خانه خود زندانی کرده است. در همین زمان به من تعرض جنسی کرده است.
به گفتۀ وی، این اولین و آخرین جنایتی نخواهد بود که دوستم بر من روا می‌دارد، بل اگر به او فرصت داده شود باز هم مرتکب چنین جنایاتی خواهد شد.
به باور وی جنرال دوستم همیشه از قانون گریخته است، اما اگر در محکمه حاضر نشده و حکم دادگاه بالای وی نهایی شود برای تمامی مردم آشکار خواهد شد که وی جنایت‌کار است و به قانون احترام نخواهد گذاشت.
غضنفر عادلی/ راه مدنیت
