در روزهای اخیر کاپی درخواست‌نامۀ برخی از اعضای مجلس در صفحه‌های مجازی دست به‌دست می‌شود که در آن به افزایش امتیازهای مالی اعضای مجلس تاکیده شده است.
در این درخواستی ارقام درشت امتیازهای مالی دیده می‌شود که برخی از وکلا آن را از کمیسیون مالی و بودجه مجلس تقاضا کرده‌اند.
اما برخی از وکلای دیگر، از جمله بشردوست با این درخواستی مخالفت ورزیده و در پای آن نوشته که این وکلا هرگز سیر نمی‌شوند.
افغانستان در کنار سایر ملل منطقه‌یی، تاریخ طولانی در داشتن قوه مقننه و پارلمان دارد، ولی در هیچ دوره تا این حد مجلس مورد تنفر و انزجار مردم قرار نگرفته است.
بیش از دو سال است که اعضای مجلس فعلی بر اساس یک فرمان رییس‌جمهور خلاف قانون اساسی کشور، کارشان را ادامه می‌دهند. این ادامه کار مجلس هرچند با صلاح‌دید رییس‌جمهور صورت می‌گیرد، ولی به هیچ وجه جنبه قانونی ندارد. اعضای این مجلس با همه اینکه خلاف قانون از خانۀ ملت امتیازهای غیر مشروع وکالت را نصیب می‌شوند، به این هم بسنده نکرده، اخیرن خواهان افزایش امتیاز مالی بیشتر برای خود شده‌اند.
این کار مجلس به‌طور گسترده در فضای مجازی مورد انتقاد و حتا مضحکه قرار گرفت؛ نهادی که به تعبیر قانون اساسی «شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند» یکی از معتبرترین نهادها در دولت افغانستان است.
هنوز رسوایی فساد هیات اداری و دبیرخانه شورای ملی فروکش نکرده است که درخواست فسادآلود این نهاد به بیرون درز کرد و تشت رسوایی دیگری را از بام انداخت.
عبدالروف ابراهیمی؛ رییس مجلس با کمال بی‌شرمی پس از ثبوت فساد مالی‌اش و دبیرخانه شورا که در همکاری با او انجام شده بود، اعتراف کرد و گفت که این پول را به خانه ملت باز می‌گرداند، اما هرگز نگفت که آبروی از دست‌رفتۀ خانه ملت را چگونه و به چه نهادی باز می‌گرداند؟
قوه مجریه یا حکومت نیز با کمال بی‌تفاوتی از کنار فساد مالی هیات اداری مجلس گذشت. گویا هیچ آبی از آب تکان نخورده است.
با این وصف این ملت راه به کجا میبرد؟ وقتی ساختار نظام و هر سه قوه حکومت از فساد رنج می‌برند و به‌جای مبارزه با فساد، فساد توسط این نهادها قباحت‌زدایی می‌شود، این مردم منتظر چه معجزه نشسته‌اند؟
نمایندگانی که تلقین کرده‌اند به هرشکل ممکن، پول کسب کنند و بیندوزند، اگر از تعقیب قانون ابایی ندارند، از تعقیب تاریخ در امان خواهند ماند؟
اگر اعضای مجلس این قدر به زراندوزی غرق شده‌اند که مست‌گونه رفتار می‌کنند و در انتهای مستی از امتیازها و بزنس‌های وکیلی‌شان، باز هم طالب پیمانۀ دیگرند، وظیفه قوه قضاییه کجاست که دست‌کم به این رسوایی آشکار توجه کند؟
و ده‌ها پرسش دیگر که تن وجدان را می‌لرزاند، اما این مردم هم از خود گاهی پرسیده‌اند که اگر قوه مجریه فاسد است، اگر قوه مقننه فاسد است و اگر قوه قضاییه هم فاسد، چه راه حلی در پیش دارند؟
نهادهای قانون‌گذاری در دنیا همیشه کلید کنترول و مبارزه با فساد بوده‌اند، اما در افغانستان عکس موضوع در حال رشد است.
با این همه، جواب ساده برای مردم این است که دیگر در انتخاب وکلای‌شان دچار اشتباه نگردند و دست‌کم کسانی را برگزینند که اگر رغبت کار برای مردم ندارند، اشتهای‌شان برای کسب پول و امتیاز مالی قابل کنترول باشند، نه اینکه به قول بشردوست کسانی را بر مسند فساد و امتیاز برسانند که حس عجیبی برای سیر ناشدن دارند.
