مبارزه با فساد باید از روند‌های دموکراتیک آغاز شود. فساد پدیده مهلکی است که در طول تاریخ ملت‌های زیادی را بلعیده و جوامع انسانی را به‌تباهی کشانیده است. افغانستان هم کشوری‌ست که بیش از یک‌و‌نیم دهه، خوان فساد در این جهت گسترانیده شده و جمعی بدون هیچ ابایی دور این دسترخوان پر نعمت را حلقه زده‌اند.
فاجعه فساد به‌حدی در کشور ما گسترده و عمیق است که گاهی به‌بزرگترین کشمکش‌های سیاسی مبدل می‌شود. تمام جنجال‌های سیاسی سال‌های اخیر در کشور، بن‌مایه فساد داشته‌اند.
کش‌وگیرهای سیاسی یک‌سال‌ونیم اخیر به‌طور خاص، اختصاص به‌دوسیه‌های فساد مالی بزرگ داشته است. تلاش‌های سیاسی حکومت مرکزی برای کاهش فساد، رسیدگی به‌پرونده‌های فساد نجومی و در نهایت تلاش در جهت کاهش این پدیده ننگین، سبب شده است که این بحث در مقیاس کلان‌تر گاهی رنگ و شکل قومی به‌خود بگیرد و زمانی منافع و دیدگاه‌های متعارض مالی و سیاسی را به‌هدف حفظ سرمایه‌های سیاه و دسترسی دوباره به‌کانال‌های سیاه فساد دور خود جمع کند.
قومی‌سازی جنجال سیاسی شمال و جنوب و اتحاد چهره‌های جنجالی و مفسد با دیدگاه‌های سیاسی مخالف هم به‌خوبی این نکته را آشکار می‌کند که بحث‌های قومی، زبانی و یا هم ایتلاف‌های موقتی میان نیروهای سیاسی متعارض، چیزی جز معافیت دوسیه‌های سیاه فساد و دسترسی دوباره از لایه‌های قدرت به‌فساد نیست.
از این طرف این مردم هستند که با این گونه ظاهرآرایی‌های سیاسیون فسادپیشه، چون موج‌های قدرت‌مند دریا بالا می‌پرند و فسادپیشگان سیاسی را از غرق حتمی نجات می‌دهند. در حالی‌که آنان جز به‌سرمایه‌های سیاه و حفظ روال موجودِ مبنی بر دسترسی دوباره به‌فساد، چیزی دیگری نمی‌خواهند و فقط با شعارهای ظاهری مردم را برای دفاع از داعیه‌های ناحق‌شان تحمیق می‌کنند.
واقعیت این است که مردم افغانستان اعم از شمال و جنوب، شرق و غرب و مرکز، درد مشترک دارند. دردی‌که سیاست‌های قومی بیش از هر بلای دیگر، همه این مردم را عذاب داده و بر رنج‌شان افزوده است، اما متاسفانه مردم به‌جای این‌که سراغ تشخیص درد بروند، بارها برای تسکین دردهای‌شان سراغ همان‌هایی رفته‌اند که درد، پیوسته از آن‌ها ناشی شده است.
شاید حکومت مرکزی گام‌های هرچند کوتاه را برای مبارزه با فساد و به‌خصوص با فسادهای سیاسی کلان برداشته باشد که گه‌گاهی به‌نتیجه رسیده و برخی هم چندان موفق نبوده؛ اما مبارزه با فساد مسلتزم یک روند استراتیژیک و گسترده است تا پاسخ لازم را پس بدهد.
28میزان سال روان تاریخ انتخابات مجلس نمایندگان اعلام شده است. از هم اکنون دسته‌های مختلف برای رفتن به‌انتخابات آمادگی می‌گیرند. این دسته‌ها اغلب شامل سیاسیون زورمند، وکلای موجود و افرادی می‌شوند که شکم‌های‌شان را هوای پول‌های هنگفت غیرمشروع پر کرده است.
این گروه‌ها فقط یک هدف دارند که عبارت از استمرار فساد به‌پیمانه وسیع است. زورمندان بزرگ با فرستادن افراد وابسته به‌خود تلاش می‌کنند از مشارکت سیاسی در بسترهای موثر سیاست نظیر مجلس، از سرمایه‌های نجومی سیاه‌شان حفاظت کنند و در عین حال دست‌شان به‌ادامه فساد باز نگه داشته شود.
وکلای سابق هم که بیش از هشت سال کمیشن‌کاری، اختلاس و ده‌ها تجارت غیرمشروع از کانال اقتدار نمایندگی، نمی‌خواهند اطراف این دسترخوان پر از نعمت بی‌پرسان را رها کنند. در حالی‌که اگر وجدانی وجود داشته باشد، رسوایی دور شانزدهم مجلس برای تمام مردم افغانستان به‌خصوص وکلا تا هفت پشت‌شان بس است.
حیف شد که با اعلام تاریخ انتخابات مجلس، این خوان پرنعمت برای شمار بزرگی از نمایندگان به مخاطره افتاده است. شاید دست‌شان کوتاه شود، ولی خوبی کار اینجاست که این مردم هنوز نفس دارند و این خوان را بار دیگر برای‌شان خواهند گسترانید.
دسته دیگر هم افرادی را شامل می‌شوند که در یک‌و‌نیم دهه چور، چپاول و خون‌فروشی، سرمایه‌های میلیونی را برای خود دست و پا کرده و حالا آمده‌اند فیگور سیاسی می‌روند و دل‌شان است که سرمایه‌های سیاه‌شان را سفید کنند و چه بسا که بی‌اشتها نیستند اگر بتوانند بار دیگر به‌دارایی‌های ملی و خون مردم از طریق مجلس دست‌برد بزنند.
یکی از راه‌های موثر جلوگیری از ادامه فساد این است که روند ثبت نام کاندیدان از تصفیه‌های مالی این افراد شروع شود و کسانی‌که پیشینۀ مالی غیرشفاف دارند، اجازه داده نشود تا به‌یک روند مردمی وارد شوند.
اگر این میکانیزم روی دست گرفته شود بی‌تردید آهسته آهسته مردم از شر دستان آلوده در فساد نجات خواهند یافت. منتها این امر مستلزم یک برنامه موثر و شجاعانه رهبری سیاسی است. آنچه قطعی است این است که مردم از این کار استقبال و آن را پشتیبانی خواهند کرد. اما دسته‌های هرچند ضعیف و غیر قابل دید در لایه‌های پایین جامعه از جوانان و فعالان سیاسی وجود دارند که نه تنها هیچ رد پایی از آن‌ها در فساد دیده نمی‌شود که سال‌های سال بدون هیچ ادعا و مدعایی دور از بزنگاه‌های سیاسی و فساد برای جامعه کار کرده و اکنون اراده کرده‌اند با رفتن به‌یک روند دموکراتیک مبارزات‌شان را هم‌دوش روند مبارزه با فسادهای مالی سیاسی و جدی‌تر به‌پیش ببرند.
سیاست جوان‌سازی نظام که اخیرن دست‌آوردی ناچیز را در پی داشته، هرچند مردم آن را به‌طور گسترده استقبال و حمایت کرد ولی کفایت نمی‌کند؛ زیرا تا زمانی‌که نهادهای تشکیل‌دهندۀ دولت از وجود افراد فاسد پاک‌سازی نشود، با تقرری چند مامور پایین‌رتبه مبارزه با فساد معنایی نخواهد داشت. وقتی قوه مققنه کشور مملو از افراد فسادپیشه باشد، داشتن چندصد مامور پاک‌نفس مفهومی پیدا نمی‌کند.
پرونده‌های فساد در مجلس به‌همه چون آفتاب هویداست. فسادپیشگان سیاسی که می‌خواهند با استفاده از روند‌های سیاسی به‌مفسده‌های‌شان تداوم بدهند نیز قابل شناخت هستند. کافی‌ست که با میکانیزمی منطقی چنین افراد را بازجویی ساده کنیم، نیاز به‌تلاش‌های زیاد هم نیست و خودبه‌خود همه چیز روشن خواهد شد.
با این روش است که مبارزه با فساد نتیجه می‌دهد یا دست‌کم این همه قباحت‌زدایی از فساد برداشته می‌شود.
امین بهراد؛ روزنامه‌نگار
