در علوم اجتماعی به طور عموم و در تحلیل‌های سیاسی به صورت اخص ذهن انسان یا حاکم بر عقل است یا محکوم تعصب. در جوامع با رشد محدود سیاسی، ارزش‌های علمی و منطقه‌یی در حاشیه قرار می‌گیرند و برداشت‌ها معمولا از فلترهای قوم‌گرایی، زبان‌گرایی، فرقه‌گرایی، نژادپرستی و منطقه‌پرستی عبور می‌کنند. بنابراین در چنین جوامع ذهنیت‌ها محکوم به تعصبند. برای آن‌ها همواره این‌که «کی گفت» مهم‌تر از «چه گفت» است.
شایع است که در اجندای مذاکرات صلح مسکو به رسمیت شناختن خط دیورند شرط گذاشته شده است. آن‌چه به این شایعه اعتبار می‌دهد دست به کارشدن لابییست‌های پاکستان در کانگرس امریکاست که در نتیجه آن اخیراً یک عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، شرط ادامه امدادهای امریکا به افغانستان را در گرو به رسمیت شناختن خط دیورند از طرف افغانستان عنوان کرده است.
این نوشتهٔ مسالهٔ خیانت یا اشتباه پادشاهان سابق افغانستان را دربارهٔ خط دیورند مطرح نمی‌کند؛ چون در این مورد خاص اشتباه‌های امیر امان‌الله خان در زمان جنگ سوم افغان و انگلیس در سایت انترنیتی Stanizai.com بحث شده است. در این نوشته صرف بر ابعاد حقوقی خط دیورند صحبت می‌شود.
به صورت عموم در توافقات بین‌المللی سرحدات یک کشور پس از توافق جانبین و حکمیت منصفانه بین آن‌ها مشخص می‌شود و بعد مورد رسمیت قرار می‌گیرد، ولی در مواردی که خط فاصل بین کشورها در جریان منازعه سیاسی یا در پایان مناقشهٔ نظامی ایجاد می‌شود بر حسب شرایط زمان به حیث یک خط فرضی به حساب می‌آید، اما به رسمیت شناخته نمی‌شود، تا آن‌که رضایت جانبین حاصل شود. به طور مثال سرحد بین دو کوریا عندالضرورت پذیرفته شده است، ولی به رسمیت شناخته نشده. سرحد بین هند و چین در چند قسمت علی‌رغم برخوردهای سرحدی سال ۱۹۶۲ بین دو کشور و تلفات بیش از ۲۰۰۰ تن در حالت بین‌البین قرار دارد. سرحد بین روسیه و چین در چند قسمت، بین چین و مغلستان (منگولیای خارجی و داخلی)، بین اسراییل و فلسطین، بین مراکش و صحرای غربی، بین یونان و مقدونیهٔ شمالی، بین چند کشور جز یوگوسلاویای سابق…. و مهم‌تر از همه بین سه کشور هند و پاکستان و چین در جمو و کشمیر همه پابرجا مانده‌اند و به رسمیت شناخته نشده‌اند.
این واقعیت جغرافیایی را در حقوق بین‌الدول به نام «پذیرفتن در تعامل» یا de facto acceptanceیاد می‌کنند یعنی واقعیت امر را عنداللزوم می‌پذیرند، ولی کشورها از حق و ادعای حق مالکیت خود نمی‌گذرند. این حالت دومی را که متضمن حق مالکیت است در حقوق بین‌الدول به نام «شناخت حق قانونی» یا de jure recognition یاد می‌کنند.
اصطلاح خط مثل خط اوربند، خط عقب‌کشی قشون، خط متارکه، خط ماژینو … ماهیتاً به معنی سرحد به رسمیت شناخته شده، نمی‌باشد. خط دیورند از ردیف همین خط‌هاست و در طول تاریخ جز به همین نام یعنی «خط دیورند» یا Durand Line هرگز به نام مرز یا سرحد شناخته و نامیده نشده است.
برای حکومت هند برتانوی جلوگیری از نفوذ روسیه تزاری درخور اهمیت بیشتر بود تا ایجاد یک حایل دومی مانند خط دیورند که در ردیف پایینتر اهمیت قرار داشت. مارتیمور دیورند خود در مطبوعات وقت بارها اعتراف کرده که منظور او از پیشنهاد این خط صرف محدود نمودن نفوذ امیرعبدالرحمن خان به طرف هند بود، نه تعیین یک سرحد با مشخصات طبیعی و تعامل بین‌المللی.
در واقع خط دیورند شعار «تفرقه‌انداز و حکومت کن» را به بالاترین سطح نحس استعماری آن رساند. یعنی بین مردمانی که نمی‌توانستند تفرقه ایجاد کنند کشورشان را به دو نصف تقسیم کرد تا هر دو نیم آن را تحت شعاع عملیات استعماری خود قرار بدهند. تیمورشاه ابدالی پایتخت را به دلیلی به کابل منتقل ساخت که کابل مرکز جغرافیایی افغانستان بود. ولی در نتیجهٔ خط دیورند کابل در قسمت ازره و علی خیل از خط دیورند پنجاه کیلومتر فاصله دارد در حالی‌که در جهت مقابل فاصله بین کابل و اسلام‌قلعه از هزار کیلومتر هم بیشتر است. پس مسأله مهم‌تر از آن است که در قالب ذهن کوچک قومیتی محاسبه شود. این خط منحوس فی‌الواقع کشور ما را دو نیم کرده است.
پاکستان با درک این حقیقت و این‌که متناقض بودن خط دیورند با معیارهای مرزی متداول به فرضی بودن آن می افزاید اصرار می‌ورزد تا مردم افغانستان آن‌را به رسمیت بشناسند، اما مردم دو طرف در هشتاد سال اول ایجاد آن حتی به صورت de facto هم آن‌را نمی‌شناختند و حسب خواست و ضرورت از آن عبور و مرور می‌کردند. وضع قیود عبور و مرور از این خط فرضی بعد از وخامت اوضاع سیاسی میان افغانستان و پاکستان و اعلان سفربری نظامی داودخان در سال ۱۹۶۱ به میان آمد.
اصرار پاکستان بالای مطالبهٔ تغییر دادن حالت de facto خط دیورند به شناسایی de jure آن که به منفعت‌شان است قابل فهم است. آن‌چه قابل فهم نیست تسلیمی یا اقلاً هم‌نوایی برخی از سیاست‌مداران افغانستان در این مورد است. سیاست‌مدارانی که در بازی سیاست زرنگ، ولی در علم سیاست کم‌سوادند تفاوت بین این دو حالت را نمی‌دانند و می‌خواهند ماحصل حالت تحمیل را رسمیت ببخشند. یعنی آن‌چه را که زعمای اسبق کشور در شرایط ناگوار و جبر قدرت پذیرفته‌اند، این‌ها می‌خواهند بدون هیچ نوع مجبوریت آن‌را به رسمیت بشناسند.
رهبران افغانستان از امیر محمد یعقوب خان تا مابعد آن تحت فشار قوت‌های خارجی در شرایط ناگوار سیاسی مجبور به پذیرفتن «خط» شدند. ورنه هیچ زعیم و رهبر در دنیا حاضر نمی‌شود که به رضایت از قلمرو سرزمین خویش بگذرد. پس هر اشتباه ولو به ضرر افغانستان هم بوده باشد، ضرورتاً خیانت شمرده نمی‌شود مگر آن‌که در آن عمداً منفعت دیگران را بر منافع خود ترجیح داده باشند.
اتهام خیانت بر عملکرد امیر یعقوب‌خان که از اسارت زندان پدر به نظارت انگلیس برای پذیرفتن شرایط تحمیلی مجبورشد، ممکن قابل توجیه باشد، ولی عملکرد آن‌هایی که تفاوت بین «خط» فرضی و سرحد رسمی را نمی‌دانند و بدون هیچ گونه مجبوریتی ناخودآگاهانه منافع بیگانگان را بر حق مسلم مردم کشور خود ترجیح می‌دهند و حاضرند داوطلبانه و خوشباورانه به خط تحمیلی رسمیت سرحدی بدهند، به مشکل قابل دفاع خواهد بود. گروهی که از موقف سیاسی پاکستان در قبال خط دیورند پشتیبانی می‌کند، باید از پاکستان بپرسد چرا خط فاصل بین هند، پاکستان، و چین در کشمیر را به رسمیت نمی‌شناسد؟
برخی از وطن‌داران مسأله خط دیورند را از سطح مملکتی پایین آورده با آن از دیدگاه مراودات قومی، زبانی، نژادی برخورد می‌کنند؛ مثلاً این‌که چرا در برابر منافع همزبانان ورای سرحدات دیگر کشور با چنین قاطعیتی موضع‌گیری نمی‌شود.
حقیقت امر این است که هیچ‌گاه سرحدات نژاد، زبان و مذهب با تعیین سرحدات رسمی کشورها مطابقت کامل ندارد؛ زیرا اولی یک امر طبیعی است و دومی یک روش سیاسی. پس مانند اکثر کشورهای جهان در دو طرف سرحدات افغانستان با همسایگانش همزبانان، هم‌نژادان و هم‌مذهبان موجود‌اند. سرحدات شمالی و غربی افغانستان مانند اکثر سرحدات بین‌المللی با در نظرداشت همین تفاوت‌ها و با رعایت ساختار توپوگرافی جغرافیا و موجودیت حایل‌های طبیعی چون کوه، دریا، جهیل وغیره تعیین گردیده‌اند. مثلاً دریای پنج، آمو، مرغاب، و هریرود و غدیر سیستان و متباقی دشت‌ها به اساس رعایت همین اصول به موافقه جانبین و حکمیت کشورهای سوم تعین شده‌اند، ولی خط دیورند عمداً مغایر تمام این اصول و بدون حکمیت تعیین گردیده، اقوام، قبایل، قصبات و دهات را عمداً طوری از هم جدا کرده‌اند تا ساحهٔ نفوذ حکومت افغانستان را از نیروی لشکرهای قومی محروم سازند. همان لشکرهای که مثلاً جنگ سوم افغان و انگلیس را به منفعت افغانستان چرخاند.
در حالی که دیگر سرحدات افغانستان که به موافقت جانبین و به حکمیت کشورهای سومی با در نظرداشت حایل‌های طبیعی طوری ایجاد شده‌اند که هویت قومی و خانوادگی دو طرف مرز را رعایت کنند. هر چند این بدین معنی نیست که مردم افغانستان مسوولیت اخلاقی خود را در برابر مردم هم‌جوار دیگر فراموش کرده‌اند. شهادت ۹۰۰ تن از قوای سرحدی افغانستان در پنجده در ۱۸۸۵، فرستادن قوای نظامی به خیوا در ۱۹۲۷، انتقال پایتخت عملیات نظامی در دوران امانیه به مزارشریف برای حمایت از آزادی‌خواهان آسیای مرکزی در مقابل روس‌ها و حمایت امیر امان‌الله خان از سید عالم شاه امیر بخارا… مثال‌های برجستهٔ‌اند از هم‌دردی و هم‌نوعی و برادرئ افغان‌ها با مردمان هم‌جوار‌شان، صرف‌نظر از این‌که به کدام جهت کشور ما قرار داشتند.
از این رو فهمیدن ابعاد حقوقی مسالۀ خط دیورند در این مرحلهٔ حساس خاصتاً برای آن‌هایی که خلاف تعامل، موضِع حکومت مطبوع خود را نادیده گرفته در غیاب آن بدون صلاحیت دیپلوماتیک دعوت به مذاکرات صلح مسکو را پذیرفته‌اند، نهایت ضرور است.
قابل یادآوریست که به رسمیت شناختن خط دیورند مشکل کشور را حل نمی‌کند، چون خط دیورند معلول است نه علت. علت اصلی شرایط امروز همانا ضعف و نفاق و پاشیدگی در بین مردم افغانستان است که در مقابل قوت‌های متحد، مستحکم، و باهم بسته خارجی ایستادگی کرده نتوانستند. چه در برابر حکومت هند برتانوی، و چه در برابر وارث امروزی آن. اتحاد، همبستگی و برابری می‌تواند بهترین گزینه برای رقم زدن کشوری توانمند با مردمی مترقی باشد.
دکتور زمان ستانیزی؛
استاد علوم سیاسی در پوهنتون دولتی کلیفورنیا
