بعد از هفت ماه هنوز کمیسیون‌های انتخاباتی موفق نشده‌اند، نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته را هرچند ناقص و معیوب نهایی بسازند. در حالی‌که در ولایت غزنی انتخابات برگزار شده نتوانست، برگه‌های نتایج ابتدایی پایتخت کشور نیز از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی لغو اعلان گردید.
براساس اظهارات کمیشنران کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، 20 درصد برگه‌های آرای شهر کابل مفقود شده‌اند. با این وصف رسیدگی عادلانه به مشکلات نتایج انتخابات کابل کار دشوار می‌نماید.
از طرف دیگر دست‌کم دو هفته می‌شود که مجلس نمایندگان رسما توسط رییس‌جمهور افتتاح گردید و در این دو هفته باید مجلس کار خود را به شکل معمول آغاز می‌کرد و هیات اداری مجلس باید انتخاب می‌شد، اما عدم حضور نمایندگان کابل موجب شده که پس از دوهفته، بازهم مجلس موفق نشود هیأت اداری مجلس را برگزیند.
روز شبنه 21 حوت قرار بود هیات اداری دور هفدهم مجلس برگزیده شوند، اما برندگان نتایج ابتدایی کابل دروازه‌های مجلس را بستند و اجازه ورود به نمایندگان ندادند. بنابراین مجلس موفق نشد هیات اداری‌اش را انتخاب کند.
برخی از نامزدان اعتقاد دارند که انتخابات 28 و 29 میزان مملو از تقلب بود و تعویق هفت ماهه در اعلام نتایج، میزان این تقلب را افزایش داد. حالا که 20درصد برگه‌های انتخاباتی کابل مفقود است، انتخابات کابل اصلا نمی‌تواند حیثیت انتخابات را داشته باشد. به باور آنها باید انتخابات کابل باطل اعلام گردد و همراه با ولایت غزنی دوباره انتخابات برگزار گردد.
شکی نیست که انتخابات میزان سال گذشته یکی از بدترین انتخابات‌ها در تاریخ انتخابات افغانستان ثبت خواهد شد. میزان تقلب از سایت‌های رای‌دهی تا ادامه انتخابات برای روز بعد، نفوذ برخی از نامزدان پولدار به این سایت‌ها، تعویق هفت ماهه نتایج انتخابات، مفقود شدن 20درصد برگه‌های رای‌دهی و اکنون لغو نتایج ابتدایی و شروع یک بزنس دیگر.
کمیشنرهای قبلی که جیب‌های خود را پر کردند و دنبال کارشان رفتند، حالا نوبت کمیشنران جدید است که باید یک بازار سیاه دیگر برای خرید و فروش رای مردم به راه بیندازند. آرایی که بعد از پنج ساعت، هفت ساعت و دوازده ساعت انتظار در صف‌های طولانی استعمال شده است، حالا به راحتی ممکن است مورد معاملۀ مجدد پولی افراد و اشخاص قرار می‌گیرند.
کمیسیون‌های انتخاباتی دو راه بیشتر ندارند. اگر می‌خواهند با آبرو کار کنند و در فردای ماموریت، کسی به چشم دزد به آنان ننگرد. اول باید حکومت را قانع بسازد که انتخابات کابل از پایه، باطل اعلام گردد و در زمان مناسب همراه با ولایت غزنی، برگزار گردد.
دوم، اگر این مورد از دست کمیسیون‌ها برآمدنی نیست، باید نتایج ابتدایی را چنان غربال کنند که واقعا حق به حقدار برسد. برآمدن قطاری از تاجران و پولداران در نتایج ابتدایی کابل هیچ تردیدی به تقلب و خرید و فروش نمی‌گذارد. بودند افرادی که پول نداشتند، زور نداشتند؛ ولی روابط نزدیک با مردم داشتند و دست کم رای قابل ملاحظه داشتند. اما در اعلام نتایج انتخابات، نتیجه کارشان به مراتب کمتر از آن اعلام شدند که اسناد وجود داشت و یا توقع می‌رفت.
گفتنی است که آرای افراد بی‌واسطه و بدون پول، بیش از این که نادیده گرفته شده باشند به نفع کسانی معامله شدند که بعد از روز انتخابات پول مصرف کردند.
برخی از این نامزدان باور دارند که بیش از 80درصد آرای نامزدان بی‌پول و بی‌سروصدا برای پولداران محاسبه شده‌اند. مفقود شدن 20درصد برگه‌های رای‌دهی، بدون دلیل و از روی بی‌توجهی یا بی‌کفایتی نیست. بل این مقدار از برگه‌ها با برنامه و سازمان‌یافته نابود شده‌اند.
روی این مبنا، مسوولیت کمیسیون‌های انتخاباتی و کمیشنران جدید نیز کمتر نیست که بیشتر هم است. کمیشنران جدید به این خاطر انتخاب و توظیف شده‌اند که شفافیت و عدالت را در انتخابات تأمین کنند، ورنه کمیشنران سابقه تا کنون همه چیز را یک طرفه کرده بودند.
با این وصف نیاز است که حکومت از اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی حمایت قاطع کند. در صورتی‌که حکومت حمایت نکند، تنها کمیشنران نمی‌توانند یک انتخابات پر از تقلب را به شفافیت و عدالت برسانند.
دکتور کریمی
