در این اواخر پس از اینکه اتهام‌های مبنی بر سوءاستفاده جنسی مقامات دولتی از بانوان شاغل یا متقاضی شغل در رسانه‌های جمعی و به‌خصوص فضای مجازی مطرح گردید، عکس‌العمل‌های متفاوتی را برانگیخت. تبعات این اتهام‌ها فضای مجازی و اذهان جمعی را به‌شدت آشفته و نگران کرده است.
تردیدی نیست که مناسبات اجتماعی در افغانستان دچار شکاف‌های وهم‌آلود گردیده و چهل سال جنگ علاوه بر صدمات روانی سنگینی که بر مردم افغانستان تحمیل کرده، بنیاد و شیرازه اخلاق اجتماعی را نیز فرو ریختانده است.
این فروپاشی محسوس را قبل از همه چیز می‌توان در مناسبات زنان و مردان دید. انحطاطی که نگاه غالب مردانه را نسبت به زنان با خواهش‌های لجام‌گسیخته جنسی همراه نموده است.
از هر منظر به این وضعیت نگریسته شود، به سادگی می‌توان درک کرد که این فروپاشی و سقوط اجتماعی از فقدان قانون و پیامدهای جنگ‌های طولانی تغذیه می‌شود.
البته افغانستان در گذشته نیز چندان وضعیت قابل تعریف نداشته است و اصولا چیزی به نام آرامش روانی و استقرار نظام اخلاقی ثبت دفتر خاطرات جمعی نگردیده، اما به‌رغم این واقعیت، وضعیت آنچنان لجام‌گسیخته و آشفته نبوده که امروز است.
شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی که از آن به‌عنوان مجرای انتقال افکار و انگاره‌های عامه استفاده می‌شود، متاسفانه به دلیل فقدان قوانین تعریف‌شده، استفاده از آن وسیله‌یی برای تکثیر و ترویج خشونت و اهانت‌ورزی شده است. آنچه در واقع ماهیت اخلاق و فهم جمعی جامعه را به نمایش می‌گذارند. با چنین احوالی می‌توان گفت جامعه در ابعاد وسیعی به آشفتگی رسیده است.
مسلما در میان کتله‌های انسانی زنان و مردان تعدادی از آنها نورم‌های متعارف اخلاقی را زیر پا گذاشته و از مرزهای ممنوع عبور می‌کنند، اما تعمیم آن به تمام جامعه تبعات بسیار ناگواری به دنبال دارد. به‌خصوص برای زنانی که در این سال‌ها با ممارست فراوان توانسته‌اند قالب‌های کهن را بشکنند و به استقلال‌های لازم برسند.
این روزها اتهام پیشرفت بر اساس جنس، سبب گردیده که گروه کثیری از زنان شاغل احساس ناامنی کنند و خانواده و اقارب آنها نیز نسبت به حضور آنان در فضای کاری بدگمان شوند و صد البته فرصتی هم شده برای ذهن‌های زن‌ستیز تا بر زنان و افکار آزاد بتازند و علم تفکر طالبانی را بر شانه بگیرند.
هرچند ممکن است گروهی از کنار این وضعیت به سادگی بگذرند، اما پیامد این وضعیت، حضور فعال و خجسته زنان را در اجتماع به شدت زیر سوال خواهد برد و بر موانع پیشرفت آنان خواهد افزود.
اصلاح و بهبود این وضعیت ضرورت به حساسیت و خرد جمعی دارد. نیاز به تدبیر و سنجش اوضاع دارد. نیاز به پی‌گیری قانونی هر اتهامی از این دست دارد. مراجع مسوول باید برای بهداشت روانی جامعه در این مورد به‌خصوص سریعا اقدام کنند. اوضاع را شفاف بسازند و سره از ناسره کنند. دروغ و راست را به تصویر بکشند و حامی زنانی باشند که می‌خواهند به عنوان افراد فعال جامعه نقش برازنده‌یی ایفا کنند.
در این بین نیاز است جامعه نیز با تامل و تفکر بگذارد تا مراجع مسوول کنش‌های قانونی خویش را به اتمام برسانند و به کنه قضیه برسند. هر گونه قضاوت دور از تدبیر، خشتی بر تداوم جامعه تک‌جنسی و تک‌بعدی خواهد بود و راه رسیدن به جامعۀ متعالی را سد خواهد کرد.
هرگز از یاد نبریم آنانی که برای صاف کردن حساب‌های قومی و شخصی با حکومت و دست‌اندرکاران آن، بیشتر به این موارد دامن می‌زنند و از مدار اخلاق دوری می‌گزینند، رفتار غیر انسانی مرتکب می‌شوند و در قبال جامعه و تاریخ این سرزمین مدیون خواهند بود.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
افراد که این ادعا هارا دارند که ما حاضریم اسناد و مدارک موثق در اختیار یک کمیته بیطرف قرار دهیم، باید توسط مراجع ذیصلاح، کمیته تعیین و از آنها خواسته شود تا آن اسناد و مدارک را در اختیار کمیته موظف قرار دهد و بررسی شود، اگر راست بود بدون در نظرداشت مصلحت ها باید رسیدگی شود اگر هم راست نبود بازهم به کسانیکه افتراء بستند رسیدگی شود تا ملامت و سلامت معلوم شود.