راه مدنیت: محمدعلم ایزدیار، معاون مجلس سنا کشمکش‌های سیاسی برای انتخاب رییس مجلس نمایندگان را به سود وضعیت موجود ندانسته از نمایندگان مجلس می‌خواهد که برای بیرون‌رفت از این بحران یک راه حل دایمی پیدا کنند.
مجلس نمایندگان از یک ماه به این سو درگیر کشمکش سیاسی برای انتخاب رییس این جرگه است. نمایندگان مجلس سنا در حالی از این بحران سیاسی در محلس نمایندگان ابراز نگرانی می‌کند که روز گذشته وزیر دولت در امور پارلمانی گفته بود بیش از صد سند تقنینی و جهانی و نیز سندهای ده نامزدوزیر، به علت تنش‌ها در مجلس نمایندگان از طی مراحل، باز مانده‌اند.
رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در مجلس می‌گوید: بیشتر نمایندگان مجلس به فکر پول هستند و برای مردم و کشورشان کار نمی‌کنند. این نمایندگان باید برای مردم کابل کنند اما این‌ها از همین ماه‌های اول معامله‌کردن را شروع کردند و در تلاش جمع کردن پول هستند.
بحران سیاسی در مجلس نمایندگان باعث شده که کار در مجلس سنا نیز به کندی پیش رود. وزارت دولت در امور پارلمانی، با ابراز این مطلب می‌گوید: هرچند مجلس نمایندگان برای انتخابات هیات اداری مستقل است و هیچ نهادی حق مداخله را در این زمینه ندارد، اما باید معضل کرسی ریاست هرچه زودتر پایان یابد.
ذکرالله فرزه‌یی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید: «ما ۹۲ سند تقنینی و ۲۲ سند بین‌المللی را و سندهای ده نامزد وزیر را برای طی مراحل به مجلس نمایندگان فرستاده‌ایم اما کار بالای آن به علت نبود رییس مجلس متوقف است و اگر از ما همکاری خواسته شود با این مجلس همکاری می‌کنیم، هرچند هیچ کس حق مداخله در روند انتخابات مجلس نمایندگان را ندارد.
درهمین حال شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند میررحمان رحمانی، برنده کرسی ریاست مجلس است، اما حلقات خاصی می‌کوشند تا با راه‌اندازی برنامه‌های بیرونی تنش‌ها را در مجلس بیشتر دامن بزنند و نگذارند تا کار این مجلس به گونه عادی شروع شود.
اقبال صافی، نمانیده مردم کاپیسا در مجلس اظهار می‌گوید: بحث گزینش ریاست چالش برانگیز شد و باید این معضل حل شود هرچند انتخابات نتیجه‌اش معلوم بود و رییس معرفی شد، اما ادامه این وضیعت ما را نگران کرده و باید آقای رحمانی بیاید در کرسی‌اش و به کار آغاز کند.
با این حال شماری از باشند‌گان پایتخت نیز از ادامه تنش‌ها در مجلس نمایندگان این کار را به باد انتقاد می‌گیرند. مشکل پارلمان باید حل شود؛ زیرا مشکلات مردم چند برابر شده است و ما می‌خواهیم تا خانه ملت راه حل مشکلات مردم باشد نه عامل مشکل در کشور.
نمایندگان مجلس در حالی برای احراز کرسی مجلس به یک توافق نرسیدند که آنان اولین معاش‌شان را دریافت کردند و شهروندان این پول را برای نمایندگان مجلس غیر ضروری می‌دانند. آنان می‌گویند: پولی که به نمایندگان داده شده از جیب مردم است و نباید برای این نمایندگان معامله‌گر داده شود.
با توجه به تعارض دیدگاه در میان اعضای مجلس، معلوم نیست که کشمکش بر سر کرسی ریاست مجلس چه زمانی پایان خواهد یافت. آن‌گونه که نمایندگان می‌گویند، کار کمیته رفع تنش میان مدعیان کرسی ریاست مجلس نیز نتیجه‌یی نداشته است.
معاون مجلس سنا گفت: نبود کار در مجلس نمایندگان برای مجلس سنا در بخش قانون‌گذاری با مشکل جدی رو به رو می‌شود. او از نمایندگان خواست که در چوکات قانون و اصول باید این مشکل را حل نمایند.
او گفت: اگر مجلس نمایندگان نتواند به مشکل خودشان رسیدگی کنند بدون شک که در آینده و در انجام وظایف‌شان با مشکلات جدی رو به خواهند که برای مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود. اصول وظایف داخلی مجلس، نخست وکلا باید هیأت اداری را برمی‌گزیدند.
در انتخابات نهایی هیأت اداری، میررحمن رحمانی، نماینده پروان با کمال ناصر اصولی، نماینده خوست به رقابت پرداختند که در نتیجۀ آرای نمایندگان، میررحمن رحمانی با 123 رأی در برابر 55 رأی آقای اصولی، به حیث رییس مجلس دورهفدهم شورای ملی برگزیده شد.
در مصوبۀ شماره (۱-۰۰۱) مجلس نمایندگان به امضای رییس موقت آمده است: «مطابق به مادۀ هشتادوهفتم قانون اساسی کشور و مادۀ هشتم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، محترم میر رحمان رحمانی، نمایندۀ ولایت پروان، نامزد ریاست مجلس، در نتیجۀ انتخابات سری و مستقیم با کسب ۱۲۳ رأی تأیید، ۱۳ رأی سفید و ۵۳ رأی باطل به اکثریت آرأی اعضای حاضر مجلس، به‌حیث رییس مجلس ولسی جرگه برأی یک دورۀ تقنینی (دور هفدهم)، انتخاب گردید.
در این مصوبه نصاب مجلس ۲۴۴ نفر ذکر شده است. بر اساس این نصاب، آقای رحمانی توانسته است پنجاه درصد آرا به اضافۀ یک رأی (۱۲۳) رأی را به دست بیاورد.
اما کمال ناصر اصولی و طرف‌دارانش معتقد بودند که آقای رحمانی نتوانسته 50+1 درصد آرای نمایندگان حاضر را به دست آورد. چون به گفتۀ آنان، رییس مجلس در آغاز نصاب را 247 تن اعلان کرده و بنابراین نامزد برنده باید 124 رأی به دست آورد. اما هواداران آقای رحمانی می‌گویند که نصاب مجلس از آرای ریخته شده به صندوق محاسبه می‌شود و براساس آن رحمانی با به دست آوردن 123 رأی اکثریت حاضر را تکمیل کرده و به ریاست رسیده است.
حقوق‌دانان با استناد به ماده 71 اصول وظایف داخلی مجلس معتقد هستند که میررحمن رحمانی رییس مجلس است. مادۀ 71 صراحت دارد که «مطابق احکام قانون اساسی تصویب یک موضوع ایجاب اکثریت حاضر را می‌نمایند، تثبیت اکثریت حاضر به رویت اوراق رأی دهی استعمال‌شده صوت می‌گیرد.
بسم‌الله نادری
