این روزها بساط سیاست حامد کرزی؛ رییس‌جمهور پیشین افغانستان به روی جنگ‌سالارهای جهادی سخاوت‌مندانه پهن است و او با همان چهره حق به‌جانب و لبخند آرام همیشگی بین آن‌ها ظاهر می‌شود. چهره‌یی که بیکارگی و ناپختگی سیاسی‌اش با گذشت هر روز در مقایسه به اشرف غنی که حلقه محدودیت قانون‌گریزی و یکه‌تازی جنگ‌سالارها را تنگ‌تر می‌سازد و گام‌های موثری برای حاکمیت قانون برداشته است، بهتر هویدا می‌شود.
شاید وجه مشترک زیادی بین داستان علی‌بابا و چهل دزد و حامد کرزی و جنگ‌سالارهای جهادی همان‌طوری که کاربران شبکه‌های اجتماعی زیر عکس‌های کرزی می‌نویسند وجود نداشته باشد، اما آنچه هویداست این است که هردو گروه از یک غار دزدیده‌اند و آن غار، غار دولت است که کلید رمز آن نزد کرزی بود و به‌خاطر راضی نگه‌داشتن مخالفان سیاسی خود، این کلید را در زمان حکومتش به هر یکی از اعضای فعلی (ایتلاف نجات افغانستان) داده است تا از مال بیت‌المال به اندازه کافی بدزدند و به الیت پولدار سیاسی جامعه امروزی افغانستان تبدیل شوند.
حقیقت این است که کرزی سیاست‌مدار خوبی نبوده و از بدو حکومت‌داری‌اش تا به امروز مرتکب خطاهای استراتیژیک بی‌شماری شده است. در زمان او بود که زمین‌های شیرپور غصب و فرمان توزیع آن توسط مارشال فهیم صادر شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل (میلون کوتهاری) خواهان برکناری فهیم شد و جامعه جهانی قضیه شیرپور را در نخستین روزهای ایجاد حکومت انتقالی که خود پایه‌های تهداب آن را در کنفرانس بن گذاشته بودند و تحت حمایت آن‌ها قرار داشت در سطح جهانی مایه آبروریزی بزرگی می‌دانستند. کرزی در حالی که از حمایت جامعه جهانی برخوردار بود بدون این‌که فهیم را تحت فشار قرار دهد بعدها حتی به رتبه مارشالی تقدیر کرد. غصب زمین‌های شیرپور نمادی از فساد بزرگ و اولین شکست پروسه حاکمیت قانون در رژیم پسا طالبان بود.
دیری نگذشته بود که نیروهای بریتانوی مقیم هلمند به خانه شیرمحمد آخندزاده یکی از افراد وفادار کرزی و والی هلمند هجوم برده و او را با ۹تن هیرویین دستگیر کردند. بریتانوی‌ها فوری خواستار برکناری آخندزاده شدند. کرزی که نمی‌توانست از آخندزاده در حالی که مرتکب جرم کاملا مشهود شده بود حمایت کند، مجبور شد تا او را از مقام ولایت هلمند برکنار و بعد در پست انتصابی مشرانو جرگه مقرر کرد.
کابل بانک، لکه سیاه دیگر دوره کرزی است. همان‌طوری که رسانه‌های معتبر بین‌المللی در سال ۲۰۱۰ گزارش دادند، کرزی در بدل سپردن قرارداد پرداخت معاشات کارمندان دولتی به کابل‌بانک، حدود ۲۰میلیون دالر از طریق محمود کرزی از کابل‌بانک دریافت کرده بود که بخش عمده آن در کمپاین انتخاباتی سال ۲۰۰۹ کرزی به مصرف رسید. مضحک‌تر این بود که برادر او محمود کرزی بدون این که پولی از جیب خود بپردازد با دادن پنج‌میلیون دالر از پول بیست‌میلیون دالری کابل‌بانک، یکی از سهمداران کابل‌بانک شد. سهل‌انگاری و سازش‌های سیاسی کرزی با گروه‌های مافیایی و جنگ‌سالار، باعث شد که نه‌تنها کابل‌بانک ورشکسته شود، بل بسیاری از پروسه‌های ملی که می‌توانست امروز سرنوشت افغانستان را تغییر دهد به عقب برگشتانده شوند.
پروسه خصوصی‌سازی اقتصاد در افغانستان به‌خاطری شکست خورد که کرزی در مقابل زورگوها کوتاه آمد، بازار و منابع عایداتی را به اساس روابط خانوادگی و سیاسی در انحصار تعداد اندکی از افراد خاص قرار داد.
جورج پارتلو در کتاب خود در مورد حامد کرزی و خانواده او از فساد در قرارداد خصوصی‌سازی فابریکه سمنت غوری ولایت بغلان پرده برمی‌دارد و می‌نویسد که میر محمد صدیق ایشان؛ وزیر معادن و پترولیم حکومت کرزی مخالف این بود که قرارداد فابریکه بغلان به محمود کرزی داده شود. بنابراین حامد کرزی آقای ایشان را نخست از سمت وزارت برکنار و بعد زمینه عقد قرارداد بین سرپرست وزارت معادن و پترولیم؛ محمدابراهیم عادل و محمود کرزی را فراهم ساخت.
آن طوری که انتظار می‌رفت فابریکه سمنت غوری بغلان طبق میل سهمداران جدید پیش نرفت و پروسه خصوصی‌سازی اولین فابریکه بزرگ افغانستان به ناکامی کامل انجامید.
به‌وجود آمدن جزایر قدرت که هیچ نوع اعتقادی به پروسه‌های دموکراتیک ندارند و مردم را به زور تفنگ، پول و نفوذ سیاسی به گروگان گرفته، میراث حکومت حامد کرزی است. بدون شک در صورت نهادینه‌شدن حاکمیت قانون، بازنده‌های اصلی کسانی خواهند بود که در چند دهه اخیر از مال ملت دزدیده‌اند و منافع خود را همسو با آن‌هایی می‌دانند که بتوانند روی یک محور کنار هم بیایند.
پس جای تعجب نیست که امروز امپراتور بلخ، شاه قندهار، امیر هرات و سلطان جلال‌آباد همه به یاد روزهای شیرین حکومت بی‌بازپرس حامد کرزی افتاده‌اند و پای آن‌ها را بار دگر تا درب دربار حامد کرزی کشانده است.
نویسنده: مجیب‌الرحمن اتل
