افزایش نقض حقوق اساسی کودکان
راه مدنیت: نقض حقوق اساسی کودکان افغانستان در بخشهای مختلف افزایش یافته است.
بر اساس یافتههای یک گزارش تحقیقی که از سوی سازمان حقوق بشری “رواداری” نشر شده، «به‌دلیل فقدان مکانیسمهای حقوقی بازدارنده و حمایتی، نقض حقوق اساسی کودکان از جمله ازدواجهای اجباری و زودهنگام، اقدام به خودکشی، آزار جنسی و دیگر اشکال خشونت و بدرفتاری در بخشهای مختلف کشور افزایش یافته است که در این میان کودکان دختر با توجه به نگاه جنسیت‌‌زده و رفتار تبعیضآمیز گروه حاکم در وضعیت دشوارتری قرار دارند. همینطور، طالبان با کودکان دیگر گروه‌‌های قومی، مذهبی و کودکانی که پدران و یا اقارب نزدیک آنها با حکومت پیشین کار کردهاند، رفتار تبعیضآمیز دارند.»
کودکان دختر در وضعیت دشوارتری قرار دارند
بر بنیاد یافتههای این گزارش، «طالبان پس از به‌دست گرفتن قدرت در افغانستان، با اجبار دختران زیر سن قانونی را به نکاح خود در آورده‌اند. به نوشته گزارش رواداری، «هرچند رهبر طالبان در مورد ممنوعیت ازدواج مجدد نیروهای خود فرمانی را صادر کرده بود؛ اما این فرمان در عمل رعایت نمی‌شود.»
در این گزارش، رویدادهای متعددی از کودک‌همسری و ازدواج اجباری دختران زیر سن توسط مسوولان محلی طالبان مستند شده که در بخشهای مختلف کشور ارتکاب یافته است.
یافتههای این گزارش هم‌چنین نشان می دهد که طی دو سال گذشته، شماری از دختران زیر سن در بدل پول به نکاح مردان کهن‌سال درآورده شدهاند. در این گزارش، موارد متعددی در ولایت‌های قندهار و هلمند مستند شده که دختران ۱۴و۱۵ساله به دلیل فقر و تنگ‌دستی، به نکاح اجباری مردان بالاتر از ۵۰سال درآورده شدهاند.
یکی از کارمندان نهادهای عدلی و قضایی حوزه قندهار گفته که تعداد ازدواج های اجباری و زودهنگام دختران در مقایسه با سال‌های گذشته به صورت گسترده افزایش یافته است. همینطور، بر اساس نقل قولی از یک منبع دیگر از ولایت فراه، فروش دختران به بهانۀ ازدواج به یک فرهنگ تبدیل شده است؛ زیرا در عمل منع قانونی ندارد و مرتکبان آن مجازات نمی‌شوند.
گسترش فقر و اقدام به خودکشی کودکان
خودکشی کودکان که در این مورد هم کودکان دختر آمار بیشتری دارند، یکی دیگر از مواردی است که در نبود فضایی امن و مطمین برای یک زندگی برابر، باعث شده تا در آوان کودکی و نوجوانی دست به خودکشی بزنند و با زندگی خداحافظی کنند.
بر اساس نتایج بررسی‌ها در این گزارش، «در جریان دو سال گذشته، اقدام به خودکشی در میان کودکان و نوجوانان به دلایل مختلف افزایش یافته است که در این میان، فقر و مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل آن می‌باشد. این وضعیت بر زندگی کودکان به‌صورت مستقیم اثر گذاشته که اقدام به خودکشی یکی از پیامدهای آن می‌باشد.»
رواداری با ذکر منابعی از ولایت غور آورده است که «تعداد قضایای اقدام به خودکشی در میان کودکان این ولایت به‌صورت بی‌پیشینه افزایش یافته که بیشترین قربانیان آن را دختران تشکیل می‌دهند. همینطور، بر بنیاد معلومات بهدستآمده از مراکز خدمات صحی ولایت بامیان، 50درصد مجموع قضایای ثبت‌شده خودکشی مربوط به کودکان پایین‌تر از 18سال می‌باشد. در ولایت بدخشان نیز طی دوسال گذشته حداقل 35کودک دختر و پسر خودکشی کردهاند. در بخشهای جنوبی و مشرقی کشور بر اساس معلوماتی که از مراکز خدمات صحی به‌دست آمده، آمار قضایای اقدام به خودکشی کودکان در مقایسه با سال‌های پیشتر بلند رفته است.»
خشونت و بدرفتاری‌های خانگی، ازدواجهای اجباری و زودهنگام، محرومیت از حق آموزش، مشکلات روانی و ناامیدی نسبت به آینده، مواردی‌اند که در این گزارش از آنان به‌عنوان عوامل موثر در افزایش اقدام به خودکشی کودکان یاد شده است.
خشونت از سوی فارغان مدرسه‌های دینی در مکاتب
در جریان دو سال گذشته، شمار زیادی از فارغان مدرسه‌های دینی که هیچ گونه آشنایی با تعلیم و تربیه و تجربه حضور در مکاتب ندارند، از سوی طالبان در بست‌های مدیر، آمر و معلم استخدام شدهاند. بیشترین نوع خشونت و بدرفتاری بر اساس این گزارش، از سوی همین افراد اعمال شده است.
هم‌چنین بر اساس معلومات به‌دست آمده دیگر، «در شماری از ولایت‌ها، طالبان دانش‌آموزانی را که پدران و یا یکی از بستگان‌شان در حکومت پیشین کار کردهاند، بیشتر مورد خشونت و بدرفتای قرار می‌دهند.»
افزون بر آنچه گفته شد، آزار جنسی در مدارس دینی، استفاده از کودکان به‌عنوان سرباز و نیروی نظامی و تجاوز جنسی بر آنان از سوی فرماندهان طالبان، لغو قوانین اختصاصی کودکان از سوی طالبان، رسیدگی به تخلفات کودکان از طریق مکانیسمهای فراقضایی، عدم دسترسی به وکیل مدافع، نگهداری کودکان محجوز با زندانیان بزرگ‌سال، شکنجه و بدرفتاری با کودکان محجوز و برخورد تبعیضآمیز محاکم طالبان با کودکان خصوصا کودکان دختر از جمله موارد دیگری از نقض صریح حقوق اساسی کودکان می‌باشند که در این گزارش به‌شکل مستند از آنها یاد شده است.
از سوی دیگر، عدم التزام طالبان به رعایت اصول و موازین محاکمه عادلانه و به‌تبع آن نبود ظرفیت‌‌ها و حمایت‌‌های قضایی لازم، منجر به نقض حقوق بشری کودکان متهم به تخلف از قانون شده است. چنان‌‌که بر بنیاد شواهد و مدارک بهدستآمده در این گزارش، طالبان دوسیه‌‌های متهمان کودک را اغلب از طریق مکانیسمهای غیر قضایی حل‌وفصل می‌‌کنند.
در کنار فروپاشی نظام حقوقی و عدلی و قضایی افغانستان و به‌تبع آن فقدان مکانیسمهای بازدارنده و حمایتی، محرومیت عمدی زنان و دختران از حق آموزش و کار و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی خانواده‌‌ها که از مهمترین عوامل موثر در بدتر شدن وضعیت حقوق بشری کودکان افغانستان ذکر شده، یافتههای این گزارش نشان می‌‌دهد که «طالبان محدودیت‌‌های بیشتر و شدیدتری بر دسترسی به اطلاعات و به‌‌خصوص رویدادهای مرتبط با نقض حقوق بشر وضع کردهاند. تا جایی‌‌که قربانیان و اعضای خانواده‌‌های آنها از هر نوع ابراز نظر در رسانه‌‌ها و یا صحبت با سازمانهای حقوق بشر منع شدهاند.»
بر اساس یافتههای این گزارش، افزایش محدودیت‌ها بر کار و گشت‌وگذار زنان از سوی طالبان چالش عمدۀ دیگر است که نظارت از وضعیت حقوق بشری زنان و کودکان دختر را دشوارتر می‌سازد.
وضعیت ناگوار حقوق بشری کودکان در حالی بر اساس گزارش‌های مختلف افزایش یافته که از سوی جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری برای اعتبار بخشیدن به قوانین نافذه قبلی و مخصوصا اجرای قوانین اختصاصی مربوط به کودکان، با استفاده از روش‌ها و ابزارهای قانونی، بر طالبان هیچ گونه اعمال فشار و نظارتی وجود ندارد.
گزارشگر: سیمین کابلی
