احتمال درخواست مجازات اعدام برای رحمانالله لکنوال؛
سارا آدامز: «مردم آمریکا حق دارند بدانند چه کسانی به اعضای خانواده تروریستها اجازه ورود میدهند.»
همزمان با احتمال تصمیم دادستانهای ایالات متحده برای درخواست مجازات اعدام در پرونده رحمانالله لکنوال؛ شهروند ۲۹ساله افغانستان، انتقادها و پرسشها درباره چگونگی ورود او به آمریکا و روند بررسی پیشینهاش افزایش یافته است.
سارا آدامز؛ تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که در سالهای اخیر در زمینه پروندههای مرتبط با افغانستان و گروه داعش خراسان فعالیت رسانهای داشته، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که «خبر خوب این است که مجازات اعدام برای رحمانالله لکنوال روی میز قرار دارد.»
او سپس با اشاره به گزارشهایی درباره پیشینه خانوادگی متهم، پرسشهایی را درباره روند تایید ورود او به ایالات متحده مطرح کرده است.
آدامز نوشته: «اکنون میخواهم بدانم چه کسانی او را مورد بررسی و تایید قرار دادند. برادر او از جذبکنندگان ارشد داعش خراسان بود. مردم امریکا حق دارند بدانند چه کسانی اجازه ورود اعضای خانواده تروریستها را به این کشور میدهند.
به گفته آدامز، او بهصورت غیرقانونی از مرز عبور نکرده بوده؛ او از یک روند بررسی و تأیید عبور کرده بود. چه کسی این تایید را صادر کرد و چگونه این موضوع نادیده گرفته شده است؟»
اظهارات آدامز در حالی مطرح میشود که هنوز مقامهای رسمی امریکا جزییاتی درباره روند مهاجرتی رحمانالله لکنوال و چگونگی عبور او از مراحل بررسی امنیتی منتشر نکردهاند. همچنین، ادعای مطرحشده درباره نقش برادر او در داعش خراسان تاکنون بهصورت مستقل از سوی نهادهای قضایی امریکا در اسناد رسمی این پرونده تایید نشده است.
از سوی دیگر، دادستانهای فدرال ایالات متحده روز سهشنبه اعلام کردند که در صورت محکومیت لکنوال، خواستار اجرای مجازات اعدام خواهند شد.
بر اساس اسناد قضایی، لکنوال در دادگاه فدرال واشنگتن با اتهامهای جدیدی روبهرو شده است که در صورت اثبات، میتواند او را واجد شرایط دریافت حکم اعدام کند. این اتهامها به کشتهشدن یک عضو گارد ملی امریکا و زخمی شدن شدید یک سرباز دیگر مرتبط است.
رحمانالله لکنوال روز سهشنبه در دادگاه حاضر شد و تمامی اتهامهای مطرحشده علیه خود را رد کرد. او در برابر قاضی اعلام بیگناهی کرده است.
این پرونده اکنون علاوه بر جنبه کیفری، به موضوعی سیاسی نیز تبدیل شده است. منتقدان، خواهان شفافسازی درباره سازوکارهای بررسی امنیتی مهاجران و پناهجویان افغان هستند؛ در حالی که مدافعان این روند تاکید میکنند که هرگونه ارزیابی درباره کاستیهای احتمالی باید بر اساس یافتههای رسمی و تحقیقات مستند انجام شود، نه صرفا بر پایه گمانهزنیهای مطرحشده در فضای مجازی.
با ادامه روند قضایی این پرونده، انتظار میرود توجه افکار عمومی و سیاستگذاران امریکایی نهتنها به سرنوشت حقوقی متهم؛ بل به چگونگی عملکرد نظام غربالگری و بررسی پیشینه امنیتی در سالهای پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیز معطوف شود.
فرشته باختری
