پیگیری حقوق مالی مهاجران بازگرداندهشده؛ نیازمند اقدام سازمانیافته و مسوولانه
روایتهایی نگرانکننده از برخورد برخی شهروندان ایرانی با این مطالبات وجود دارد. طبق گزارشها، شماری از مالکان، کارفرمایان و شرکای تجاری، از بازگرداندن حقوق مالی مهاجران خودداری کردهاند و در مواردی حتا با تهدید، از آنها خواستهاند پیگیر مطالبات خود نشوند. در برخی نمونهها نیز تهدیدهایی مبنی بر گزارشدهی به نهادهای امنیتی علیه این مهاجران و معرفی آنان بهعنوان «جاسوس موساد» شنیده شده است
طی روزهای اخیر، موج گستردهای از بازگرداندن اجباری مهاجران افغانستانی از ایران گزارش شده است؛ بهگونهای که بنا بر آمار منابع میدانی، تنها در چند روز گذشته بیش از ۲۵۰هزار تن از اتباع افغانستان بدون دریافت مهلت قانونی، به کشور بازگردانده شدهاند.
اکثریت این افراد از اقشار کارگر و کسبهکار بودند که سالها در ایران بهکار اشتغال داشتند و حالا جدا از دشواریهای ناشی از اخراج ناگهانی، با چالشهایی بزرگتر در زمینهٔ داراییهای باقیمانده خود مواجهاند؛ داراییهایی که اغلب حاصل سالها تلاش و زحمت بوده است.
بررسی گزارشهای میدانی از منابع مختلف، نشان میدهد که این مهاجران بهطور متوسط با چند دسته از مطالبات مالی معوقه روبهرو هستند:
پیشپرداختهای سنگین خانهها
اکثر خانوادههای مهاجر، برای کرایه مسکن در ایران، مبالغ قابل توجهی را بهعنوان پول پیش یا گرو نزد مالکان ایرانی سپرده بودند. این مبالغ گاه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰هزار افغانی و بیشتر میرسید.
دستمزدهای پرداختنشده
بخش بزرگی از کارگران افغانستانی در ایران بدون قرارداد رسمی و با دستمزدهای پایین مشغول به کار بودند. بر اساس تخمینها، بسیاری از آنها از کارفرمایان خود بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان و حتا بیشتر طلب دارند.
سرمایهگذاریهای غیررسمی
در غیاب مجوزهای رسمی برای کسبوکار مستقل، برخی مهاجران ناگزیر به شراکت با شهروندان ایرانی شدند. گفته میشود سرمایههای هنگفتی از این مهاجران اکنون نزد شرکای ایرانی باقی مانده است.
اموال ثبتشده بهنام دیگران
برخی از مهاجران برای دور زدن موانع قانونی، خانه یا موتر را به نام دوستان یا آشنایان ایرانی خود ثبت کرده بودند. اکنون دسترسی به این داراییها برایشان عملا ممکن نیست.
اثاثیه خانه و لوازم شخصی
مهاجرانی که در سالهای اخیر وارد ایران شده بودند، طی این مدت اثاث خانه، وسایل برقی و مبل تهیه کردهاند که اکنون بدون امکان انتقال یا جبران، رها شدهاند.
در عین حال، روایتهایی نگرانکننده از برخورد برخی شهروندان ایرانی با این مطالبات وجود دارد. طبق گزارشها، شماری از مالکان، کارفرمایان و شرکای تجاری، از بازگرداندن حقوق مالی مهاجران خودداری کردهاند و در مواردی حتا با تهدید، از آنها خواستهاند پیگیر مطالبات خود نشوند. در برخی نمونهها نیز تهدیدهایی مبنی بر گزارشدهی به نهادهای امنیتی علیه این مهاجران و معرفی آنان بهعنوان «جاسوس موساد» شنیده شده است.
در چنین شرایطی، ضرورت دارد که اقدامهایی سازمانیافته و نهادینه برای ثبت، پیگیری و مستندسازی مطالبات این مهاجران انجام گیرد. ایجاد کمیتههای ولایتی از سوی حاکمیت فعلی افغانستان اگر احساس مسوولیتی در قبال مردم خود دارند، به منظور تشکیل دوسیههای شخصی برای هر مهاجر بازگشته، گام نخست در این مسیر است. این دوسیهها باید شامل اطلاعاتی چون مبلغ مطالبه، نوع دارایی، مشخصات مالک یا کارفرما و آدرسهای مرتبط باشد.
پس از فروکش کردن موج بازگشت و تثبیت اوضاع، مواردی که بهطور فردی به نتیجه رسیدهاند، میتوانند از روند خارج شوند، اما موارد دیگر، از مجاری رسمی، مانند سفارت ایران در کابل و وزارت امور خارجه آن کشور، قابل پیگیریاند.
در صورت عدم همکاری رسمی از جانب دولت ایران، راهکارهای دیپلماتیک و حقوقی متعددی وجود دارند که میتواند برای احقاق حقوق مهاجران مورد بررسی قرار گیرد. چنین اقدامی نه تنها عدالت را به بخشی از شهروندان آسیبدیده بازمیگرداند، بل میتواند بخشی از فشار مالی را نیز از دوش نهادهای مسوول در داخل کشور کاهش دهد.
تجربه مهاجران افغانستانی در پاکستان نیز پیش چشم است؛ جایی که در جریان اخراجهای گسترده، میلیونها افغانی دارایی شهروندان مصادره شد و پیگیری موثری از سوی نهادهای داخلی صورت نگرفت. تکرار این الگو در ایران، اگر با بیتوجهی همراه شود، میتواند آثار اجتماعی و سیاسی بلندمدتی بهجا بگذارد.
امید کریمی
