حمیرا حقمل: اعلان نتیجهٔ انتخابات ولسی‌جرگه آنچه نبود که کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی تایید کرده بود

فرید حمیدی فراموش کرده است زمانی که کمیسیون شکایات انتخاباتی، تعدادی از کاندیداهای «فوق قانون» به اصطلاح خودشان را از فهرست نهایی حذف کرد، من که در آن زمان سرپرست و معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی بودم، همراه با رییس کمیسیون انتخابات ناگزیر بودیم هر روز و گاهی چندین بار در جلسات برنامه‌ریزی‌شده در ارگ با گروه فاسد حاکمیت شرکت کنیم. این گروه شامل قاضی‌القضات، شخص فرید حمیدی، رییس اداره امور (سلام رحیمی)، حنیف اتمر و فضل فضلی می‌شد.

هدف اصلی آنان این بود که با تهدیدهای گوناگون ما را وادار سازند تا در تصمیم کمیسیون شکایات مبنی بر حذف برخی نامزدان از فهرست کاندیدای ولسی جرگه تجدید نظر کنیم؛ اقدامی که آشکارا نقض قانون انتخابات بود.

پس از تهدیدهای پی‌ هم، من به اتمر، حمیدی و تیم ارگ گفتم: «تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی است و هیچ مرجعی صلاحیت تجدید نظر یا ابطال آن را ندارد.»

در پاسخ، حمیدی گفت: «خوشبختانه در این زمینه رویه و تجربهٔ قبلی وجود دارد. زمانی که من به نمایندگی از کمیسیون حقوق بشر عضو کمیسیون شکایات بودم، چند تن از نامزدان ولسی جرگه را حذف کردیم، اما به هدایت رییس‌جمهور در تصمیم خود تجدید نظر کرده و افراد حذف‌شده را دوباره شامل فهرست ساختیم. شما هم بدون ضیاع وقت همین کار را انجام دهید، زیرا کسانی را که شما حذف کرده‌اید دوستان و حامیان نزدیک ما هستند و می‌توانند ما را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازند.»

من بار دیگر تاکید کردم که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی است و هیچ مرجعی نمی‌تواند آن را نقض کند. جلسه همان روز نیز بدون نتیجه مطلوب برای گروه فاسد ارگ پایان یافت؛ اما پیامدهای خطرناکی برای اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و حتا برای خود قانون انتخابات به همراه داشت. قانون مزبور چندی بعد با مداخله غیر قانونی و سیاسی ارگ تعدیل شد تا دست حاکمان برای دخالت باز بماند.

بار دیگر، زمانی که کمیسیون شکایات انتخاباتی بر بنیاد اسناد معتبر و شکایت‌های مستند، آرای انتخاباتی حوزه کابل را باطل اعلام کرد، همراه با اعضای کمیسیون انتخابات به دفتر سرور دانش، معاون رییس‌جمهور غنی، دعوت شدیم.  دستور جلسه باز هم تجدید نظر در تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی بود.

ابتدا از درِ خواهش و تمنا وارد شدند، اما وقتی با مخالفت حقوقی و قانونی ما روبه‌رو شدند، به تهدید متوسل گشتند. ما گفتیم: «بفرمایید همین‌جا ما را دستگیر کرده، ولچک و زولانه بزنید؛ اما تجدید نظر ممکن نیست.» هفت ساعت پی‌ هم، بدون آب و غذا در دفتر دانش گویا تحت نظارت قرار داشتیم.

جالب این بود که آقای حمیدی، متن پیش‌نویس به اصطلاح «توافق‌نامه» میان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، دستگاه عدلی و قضایی و حکومت را شخصاً به خط خود نوشت. پس از نهایی و تایپ شدن متن، حمیدی فراموش کرد که احتیاط کند و سندی از بی‌کفایتی و وابستگی‌اش به ارگ بر جای نگذارد، اما در نهایت ناکام ماند.

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی شرایط قانونی خود را در پایین متن نهایی تایپ‌شده نوشتند و آن را امضا کردند. بدین‌گونه، خواسته‌های حمیدی و دار و دسته‌اش بر ما تحمیل نشد.

با این حال، چون همه امکانات و تریبون‌ها در اختیار آنان بود، تصمیمی خلاف آنچه در سند امضا شده بود از سوی حکومت اعلام و عملی گردید.

فرید حمیدی، قاضی‌القضات، فضل فضلی، سلام رحیمی، حنیف اتمر و همه دستگاه فاسدشان تلاش داشتند مهره‌های مافیایی خود را وارد ولسی جرگه کنند.

وقتی از اقدامات ما ناامید شدند، به اعمال و تصمیم‌های غیر قانونی دست زدند؛ موضوعی که در نقد سخنان قانون‌شکنانه فرید حمیدی در گفتگو با انیسه شهید نیز ذکر شده است. اسناد و شواهد کافی از این اقدامات غیر قانونی دستگاه عدلی و قضایی موجود است؛ اقداماتی که بدون شک یکی از عوامل اصلی سقوط و زوال جمهوریت شدند.