فلسفه و عامل اصلی قانونگذاری ایجاد نظم اجتماعی است که در برابر آن تمامی افراد جامعه، حکم یک‌سانی داشته و عبور از فیلترهای قانونی، تاوان سختی را برای متجاوزان خواهد داشت.
این اصل از زمان ایجاد اولین قانون که همان قانون حمورابی در حدود 1750 قبل از میلاد بنا نهاده شد، بوده است. عدم تطبیق اصل تاوان قانون‌شکنی، به معنای شکستن اقتدار مجریان آن به حساب میآید؛ زیرا قوانین، ترسیم‌کنندۀ اقتدار حاکمان در مقابل مردم به شمار میآید. شکی نیست که ناتوانی حاکمان در اعمال این اصل یا فرار خود آنان از قانون، نشانۀ آشکاری بر ضعف شدید حاکمان در اعمال قانون بوده و شکاف بزرگی را میان دولت – ملت ایجاد خواهد کرد.
اما متاسفانه این اصل در کشور ما بیشتر و پیشتر از همه توسط مجریان قانون و مسوولان عالی‌رتبه، زیر پا گذاشته میشود که خود مدعی اعمال قانون هستند. نمونههای زیادی از آن در تاریخ کشور، طی یک و نیم دهۀ گذشته وجود دارد که پروندۀ جنرال عبدالرشیم دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری و احمد ایشجی از بارزترین مورد آن بود.
با گذشت چندین هفته از رسمی شدن این پرونده و صدور دستور بازداشت 9 محافظ وی، اعمال قانون در خصوص این پرونده کماکان معلق مانده و مجریان قانون نتوانسته‌اند از فیلترهای زورمحورانۀ آقای دوستم بگذرند. این درحالی است که قانون ایجاب میکند تا هرکسی که دست به قانون‌شکنی میزند، به صورت مناسب و عادلانه به آن رسیدگی صورت گیرد و دست‌کم شفافیت لازم در آن ایجاد شده و به تصویر کشیده شود؛ زیرا این اصل، یکی از محورهای بنیادین و ریشهدار در تاریخ بشریت بوده است، مگرنه این است که پرداختن تاوان قانون‌شکنی با خوردن میوۀ ممنوعه توسط حضرت آدم بنا نهاده شد و تاکنون نیز این روند ادامه دارد؟
ماجرای میوۀ ممنوعه یا همان گندمی که خداوند حضرت آدم و حوا را از خوردن آن منع کرد در هر حال قانونی بود که باید رعایت می‌شد و رعایت نشدن آن تاوانی داشت که انسان داد و از بهشت رانده شد. بدین ترتیب، اولین قانون و اولین قانون‌شکنی در همان آغاز شکل گرفت و تاوان آن تا پایان تاریخ حیات بشر امتداد یافت.
با این تشبیه میتوان نتیجه گرفت که قانون و قانون‌شکن‌ها تقریبن همزاد بوده‌اند. داستان آفرینش اشاره‌یی برای همۀ روزگاران دارد که گریز از قانون تاوان سختی خواهد داشت و باید تاوان آن را داد. ممکن است این تاوان را فرد خاطی بدهد که البته مناسب و منصفانه نیز هم همین است و ممکن هم است که یک جامعه تاوان قانون‌گریزی اعضایش را بدهد و نمونههای آن سرنگونی جوامعی است که دچار بی بندوباری شده و از بین رفته‌اند و نمونۀ این‌ها در تاریخ فراوان است.
از این رو، باید پرسید و منتظر نشست که آیا تاوان قانون‌شکنی معاون اول را شخص وی خواهد داد یا جامعه؟ به این معنا که اگر دولت قادر به تطبیق عدالت در این خصوص نشود، نه تنها آقای ایشجی قربانی این قضیه خواهد شد، بل، جامعه و مردم نیز تاوان آن را داده و تاریخ یک ملت با مقامهای قانون‌شکن و قوۀ عاجز از اجرای عدالت، لکهدار خواهد گردید.
