حکومت افغانستان خلاف همۀ باورها، این بار نیز از جلسۀ بروکسل با دست پر برگشت. کمک ۱۵.۲ میلیارد دالری جهان برای افغانستان تا سال ۲۰۲۰ در عین حال که یک کمک سخاوت‌مندانه و هنگفت است، از جانب دیگر بیانگر اهمیت افغانستان برای جامعه جهانی نیز می‌باشد.
افغانستان که به لحاظ عدم مدیریت سالم سیاسی در ۱۳ سال حاکمیت حکومت پیشین، حداقل یک دهۀ دیگر نیازمند کمک‌های مالی، سیاسی و نظامی جهان است، توفیق حکومت وحدت ملی در کسب اعتماد جهان، در واقع خود بزرگترین دستاورد این حکومت است و از این منظر می‌شود به آینده نیک مملکت امیدوار بود.
هرچند اختلاف‌های درونی، در دو سال گذشته فرصت‌های کلانی را در راستای حکومت‌داری خوب و برنامه‌سازی در عرصه‌های مختلف از حکومت وحدت ملی سلب کرد، اما برخورد جدی دو رهبر به‌خصوص رییس‌جمهور غنی با یکسری از مسایل کلان ملی از جمله برنامۀ صلح با مخالفان، توجه به برنامه‌های بزرگ زیربنایی، اصلاحات در بخش‌هایی از حکومت‌داری و … سبب شد دونرهای بزرگ به اصل برنامۀ بازسازی و نوسازی افغانستان بار دیگر اعتماد کنند.
حالا تا این جای کار حکومت وحدت ملی با تمام چالش‌های عینی و مجازی موفق پیش آمده و پس از این نیز توقع می‌رود با کنار آمدن دو رهبر روی برخی از مسایل مهم ملی، موفقیت‌هایی برای این حکومت در راه باشند، ولی روی هم‌رفته به‌قول وزیر خارجه امریکا، «کمک‌های تعهدشده دیگر چک‌های سفید نیست که هر کی هرچه خواست با آن انجام دهد.»
روی این مبنا، جامعۀ جهانی برای عملی شدن کمک‌ها شروطی را گذاشته‌اند که خود برای مردم و دولت ما نوعی کمک پنداشته می‌شوند.
تعدیل قانون انتخابات و تغییر در ساختار کمیسیون انتخابات یکی از شروط جهان است.
هرچند کمیتۀ گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی بر اساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور هفتۀ پیش آغاز به کار کرد که به منزلۀ آغاز اصلاحات در روند انتخابات و ساختار انتخاباتی افغانستان شمرده می‌شود. این کمیته که با پنج عضو از نهادهای معتبر چون دادگاه عالی، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، نمایندۀ جامعه مدنی و یک نماینده از نهادهای مدافع حقوق زنان تشکیل شده، قدم مهمی در راستای تغییر و اصلاح ساختارهای انتخاباتی کشور تلقی می‌شود، ولی با این هم جامعه جهانی به‌خصوص تاکید اتحادیه اروپا بر اصلاح نظام انتخاباتی؛ حکومت را بر قدم‌های عملی‌تر و جدی مکلف می‌سازد.
به همه هویداست که کرزی اگر نه در دو دوره؛ دوره آخر حاکمیت‌اش را مرهون جعل و تقلب وسیع باید باشد که توسط ساختار فاسد انتخاباتی به اجرا گذاشته شد. به همین ترتیب در شورای ملی نیز شمار اندکی از نمایندگان با رای واقعی به نمایندگی مردم رسیده‌اند، در حالی که اکثر وکلای محترم از راه جعل، تقلب و زورگویی انتخاباتی آمدند و نماینده مردم شدند. حالا هم به‌دلیل مشکلات یادشده، بیش از یک‌سال است که بیشتر از موعد کاری‌شان، از امتیازهای قانونی و فراقانونی لذت می‌برند.
آقای کرزی نه تنها از فساد گسترده در نهادهای ملی در۱۳سال زعامت خود بهره‌ها برد که سبب شد فساد به حکومت بعدی نیز سرایت کند. ساختار حکومتی به‌نام وحدت ملی در نهایت راه بیرون رفتی تشخیص شد که طرف‌های سیاسی و مردم افغانستان پیش رو داشتند.
به این اساس حکومت وحدت ملی مکلف و ملزم است در قانون انتخابات تعدیل وارد کند و در ساختار فاسد نهادهای انتخاباتی کشور اصلاح بیاورد.
کاهش خشونت علیه زنان و رسیدگی به حقوق بشر دومین شرط جهان برای تحقق کامل تعهدهای مالی جهان در بروکسل بود.
در سال‌های اخیر و به‌خصوص در دو سال عمر حکومت وحدت ملی میزان خشونت‌ها علیه زنان به طور بی‌سابقه افزایش یافت و وقاحت بیشتری پیدا کرده است. حکومت وحدت ملی هم به لحاظ نیازهای عصر و هم به لحاظ تاکید جامعه جهانی ملزم است به قضایای خشونت علیه زنان به‌طور جدی رسیدگی کرده جلو افزایش این پدیده ننگین را بگیرد.
مبارزه قاطع با فساد اداری؛ مورد دیگری است که در این نشست بر آن تاکیده رفته است. چیزی که بر جبین حکومت ما مهر خورده و همیشه موجب شرم‌ساری ملت ما شده است. این در حالی است که همه از مبارزه با فساد دم می‌زنند، ولی هیچ کس به‌خود نمی‌گیرد؛ اصلن تا حالا بزرگان سیاست در مملکت ما متوجه شده‌اند که بار خجالتی فساد اداری در افغانستان چقدر سنگین است؟
فساد اداری، مواد مخدر، تروریزم، جنگ و ده‌ها مشکل دیگر که همه‌اش برای انسان قرن بیست‌ویکمی ننگین و خجالت‌باراند، همه با نام افغانستان و به‌خصوص با نام دولت ما گره خورده‌اند. هرچند مبارزه با فساد یکی از شرط‌های جدی جهان است، ولی ادامه این عنوان‌های ننگین بیش از این کمر این ملت تاریخ‌دار و متمدن را خواهد شکست.
بحث صلح هم در جلسه بروکسل یکی از تاکیدهای جهان بود، ولی در این مورد حکومت وحدت ملی تا آنجا که از ظاهر قضیه پیداست تلاش‌های موثری انجام داده است.
آوردن حکمتیار به میز گفتگو نتیجه تلاش‌های دوساله‌یی بود که این حکومت به آن دست یافته است. اما کافی نیست و صلح و ثبات نیاز بنیادی حکومت‌داری خوب و توسعه در کشور است.
نکته‌یی که در نشست بروکسل برای مردم افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است، این بود که رییس‌جمهور خود نیز به اصلاحات تاکید کرد، توجه به حقوق زنان و حقوق بشر را اولویت‌های حکومت خواند و کار در راستای تامین صلح و ثبات را نیاز مبرم افغانستان پنداشت. رییس‌جمهور غنی نه تنها در این نشست، مبارزه با مشکلات یادشده را سخت و دشوار عنوان نکرد که تاکید جهان بر آن را استقبال نمود و در واقع نوعی کمک تلقی کرد.
در حالی که کمک‌های تعهدشده در بروکسل نویدی برای فردای یک افغانستان آبرومند، خودبسا و دموکراتیک است، از جانبی هم وظیفه دشواری به عهده حکومت وحدت ملی گذاشته شده است، ولی مهم‌تر از همه محکی برای آن عده از نیروهای منطقه‌یی و محلی است که کمر برای نابودی این ملک و ملت بسته‌اند.
کشورهای همسایه و منطقه که فکر می‌کردند بار دیگر می‌توانند در افغانستان طالب‌سازی کنند و ملت و دولت ما را وادار به پذیرش خواست‌های جاه‌طالبانه‌شان، به خوبی دریافتند که اشتباه کرده‌اند و ادامۀ این اشتباه تاوان بزرگی خواهد داشت.
تغییر در سیاست‌های تاکتیکی حکومت پاکستان در برابر گروه‌های دهشت‌افگن نشان‌دهندۀ این است که سیاست خارجی افغانستان در مدت دو سال اخیر، سیاست‌های چندپهلوی پاکستان را دور زده و اکنون جهان و کشورهای منطقه به این باور رسیده‌اند که پاکستان لانۀ تروریزم است.
جلسه بروکسل پیام واضح به مداخله‌گران در امور داخلی ما داشت و راهی جز حسن همجواری مبتنی بر اصول همسایگی و بین‌المللی را برای‌شان باقی نگذاشته است.
اقدام‌های اخیر منطقه‌یی علیه پاکستان و برخورد جهان در برابر این کشور نشان داد که در نیم قرن اخیر اولین بار است که پاکستان برتری سیاست خارجی افغانستان را لمس می‌کند و به این درک به زودی خواهد رسید که عصر استفاده‌جویی از بحران‌سازی در افغانستان به پایان رسیده است.
