بر اساس خبر سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری، قرار است شماری از نامزدوزیران امروز شنبه 4 قوس به مجلس معرفی شوند.
این وزیران در حالی به مجلس معرفی خواهند شد که بیش از سه‌سال‌ونیم از عمر حکومت وحدت ملی در سرپرستی گذشته است. سرپرست‌وزیران صلاحیت‌های لازم برای اجرای امور را ندارند و در برخی از وزارت‌خانه‌ها برنامه‌های مهمی در انتظار گذشتن از فلتر مجلس معلق مانده و در شماری دیگر از وزارت‌خانه‌ها، خودسری‌های زیادی از جمله عزل و نصب غیر قانونی ماموران، استخدام مشاوران و کارهایی از این دست صورت می‌گیرد.
در تمام سه‌ونیم سال گذشته از عمر حکومت وحدت ملی، کابینه افغانستان تکمیل نشد و در این مدت معرفی تمامی نامزدوزیران از سوی حکومت به مجلس صورت نگرفته است. اما مردم این بار توقع دارند در مدت کوتاهی که از عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده، حکومت با معرفی آدم‌های شایسته به بحث سرپرستی در کابینه خاتمه دهد، تا بیش از این موجب زیان و مشکلات ملی نگردد.
در جهت دیگر از مجلس نیز توقع می‌رود که منافع مردم را بیش از این میدان لج‌بازی‌های سیاسی قرار نداده، جامعه و نظام را از شر سرپرستی رهایی بخشند.
بحث‌های قومی همیشه یک اصل انکارناپذیر در نظام سیاسی افغانستان می‌باشد و یکی از عوامل نظام سرپرستی در کشور همین بحث بوده است.
شایسته‌سالاری شعار اول و جدی حکومت وحدت ملی بود، اما بعدتر در کش‌وگیرهای دو طرف قدرت میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی، بحث قومی و حزبی جای شعار ریفارم و شایسته‌سالاری را پر کرد. همین بود که بحث سرپرستی این همه ادامه یافت.
در جهت دیگر مجلس نیز با عین مشکل مواجه است. مجلس نمایندگان علاوه بر اینکه گرفتار زدوبندهای قومی و فساد است، از درون ساختار نیز دچار شکاف‌های عمیق شده که نمی‌تواند سیاست‌های ناسالم حکومت را مهار کند و این مسایل هم موجب شده بحث سرپرستی بیشتر تقویت گردد.
اما قول معروفی است که ضرر را از هر جایی که قطع کنیم به فایده رسیده‌ایم. هرچند حالا خیلی دیر شده که حکومت بخواهد مشکلات سه‌ونیم سال گذشته را جبران کند، ولی در مدت کم باقی مانده نباید وضعیت به شکل موجود ادامه یابد.
حالا که حکومت همت گماشته که به روند سرپرستی نقطه پایان گذاشته شود یا دست کم این وضع تا اندازه‌یی تعدیل گردد، از مجلس نیز توقعی جز این نیست که این بار به نامزدوزیران رای اعتماد داده به بحران سرپرستی نقطه اختتام گذارد.
بحث‌های قومی و جهت‌گیری‌های سیاسی اخیر در مجلس نه تنها موجب ضرر مردم شد، که عزت و آبروی نهاد پارلمانی کشور را نیز برد. بنابراین بیش از این به نفع نظام و مردم نیست که وکلای مجلس با پافشاری روی حساسیت‌های قومی و جهت‌گیری‌های سیاسی شخصی، مردم را له کنند.
اگر این بار 13 نامزدوزیر معرفی‌شده، رای اعتماد بگیرند، بدون تردید که مشکلات در 13 وزارت‌خانه رو به بهبودی خواهد گذاشت و از این رهگذر مشکلات مردم در 13 نهاد بزرگ ملی مرفوع خواهد گردید.
در تعارض‌هایی که میان مجلس و حکومت و تناقض‌های دورن‌حکومتی، فقط مردم هستند که پامال می‌شوند. سران حکومت و وکلا که هر کدام امتیازهای فوق‌العاده از آدرس کمک‌های مردم افغانستان، در اختیار دارند، اصلا کمترین مشکل را از جنجال‌های دست‌ساخته‌شان حس نمی‌کنند.
مردم با مشکلات متعددی درگیرند. از یک‌طرف فشارهای ناامنی زندگی را بر مردم تلخ ساخته و هر روز خانواده‌های زیادی داغدار می‌شوند که در واقع امنیت روانی مردم را تروریستان با حملات انتحاری و انفجاری نابوده می‌کنند و از جهت دیگر، وزارت‌خانه‌هایی که به شکل سرپرستی اداره می‌شوند، کار مردم و آنچه مربوط این اداره‌ها می‌شود طور بایدوشاید به پیش نمی‌رود. با این وصف، ناصواب خواهد بود که باز هم مجلس به موضع‌گیری‌های نامطلوب ادامه داده و مردم را بیشتر زیر فشار قرار دهد و روند کار اداری در کل با مشکل مواجه باشد.
