هشت سال از انتخابات دور شانزدهم مجلس نمایندگان افغانستان می‌گذرد که در 27سنبله سال 1389 خورشیدی برگزار شد. اکنون سه‌سال است که این دور مجلس، بیش از موعد قانونی‌اش، براساس یک فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی کار می‌کند.
چیزی در حدود یک قرن از تاریخ پارلمان‌داری افغانستان می‌گذرد. اولین انتخابات پارلمانی افغانستان در زمان شاه امان‌الله‌خان در سال 1310 خورشیدی برگزار شده بود. در تمام تاریخ شانزده دوره شورای ملی افغانستان، شاید یکی دو ماه در برگزاری انتخابات مجلس‌ها آن‌هم به‌دلایل معقول، تاخیر و تعویق افتاده است اما هرگز چنین وضعیت فراقانونی تجربه نشده است.
مجلس نمایندگان افغانستان در حالی هشتمین سال کاری‌اش را ادامه می‌دهد که مردم، محافل سیاسی و فرهنگی به‌شدت از این وضع ناراضند و ادامه کار دور شانزدهم را نقد می‌کنند.
در همین‌دور، درست زمان کار فراموعد مجلس بود که دوسیه‌های اختلاس، فساد و کش‌و‌گیرهای سیاسی مجلس نیز به‌طور بی‌پیشینه بالا کشید. در واقع دور شانزدهم مجلس افغانستان مشکلات سیاسی خود را بنابر عواملی دارد که با توجه به‌مشکلات این دوره، مردم آن‌را از دوره‌های سیاه وکالت و نمایندگی تلقی می‌کنند. اما حسن مساله در این‌جاست که در اوج ناامیدی و یاس مردم از روند‌های ممثل‌کننده مشارکت سیاسی و دموکراتیک، کمیسیون انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام کرد.
کمیسیون انتخابات در آخرین اقدامش تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی کشور را در آخر میزان سال روان خورشیدی اعلام کرده است، اما تنها اعلام تاریخ انتخابات کفایت نمی‌کند.
هنوزهم یک عالم مشکلات و معضل‌ها فراراه این پروسه خودنمایی می‌کند. مانند: مشکلات تخنیکی، امنیتی و شکاف‌های عمیق سیاسی که بر شفافیت و عادلانه‌بودن نیز تاثیراتی منفی خواهد داشت.
براساس اظهارات معین ارشد امنیتی وزارت داخله، از مجموع 7355مرکز رای‌دهی، اوضاع امنیتی، چیزی در حدود 3000مرکز رای‌دهی قابل تشویش است. از این رقم چیزی در حدود 1200مرکز رای‌دهی در تهدیدهای بلند امنیتی قرار دارند.
با این وصف چالش‌های انتخاباتی پارلمانی پس از سه سال تاخیر، هنوز مضاعف شده و کاهشی در آن دیده نمی‌شود. قطبی‌شدن انتخابات میان حکومت و برخی از نمایندگان – که در تلاش به‌اختیار گرفتن قوه مقننه هستند- چالش‌های انتخابات پارلمانی پیش‌رو را افزایش خواهد بخشید.
مشکلات سیاسی قطب‌بندی‌های که از هم‌اکنون بر پروسه انتخابات سایه افکنده است، میزان تخلف، تقلب، عدم شفافیت و غیر عادلانه‌بودن را افزایش داده است. کش‌و‌گیرهای سیاسی و شدت رقابت‌ها در کشور‌های عقب‌مانده همیشه از راه‌های غیر قانونی نیز جستجو می‌شود که افغانستان در تاریخ یک‌و‌نیم دهه انتخابات خود تجارب کافی دارد.
انتخابات پارلمانی پیش‌رو هم به‌دلایل امنیتی – تخنیکی و هم به‌دلایل سیاسی، یکی از پُرچالش‌ترین انتخابات خواهد بود و این آزمون توان مدیریتی حکومت وحدت ملی را به‌محک خواهد کشید.
از این رهگذر است که انتخابات پیش‌رو در عین حال که مشکلات و چالش‌های مضاعفی دارد، توان مدیریتی و کفایت حکومت وحدت ملی را نیز به‌ترازوی آزمایش می‌گذارد.
بنابراین مطلوب خواهد بود که حکومت به‌عنوان کل و کمیسیون انتخابات به‌عنوان نهاد مسوول، مساعی جدی خود را در برگزاری موفقیت‌آمیز، عادلانه و شفاف انتخابات پیش‌رو مبذول داشته تا هم امید به‌مردم را بازگرداند و هم چالش‌های انتخابات بعدی را کاهش دهد.
