اسلایدشوتحلیل

برگ برندۀ تاجیکان در دستان قانونی

از آن‌جا که عمر حکومت وحدت ملی به پایان خویش نزدیک است و ما در آستانهٔ برگزاری انتخابات ریاست جهموری قرار داریم، احزاب و گروه‌های سیاسی به شدت در حال رای‌زنی برای تشکیل تکت‌های انتخاباتی هستند.

هرچند روند رای‌زنی میان احزاب و سران سیاسی از چندی به این سو جریان داشت/دارد؛ اما با نشر تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، نشست‌های میان‌حزبی و چند‌حزبی تشدید شده و سیاسیون پایتخت‌نشین شب‌زنده‌داری سیاسی می‌کنند.

از وضعیت چنین برمی‌آید که این‌بار انتخابات متفاوت‌تر و پیچیده‌تر از هر دور دیگر خواهد بود. تا این جای کار چنین به نظر می‌رسد که ما در این انتخابات در کنار تکت‌های خورد و کوچک، با سه تکت جدی رو‌به‌رو خواهیم بود.

تکت نخست از رییس‌جمهور محمداشرف‌ غنی است که پیشتر از هر کسی دیگر نامزدی‌اش را به دلیل اتمام برنامه‌های ناتمامش اعلام کرد.

تکت دوم حول حنیف اتمر؛ مشاور پیشین شورای امنیت که یکی از مهره‌های مهم بر مسایل افغانستان است شکل خواهد گرفت. همین‌گونه تکت سومی هم تکت ایتلاف بزرگ است که به احتمال زیاد در تعیین نامزد آن شورای رهبری جمعیت نقش اصلی را خواهد داشت.

هرچند در رای‌زنی‌های نخستین، ایتلاف بزرگ به این نتیجه رسیده است که تکت هشت‌نفری را معرفی کند؛ اما نظر به موضع‌ کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد، به نظر می‌رسد، تکت‌های که بیشتر از یک رییس و دو معاون باشد خلاف قانون بوده و قابل ثبت نمی‌باشد. اما پرسش اصلی این‌جاست،  تکت رییس‌جمهور که برنده‌شدن‌اش محتمل‌تر از هر تکت دیگر است، با چه ترکیبی به میدان خواهد رفت؟

آن‌چه به نیکی معلوم است این است که چرخۀ مناسبات سیاسی در افغانستان بر محور قوم می‌چرخد و تمامی تکت‌های انتخاباتی در تلاش رعایت ترکیب قومی هستند.

رییس‌جمهور غنی نیز در پی آن است تا ترکیب قومی را به نحوی در تکت انتخاباتی‌اش رعایت کند. البته این بار رییس‌جمهور غنی به هیچ صورت حاضر نیست تجربۀ دور گذشته را تکرار کند. چون اصلی‌ترین دلیل تقسیم قدرت میان دکتور غنی و داکتر عبدالله، عدم حضور نمایندۀ تاجیکان در تکت غنی بود.

به این لحاظ رییس‌جمهور غنی در این دور از انتخابات در تلاش آن است تا یکی از چهره‌های خوش‌نام و پرطرف‌دار تاجیک را در تکت خود جای دهد.

معاون دوم رییس‌جمهور غنی حداقل در سفرش به دایکندی بیشتر از پیش مشخص شد. او به مردم دایکندی وعده سپرد که این بار نیز با همراهی سرور دانش که یکی از چهره‌های معتدل و قابل اعتماد جامعۀ هزاره و اهل تشیع نیز است به میدان خواهد رفت. می‌ماند بحث معاونیت اول که طبعا رییس‌جمهور غنی و تیم وی در پی یارگیری است و تلاش دارد تا یک چهرۀ که پایگاه اجتماعی وسیع داشته باشد را در تکت خود جا دهد.

بنابراین با توجه به تجربه دور گذشته که معاون اول رییس‌جمهور جنرال دوستم یگانه رهبر اوزبیک‌ها بود و در ادامۀ حکومت نتوانستند با هم توافق داشته باشند، حتا این عدم توافق سبب ظاهرا باعث تبعید جنرال به ترکیه شد و پس از برگشت‌اش تا هنوز هم با رییس‌جمهور میانۀ خوبی ندارد و بیشتر به تکت ایتلاف گرایش دارد.

به همین لحاظ رییس‌جمهور بر آن شده است تا معاون اول را از میان تاجیکان انتخاب کند. در این میان تنها تاجیکی که هم پایگاه مردمی وسیع دارد و هم گذشتۀ سیاسی‌ پاکی را در کارنامه‌اش، یونس قانونی است.

یونس قانونی به دلیل ویژگی‌های شخصیتی مانند انعطاف‌پذیری و منطقی بودن و توانایی بسیج سیاسی-مردمی که دارد، هم رییس‌جمهور و هم دیگر کاندیدان مطرح علاقه دارند وی را به عنوان معاون اول در تکت خویش جای دهند.

هرچند شورای رهبری جمعیت و ایتلاف بزرگ که حزب جمعیت عضو آن است چندین بار اعلام کرده‌اند که در هیچ تکتی به‌عنوان معاون نخواهند رفت، اما واقعیت امر این است که به هر میزان انتخابات نزدیک‌تر شود، به همان میزان شکنندگی ایتلاف به دلیل اختلاف در معرفی نامزد ریاست جمهوری بیشتر خواهد شد.

 از سوی دیگر حزب جمعیت نیز نهایتا در تلاش بازی بُرد بُرد است. یعنی ایتلاف بزرگ و در جنب آن حزب جمعیت درصدد آن است تا در کنار معرفی نامزد واحد از نشانی خود، در تکت رییس‌جمهور غنی نیز کسی را به حیث معاون بفرستند.

با این روی تنها کسی که هم رییس‌جمهور به او می‌تواند اعتماد داشته باشد و هم از پایگاه خوب اجتماعی برخوردار باشد و از سوی دیگر ایتلاف با رفتن وی به تکت انتخاباتی غنی مشکل نداشته باشد، یونس قانونی است.

آن‌چه را با این پیش‌زمینه قابل یادکرد می‌دانم این است که برگ برندۀ تاجیکان در این دور از انتخابات در دستان یونس قانونی است. قانونی در هر سه تکت جدی امکان حضور مقتدر را دارد. چون استاد عطا نه پایگاه اجتماعی سابق‌اش را در میان تاجیکان دارد و نه هم به دلیل موضع‌گیری‌های تند و بی‌نتیجۀ سال‌های پسین‌اش در میان اقوام غیر تاجیک جای دارد.

همین گونه صلاح‌الدین ربانی نیز در چهارسال حکومت و تصدی وزارت خارجه میانۀ خوبی با رییس‌جمهور غنی و حنیف اتمر نداشته و احتمال دارد به عنوان نامزد جمعیت و ایتلاف به میدان برود.

به همین ترتیب دیگر چهرۀ درشت در میان تاجیکان نیست که بتواند بدیلی به یونس قانونی در تکت‌های یادشده باشد جز احمدولی مسعود که او هم حداقل به لحاظ پایگاه اجتماعی به میزان قانونی میان مردم محبوب نیست.

از این رو، احمدولی مسعود حداقل برای رییس‌جمهور و حنیف اتمر گزینه دوم خواهد بود که اگر قانونی معاون نشود، ممکن است که به احمدولی مسعود رجوع کنند. با این حال چنین می‌نماید که برگ برندۀ تاجیکان در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی، در دستان قانونی است.

بکتاش روش؛ روزنامه‌نگار

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا