بازنشستگی 164جنرال نیروهای دفاعی توسط رییس‌جمهور منظور و امضا شد. به گفته شاه حسین مرتضوی؛ سرپرست دفتر سخنگویی ریاست جمهوری، در راستای اصلاحات و ایجاد فرصت برای جنرالان جوان، با امضای رییس‌جمهور 164جنرال به تقاعد سوق داده شد.
هرچند مشخص نشده این رقم شامل کدام نهاد می‌شود و یا شامل هر سه نهاد نظامی و دفاعی کشور می‌شود، اما آنچه از اهمیت برخوردار است، این است که افغانستان از جوان‌ترین کشورهای دنیا به لحاظ جمعیت است. در کشور ما بازنشستگی نه تنها موجب ایجاد چالش و مشکل نمی‌شود، که خود راه حل دقیق و مناسب برای روی کار آمدن نیروهای جوان، موثر و با داشته‌های امروزی است.
کشور ما با اینکه گرفتار جنگ‌های فرساینده و سختی است، نیاز جدی به کادر امروزی، مقتدر و کارا نیز دارد و با کادر کهنه، بی‌انگیزه و دارای معیارهای تاریخ گذشتۀ جنگی گرفتار است.
اینکه کادر رهبری نهادهای نظامی و دفاعی باید کارآزموده، متخصص و مجرب باشند شکی نیست، چه اینکه بدون این شاخص، فجایع هولناکی رقم خواهند خورد و امنیت ملی در مخاطره قرار خواهد گرفت، اما چنین کادر شامل حلقه محدود رهبری دست اول نیروهای دفاعی است نه شامل همه بخش‌ها و تقریبن نیمی از بدنه نظام دفاعی یک کشور.
و اما در افغانستان تعداد افسران و جنرالان نیروهای دفاعی که سن بالایی دارند و به لحاظ فزیکی از آن‌ها عملن در صحنه‌های جنگ و نبرد کاری ساخته نیست، بیشتر از حد معمول در ارتش‌های امروزی است.
از جانب دیگر، پس از چیزی در حدود پنج دهه بحران، هرج و مرج و فروپاشی نهادهای تربیت کادر نظامی، به میان آمدن دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش‌های نظامی‌گری و به میدان آمدن صدها و هزاران افسر ماشینی چه در زمان جنگ‌های نظام کمونستی در مقابل مجاهدین، چه در زمان حکومت مجاهدین و جنگ‌های داخلی و چه بعد از سال 2001 براساس نیازهای عاجل، نیروهای دفاعی و به‌خصوص ارتش اکنون فاقد یک کادر متخصص نظامی در بخش رهبری و مدیریت جنگ است.
همین امر موجب شده که در تمام این دوره‌ها هم تلفات نظامیان ما و هم تلفات ملکی در نبردهای مسلحانه افزایش داشته و همچنان مصارف هنگفت مالی و تسلیحاتی بر نهادهای دفاعی ما تحمیل شده، در حالی‌که بازده و نتایج کار نهادهای دفاعی نیز بسیار اندک بوده است.
به اضافه ملاحظات سیاسی که در تمام هفده سال جنگ علیه تروریسم در نظام سیاسی جدید، در ساختارهای نظامی ما وجود داشته، ضعف عدم تخصص، مهارت و اقتدار لازم نظامی، نظامیان و کادرهای نظامی ما موجب شده که جنگ در برابر تروریزم توفیقی چندان نداشته باشد. و در عین زمان این امر سبب شده که در مقابل، گروه‌های دهشت‌افگن مورال گرفته، جسارت بیشتر در برابر نظامیان ما به‌خرج دهند.
از سوی دیگر، در آغاز کار حکومت موقت و انتقالی به رهبری آقای کرزی که بخش بزرگی از نظام و حکومت در دست مجاهدین بود، یک عده کثیری از افسران وابسته به تنظیم‌های جهادی که کمتر تحصیلات نظامی اکادمیک داشتند و از اخلاق و معیارهای یک نظامی مسوول، آگاهی لازم در اختیار نداشتند و با رویکرد قومی و سمتی وارد بدنه نهادهای دفاعی ما شده‌اند، نیز سبب گردیده از یک جهت میزان بی‌مسوولیتی در این نهادها بیشتر باشد و از جانب دیگر فساد گسترده در نهادهای دفاعی نیز تا حدی وابسته به چنین کادرها بوده است.
بی‌مسوولیتی و فساد دو پدیده خطرناک برای تمام نهادهاست، به‌خصوص برای نهادهای دفاعی که چون موریانه عمل می‌کند.
اما در مدت یک‌ونیم دهه، به مقدار زیادی کادر نظامی تحصیل‌یافته، متخصص و متعهد تربیت شده‌اند که بتوانند بار سنگین سیستم دفاعی کشور را در جنگ جاری به‌دوش بکشند، اما جای تاسف این است که چنین نیروها و کادرها، کمتر در مقیاس تصمیم‌گیری و بخشی‌های مدیریتی نهادهای دفاعی کشور حضور داشته و بیشتر در بخش عمل و اجراآت نظامی که در واقع منتظر اوامر بزرگان بوده، حضور داشته‌اند. ولی به‌دلیل اینکه دستور را از کادرهای غیر مسلکی می‌گرفته‌اند، موثریت این نیروها نیز خیلی پایین بوده است.
حالا با توجه به نیازهای روز که این اصلاحات شروع شده و این امر خطیر در خور توجه رهبری کشور قرار گرفته است، بدون تردید موثر و کارا خواهد افتاد و از سوی مردم نیز مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
به‌جای اینکه بودجه هنگفت نظامی صرف نیروهای غیر موثر، از کارافتاده و بی‌انگیزه بشود، صرف نیرو و کادر موثر، جوان، کارا و باانگیزه شود. در این کار از یک طرف نیروی جوانی که قابلیت‌های امروزی و زمان خود را دارند به کار می‌افتند و از جانب دیگر بازده و نتیجة این کار به مراتب بهتر و بالاتر از نیروی کهنه خواهد بود.
اما موثریت این اقدام هم شرایطی دارد که یکی از این شرایط سیاسی نشدن این نیروهاست. در صورتی‌که نهادهای امنیتی و دفاعی ما فعالیت‌های ملی و غیر سیاسی نداشته باشند، بازهم همان دیگ و همان آش خواهد بود.
