روز شنبه 28دلو ریاست عمومی ارگان‌های محلی اعلام کرد که والی‌های شش ولایت تبدیل شدند. انور خان اسحاق‌زي، والی بادغيس به‌حيث والی ولايت لوگر به‌عوض حليم فدايی، داكتر شاه‌جهان، والی قبلی فراه به‌حيث والی ميدان‌وردك به‌عوض حندی‌گل زمانی، عبدالجبار نعيمی، والی لغمان به‌حيث والی كندز به عوض اسدالله عمرخيل، عبداللطيف ابراهيمي، به‌حيث والی سمنگان به‌عوض عبدالكريم خدام، محمدآصف ننگ، والی پيشين فراه به‌حيث والی لغمان به‌عوض عبدالجبار نعيمی و محمدشفيق اسدالله سعيد به‌حيث والی ارزگان به‌عوض محمدنذير خروتی.
در این میان عبدالكريم خدام (والی پیشین ولایت سمنگان و یکی از والیان برکنارشده) گفته است که از مقامش کناره‌گیری نمی‌کند. این در حالی‌ست که به‌جای خدام، عبداللطیف ابراهیمی به‌حیث والی جدید سمنگان معرفی شده است.
تبدیلی شش والی بر اساس پیشنهاد اداره ارگان‌های محل با منظوری رییس‌جمهور صورت گرفته است، اما خدام (یکی از اعضای رهبری حزب جمعیت) روز یک‌شنبه در نشست خبریی گفته که او منتظر فیصلۀ حزب جمعیت اسلامی و مردم ترکمن است و پیش از آن از پست ولایت سمنگان کنار نخواهد رفت. خدام منظوری ریاست جمهوری را غیرعادلانه و غیر منصفانه خوانده است.
این درحالی‌ست که عطامحمد نور که حدود دوماه پیش بر اساس حکم رییس‌جمهور از سمت ولایت بلخ برکنار شد و به‌جایش انجنیر داوود معرفی گردید، تا اکنون از سمتش کنار نرفته و همچنان مقاومت می‌کند. نور حکومت مرکزی را متهم به قوم‌گرایی می‌کند و تهدید به حرکت‌های نافرمانی مدنی.
صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه کشور و رییس حزب جمعیت اسلامی هم در صفحه فیسبوک خود گفته که خواست مردم ترکمن و بزرگان سمنگان برای آن‌ها (حزب جمعیت) مهم است و حزب جمعیت به‌زودی در این باره اعلام موقف می‌کند.
افغانستان شاید تنها کشوری‌ست که مسوولان دست اول واحد‌های اداری‌اش، با حکم صریح رییس‌جمهورشان مخالفت و سرپیچی می‌کنند.
جای تردید نیست که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی و مبتنی بر انتخابات ریاست‌جمهوری 1393 پدید آمد. می‌توان گفت که با شرایط پیش‌آمدۀ سیاسی پس از انتخابات گذشته ریاست جمهوری، راه دیگری وجود نداشت و تنها راه که افغانستان را از یک بحران فراگیر و جدی سیاسی نجات می‌داد، تشکیل حکومت وحدت ملی بود.
این راه تنها صلاح مردم افغانستان نه که جهان هم از این طرح حمایت کرد؛ اما در مذکرات تشکیل حکومت وحدت ملی تمام طرف‌های سیاسی، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، کشور‌های حامی و کشور‌های منطقه، این حکومت را به‌رسمیت شناختند و بر بنیاد همان طرح بود که محمداشرف غنی به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان شناخته شد و پست ریاست اجرایی نیز بر اساس نیاز سیاسی ایجاد و همه آن را پذیرفتند.
در جزییات توافق‌نامه سیاسی نیز آمده که تنها عبدالله عبدالله به عنوان شریک رهبری قدرت و کسی که در انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان یکی از کاندیدان پیشتاز -که به دور دوم انتخابات راه یافته بود- با رییس‌جمهور غنی طرف است و در عزل‌ونصب پست‌های سیاسی وزارت‌خانه‌ها، ولایت‌ها، سفارتخانهها و نهادهای ارشد حکومتی حق رای و یا وتو دارد.
صلاحیت‌های رییس‌جمهور نیز در قانون اساسی افغانستان مشخص شده است. بر این اساس تنها تعیین وزیران نیاز به رای اعتماد مجلس دارد؛ در حالی‌که عزل و نصب والی‌ها، سفارتخانهها و سایر ماموران ارشد ملکی و نظامی کشور از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است و او می‌تواند مطابق به صلاح‌دید خود و مملکت، این افراد را عزل‌ونصب کند.
این در حالی‌ست که در دو مورد اخیر برکناری والی بلخ و سمنگان، داکتر عبدالله به‌عنوان شریک رهبری سیاسی و طرف توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی حرفی ندارد و موافق هم است، اما سرپیچی و مرکزگریزی والی‌های بلخ و سمنگان از حکم صریح رییس‌جمهور، جز نقض قانون و زورگویی هیچ مبنای قانونی نمی‌تواند داشته باشد.
در این زورگویی‌ها صلاح‌الدین ربانی نیز دستی‌کم از عطامحمد نور و عبدالکریم خدام ندارد؛ زیرا او پیش از اینکه رییس حزب جمعیت باشد، هم‌اکنون در کرسی وزارت خارجه کشور تکیه زده است. سرپرست وزارت خارجه و یک مامور ارشد حکومت افغانستان است؛ از این‌رو حق هیچ‌گونه مساعی با سرپیچی از قانون را ندارد.
شکی نیست که عبدالله کاندیدای حزب جمعیت بود و به‌نمایندگی از جمعیت به‌قدرت رسید، ولی وی رییس اجرایی یک مملکت است نه رییس اجرایی حزب جمعیت. به‌عبدالله تنها حزب جمعیت رای نداده است؛ بل بخش بزرگی از مردم افغانستان به وی رای داده‌اند.
اگر فرض را بر این بگیریم که عبدالله تنها از رای حزب جمعیت به قدرت راه یافته است، باز عبدالله هم رییس اجرایی اکثریت رای‌دهنده و هم رییس اجرایی اقلیت رای‌دهنده است. او نمی‌تواند خلاف مصالح مملکت و بر حسب سلیقه و منافع افراد کار کند.
رد حکم رییس‌جمهور توسط والی‌های بلخ و سمنگان هیچ مبنای قانونی ندارد و سرپیچی محض از قانون است. حالا اگر مذاکره‌یی در کار است باید با داکتر عبدالله صورت گیرد و داکتر عبدالله باید از مجرای قانون به مساله رسیدگی کند، در صورتی‌که سران حزب جمعیت عبدالله را نیز به‌عنوان نماینده خود قبول ندارند و از این ناحیه مذاکره‌یی در کار نیست، باید با چنین افراد بر مبنای قانون، با جدیت تمام برخورد شود.
در شرایطی که امنیت کشور دچار شکنندگی است، چندین انتخابات مهم در یک سال دیگر پیش‌رو است و مردم با چالش‌های متعدد درگیرند، نباید حکومت در این باره بی‌اعتنا باشد، به‌خصوص حالا که بحث‌های بغاوت‌گری و سرپیچی از قانون در میدان سیاست ناسالم افغانستان مد شده است.
خطر جدی این است که در این کشور اختلاس‌های زیاد صورت گرفته است؛ از ریخت‌و‌پاش‌های وافر کمک‌های جهانی گرفته تا عواید سالیانه ملی. سرمایه‌های کلان گرد‌آمدۀ ماموران ارشد حکومتی در 17سال گذشته نشان از استفاده‌های غیر قانونی آنان دارد.
هرگاه با برکناری ماموران ارشد حکومتی که راه این درآمد‌های غیر قانونی بسته می‌شود و یا هم دارایی‌های غیر شفاف این افراد با خطر قانونی مواجه میگردد، این افراد به بهانه‌های قومی، زبانی و سمتی تصمیم به سرپیچی از حکومت مرکزی می‌گیرند. بنابراین چه ضرورت است که دستگاه مرکزی حکومت با تسامح و تساهل تن به مذاکرات غیر ضروری و غیر مفید بدهد؟
اگر چنین ادامه یابد همه این شگرد را استفاده خواهند کرد و آنگاه دولت و جغرافیای افغانستان به جزیره‌های قدرت مبدل خواهد شد و منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی به باد خواهد رفت.
نباید حکومت مرکزی برای اداره امور مملکت‌داری راهی را برود که به تطمیع و معامله ختم می‌شود. چنین راهی نتیجۀ چندان در پی ندارد و سبب درد‌سر و چالش‌های بیشتر میگردد.
باید با افراد خاطی، مطابق قانون و نیز صلاح کنونی کشور، جدی برخورد شود، در غیر آن اصلاحات در حکومت‌داری با خطر جدی مواجه خواهد شد.
سید امین بهراد/ روزنامه‌‌گار
