در این روزها یکی از تلاش‌های رییس‌جمهور غنی برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح می‌باشد که بر اساس گزارش‌های خبری، مبلغ پنج‌میلیون دالر امریکایی برای آن هزینه در نظر گرفته شده است.
تردیدی نیست که لویه جرگه یک سنت تاریخی در افغانستان است که در گذشته‌های دور بسیاری از مشکلات و معضلات مهم و حیاتی که حل آن از طریق ادارات رسمی دشوار یا غیر ممکن به نظر می‌رسید، جلسه بزرگی از متنفذان، علما و روسای اقوام دایر می‌گردید و هر آنچه در این جلسه فیصله صورت می‌گرفت، قابل تعمیل بود.
البته در قانون اساسی نافذه نیز به لویه جرگه اشاره شده و شرایط و دلایل برگزاری آن نیز توضیح داده شده که برگزاری جرگه مشورتی پیش رو، هیچ سنخیت و مطابقت با شرایط و دلایل ذکرشده در قانون اساسی ندارد.
هدف اصلی و اساسی از برگزاری جرگه مشورتی، تعریف موقعیت برتر برای دولت و کسب مشروعیت مردمی برای سیاست‌های دولت در برخورد با طالبان و سیاست‌های جدید ایالات متحده امریکا می‌باشد که به نظر کثیری از کارشناسان سیاسی، حنای پس از عید تعبیر می گردد.
از همین رو باور غالب سیاسی این است که هیات رهبری دولت و به‌طور مشخص ارگ ریاست جمهوری در سال‌هایی که گذشت فرصت‌های بی‌شماری را از دست داد که اگر از آن فرصت‌ها به صورت عاقلانه و مدبرانه استفاده صورت می‌گرفت، دولت این چنین خوار و حقیر نمی‌شد.
اکنون که دولت در فرجام تاریخ اعتبار خود رسیده و نصف افغانستان در کنترول طالبان قرار دارد و مهم‌تر از همه شریک مذاکرات ایالات متحده امریکا طالبان هستند، برگزاری جرگه مشورتی هیچ دردی را درمان نخواهد کرد و مسلما بیشتر از یک سرگردانی پرهزینه سیاسی چیزی دیگر به حساب نمی‌آید.
از همین حالا که تازه مقدمات برگزاری جرگه مشورتی فراهم می‌گردد، نشانه‌های روشن و قابل خوانشی دیده می‌شود که احزاب سیاسی و سایر جریان‌ها و شبکه‌های سیاسی و مدنی با برگزاری این جرگه مخالفت خواهند کرد و از این رو دست‌آورد این جرگه کمترین تاثیر در بهبود وضعیت موجود و تقویت موضع دولت نخواهد نداشت.
رهبری دولت وحدت ملی پس از تحمیل مصیبت‌های سنگین بر سرنوشت مردم افغانستان باید به این درک تلخ از واقعیت‌های پیرامون خود نایل آمده باشد که قدرتمندی طالبان و گسترش جغرافیای علمیاتی آن‌ها که اکنون از آدرس افغانستان سخن می‌گویند، نه از امکانات وسیع جنگ و مهارت جنگی آن‌ها می‌باشد که بل حاصل کج‌فهمی، سهل‌انگاری و فقدان ارادۀ محکم جنگی دولتی است که دست کم در چهار سال اخیر با آن‌ها از تسامح و رواداری کار گرفته است.
همین حالا که طالبان از موضع بلند قدرت سخن می‌گویند، اگر با چشم مسلح به امکانات جنگی و حمایت‌های سیاسی دولت نگریسته شود، امکانات طالبان در هیچ عرصه‌یی با امکانات دولت قدرت برابری ندارد.
متاسفانه آنچه دولت و نیروهای امنیتی ما را مستاصل کرده و در موضع دفاعی قرار داده، فقدان مدیریت مدبر و دیپلماسی سنجیده‌شده در برخورد با واقعیت‌های داخلی و خارجی است.
نشانه‌هایی دیده می‌شود که رییس‌جمهور در محاصره کسانی قرار گرفته است که ظاهرا هر صبح و شام اظهار ارادتمندی و وفاداری می‌کنند اما در خفا وظیفه گرفته‌اند که قدرت رییس‌جمهور را از درون مضمحل نمایند. البته این تاکتیک در سال‌های آخر حکومت داکتر نجیب‌الله نیز استفاده گردید که متاسفانه تا هنوز مایه عبرت سیاسی نشد.
همین چند هفته قبل، آقای محقق معاون دوم ریاست اجراییه توسط حکم رییس‌جمهور از وظیفه عزل گردید، اما چند روز قبل مشاور شورای امنیت ملی و دبیر کمیسیون صلح به دیدار آقای محقق رفته بود و خدا می‌داند که با پرداخت کدام امتیازات وی را راضی به قبول دعوت به ارگ کردند.
رفتار با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری که حرف و حدیث دیگر دارد و پرداخت به آن در حوصله این مقاله نمی‌گنجد. برخورد و رفتار پر از تعصب و تبعیض با اقلیت‌های قومی و حذف سیستماتیک آن‌ها از بدنه دولت، یک واقعیت تلخ دیگر است که تاثیرات و پیامدهای تلخ آن دولت را به شدت تضعیف و آسیب‌پذیر می‌سازد.
با توجه به همه این‌ها، به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور اشراف دقیق و عمیق خود را بر وضعیت از دست داده و تحت تاثیر رفتار و افکار ویرانگر عوامل دشمن به اقداماتی مبادرت می‌ورزد که سخت زیان‌بار و پرهزینه خواهد بود.
از همین رو برگزاری جرگه مشورتی صلح نه تنها که برای تامین صلح و ثبات کمک نخواهد کرد، بل برایند این جرگه دولت را در وضعیت دشوارتر قرار خواهد داد.
دولت اگر واقعا می‌خواهد وضعیت موجود به نفعش تغییر کند، راه‌های زیادی باقی نمانده است، مگر اینکه امکانات امنیتی و دفاعی کشور را علیه طالبان متمرکز کرده و با ضربه زدن طالبان در جبهات نبرد، در چانه‌زنی‌های سیاسی جایگاه برتر و قابل تعامل برای خود کسب کند. در غیر آن روزهای بدی در پیش رو خواهد بود.
نویسنده: قادر ابراهیمی
