سید آقا حسین فاضل سانچارکی؛ معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ
هشتمین سالگرد روزنامۀ راه مدنیت را به تمام دست‌اندرکارانِ این روزنامۀ وزین تبریک می‌گویم. روزنامۀ راه مدنیت با بیان و طرز نشر عالی، جزوِ رسانه‌های پرقدرتِ جامعۀ ماست. امیدوارم این روزنامه به سال‌های بیشتر توسعه خود برسد و نقش روشنگری بیشتری در جامعه داشته باشد. من می‌خواهم که امروز در مورد مسوولیت‌های حکومت در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران صحبت کنم.
قسمی که می‌دانید بر اساس قوانین نافذ کشور، مادۀ 24 قانون اساس افغانستان، آزادی و کرامتِ انسانی را از تعرض مصون دانسته و همچنان به اساس مادۀ دوم قانون رسانه‌های همگانی، حکومت مؤظف و متعهد به حمایت و تضمین آزادی بیان است.
بر این اساس در 18سال گذشته نظام حاکم در افغانستان بر تعهد خود عمل کرده است. صرف نظر از این که چه کسی در قدرت بوده و چگونه بوده؛ ولی بر تعهدات خود مستحکم بوده است. همین که بعد از 18 سال، ما امروز حتی یک روزنامه‌نگار و خبرنگار زندانی نداریم، هیچ رسانه و خبرنگاری تحت تهدید نیست و همگی در یک فضای آزاد و مصون به کار رسانه‌یی می‌پردازند، نشان‌دهندۀ این است که حکومت به قوانین نافذ کشور عمل کرده و پای‌بند بوده است.
این موارد یک گوشۀ قضیه است، اما حکومت چه فعالیت‌هایی برای رشد و تقویت آزادی بیان، رشد و تقویت رسانه‌ها و حمایت از ژورنالیستان انجام داده است؟
در پهلوی این، قانون رسانه‌های همگانی در 5 الی 6 سال گذشته بارها تعدیل شده. تعدیل قانون رسانه‌ها تنها توسط حکومت، وزارت اطلاعات و فرهنگ و یا نهادهای ذیربط حکومتی صورت نگرفته است.
من زمانی که 10 سال قبل معین وزارت اطلاعات و فرهنگ بودم با حضور بیش از 25 نمایندۀ رسانه‌ها و کارشناسان رسانه‌های بین‌المللی در نشستی مشترک، یک‌بار این قانون را تعدیل کردیم. سال قبل، بار دیگر با حضور نهادهای حامی رسانه‌ها که یکی از آنها آقای صدیق‌الله توحیدی، نمایندۀ کمیتۀ مصونیت خبرنگاران بود، قانون رسانه‌های همگانی تعدیل شد و مواردی که ابهام داشت و می‌توانست با برداشت‌های گوناگون ضرری به رسانه‌ها باشد، واضح ساختیم که خوش‌بختانه چندی قبل از کمیتۀ قوانین گذشت و به کابینه فرستاده شد که در نهایت نهایی گردید.
در کنار این، قانون طرز تأسیس رسانه‌های خصوصی نهایی شده که بر اساس این مقرره، سهولت‌های فراوان برای رسانه‌داران به شمول ضمانتِ بانکی، حق‌الامتیازشان بیشتر از 50درصد کاهش یافت. 5 الی 6 مادّه در مورد حق ژورنالیستان به ویژه خبرنگارانِ زن به وجود آمد که بر اساس آن ما مکلف بودیم، قرارداد و کار خبرنگاران را نظارت کنیم که یکی از مثال‌ها نظارتِ ما از قراردادهای همه کارمندان تلویزیون طلوع در هفتۀ گذشته بود و این کار ما ادامه دارد و قرار است که ما قراردادهای کارمندان همه رسانه‌ها را بررسی کنیم.
در پاسخ به بعضی گفته‌های دکتور حمیرا قادری باید بگویم که کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها که در زمان حکومت وحدت ملی ایجاد شد، یکی از کمیته‌های بی‌نظیر در همۀ دنیاست. بیش از یک هزار دوسیۀ خشونت در دو سال گذشته نبوده، بل به این دوسیه‌ها رسیدگی صورت گرفته است. یعنی دوسیه‌ها در 17 سال اخیر کاملا به باد فراموشی رفته بودند و هیچ‌کس به آنها رسیدگی نمی‌کرد، اما در این دو سال، از طریق همین کمیته مورد غور و بررسی قرار گرفت، به ثارنوالی معرفی گردید و بیشترِ مجرمان هم گرفتار شد. تقریبا سرنوشت همه دوسیه‌ها مشخص شده است. دیتابیس برای ثبت خشونت علیه خبرنگاران ایجاد شده، سیستمی در این کمیته ایجاد شده که علیۀ هر رسانه و خبرنگار در هر نقطه که مشکلی ایجاد می‌شود، بدون وقفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای حمایت و مصونیت خبرنگاران، رهنمود تهیۀ گزارش و خبر از حوادث تروریستی را نهایی کردیم که از طریق این کمیته به تصویب رسید. بر اساس این رهنمود، نیروهای امنیتی، خبرنگاران و مالکان رسانه‌ها برای تأمین امنیت خبرنگاران مسوولیت‌هایی دارند.
همچنان طرح مصونیت خبرنگاران که از سوی کمیته مصونیت خبرنگاران با حضور نهادهای بین‌المللی رسانه‌ها همانند «یونسکو» و «اتحادیۀ اروپا» به تصویب رسید که بر اساس آن نهادی ایجاد شد که چگونه می‌توانیم از دفاتر رسانه‌ها محافظت شود که این موضوع در حال اجرایی شدن است.
در کنار این موارد، در چهارچوب طرز تأسیس رسانه‌ها، ما کمیتۀ حل منازعات را ایجاد کردیم که این کمیته، دومین جلسۀ خود را گرفته و روی طرزالعمل آن کار می‌کند. کمیتۀ منازعات به مشکلات خبرنگاران رسیدگی می‌کند. هر خبرنگار که از مالک رسانه، حقوق و امتیازات و سایر موارد دیگر شکایت دارد، باید به این کمیسیون مراجعه کند تا مشکلات‌اش حل شود.
شما از بخشیدن جرایم مالیاتی رسانه‌ها -که حدود صدها ملیون می‌شد- و قسط‌بندی بیشتر این جرایم، بخشیدن جرایم مالیاتی ولایات درجه دوم و سوم خبر دارید که اینها نشان‌دهندۀ حمایت حکومت از رسانه‌هاست.
یکی از فرمان‌های حکومت این است که باید حکومت و رسانه‌ها با هم بنشینند و صحبت کنند که چگونه اعلانات حکومت بین تلویزیون‌ها، رادیوها و رسانه‌های چاپی توزیع گردد و همگی از اعلان حکومتی مستفید شوند. در این بخش هم، کار جریان دارد و به زودی نهایی خواهد شد.
ما مشکلاتی را هم در بین رسانه‌های خود داریم که حکومت با تمام توان تلاش می‌کند به این مشکلات رسیدگی شود. شما شاهد بودید که قانون دسترسی به اطلاعات ما، در تمام دنیا اول شد، اما در عملی کردن آن تا هنوز مشکلاتی داریم.
بر اساس تعهدِ وزارت اطلاعات و فرهنگ در چهارچوب حکومت‌داری باز، ما مؤظف بودیم که 60 ادارۀ دولتی را مورد بررسی قرار بدهیم. مراجع اطلاع‌رسانی اینها را ارزیابی کنیم که اینها معیاری هستند یا نیستند.
ما در سال گذشته سه گروه را وظیفه دادیم که در همکاری با کمیتۀ دسترسی به اطلاعات، 60 نهاد حکومتی را مورد بررسی قرار دهند، ولی متأسفانه جز پنج نهاد، دیگرشان اصلا معیاری نبودند. نهادهای دولتی با مشکلات فراوان از جمله نداشتن ابزار کار و نداشتن گروۀ مؤظف مواجه بودند که حکومت می‌خواهد در این زمینه کار انجام دهد، اما سیستم پیچیدۀ اداری انجام بعضی کارها را برای حکومت دشوار می‌سازد. باز هم ما تیمی را آماده ساختیم که بسته‌های اطلاع‌رسانی را آماده کنند و به همکاری کمیتۀ دسترسی به اطلاعات که یک کمیسیون مستقل است به همه نهادهای دولتی توزیع کنند.
رییس‌جمهور اعلان نمود که جرایم مالیاتی رسانه‌ها بخشیده شد. پرداخت بیشترشان هم به قسط 7 ساله رسید. در پهلوی آن رسانه‌ها مکلف بودند که تجدید جواز کنند و از این امتیازات بهره‌مند شوند، اما از میان بیش از 3000 رسانه، تنها نزدیک به 450 رسانه حاضر به تمدید جواز و گرفتن این امتیازها شدند و دیگران بدون درنظر داشت هشدار، هنوز هم به گونۀ غیرقانونی فعالیت دارند. شما اینها را چه می‌گویید؟ این رسانه‌ها برای چه کار می‌کنند؟ وقتی صدای رسانه برای حاکمیت قانون، ارزش‌های دموکراتیک، آزادی بیان و حقوق شهروندی بلند می‌شود، ولی خودشان پایبندی به چنین قوانین ندارند، این به چی معناست؟
وقتی هم که از قدرت کار بگیریم و دروازه‌های شان را بسته کنیم، سروصدای رسانه‌های دیگر بلند می‌شود که چرا آزادی بیان محدود شد.
در این اواخر شما شاهد بودید که پس از سخنرانی وزیر مخابرات مبنی بر بسته شدن فیسبوک در صورت نپذیرفتن قوانین افغانستان از سوی این اداره، چی سروصدایی در رسانه‌های اجتماعی بلند شد، در حالی که بیش از هزاران حساب و گروه جعلی و افراطی ایجاد شده که ارزش‌های ملی و وحدت ملی را آسیب می‌رساند. وزارت مخابرات توان بستن اینها را ندارد. یک مورد را بسته می‌کند، صدها مورد دیگر ایجاد می‌شود. خود رسانه‌ها گفتند که باید یک مقرره ایجاد شود که استفاده از رسانه‌های اجتماعی به‌ویژه فیسبوک نظام‌مند شود، ولی وقتی حقیقت موضوع را نمی‌دانند سر و صدا بلند می‌کنند که گویا آزادی بیان زیر سوال می‌رود.
رسانه‌های ما مسوولیت بزرگی دارند در امر روشنگری، آرام کردن فضای ملتهب جامعه و نزدیک کردن قلوب مردم به همدیگر در شرایط حساس که ما زندگی می‌کنیم، اما وقتی رسانه‌های ما خلاف این مسوولیت‌های‌شان برخورد می‌کنند، چه باید کرد؟ در حال حاضر در بیش از 12 کمیتۀ حکومتی عضویت داریم که در مورد مسایل مهم حکومتی همانند: محیط زیست، خشونت علیه اطفال و زنان، آلودگی هوا و حوادث مهم طبیعی از ما آگاهی عامه می‌خواهند، اما با چند رسانۀ چاپی که بیش از 200 نسخه تیراژ ندارند چگونه آگاهی‌عامه بدهیم، در حالی که رسانه‌ها باید در مسایل مهم حکومتی سهم بگیرند و مقداری از نشرات‌شان را در اختیار موضوعات مهم حکومتی قرار بدهند.
در حکومت هم مشکلات وجود دارد. در میان مردم هم مشکلات وجود دارد. در رسانه‌ها هم مشکلات وجود دارد. باید فضاها و راه‌های مصالحه و گفتگو را ایجاد کنیم تا برای رسیدن به مشکلات، هر کدام ما نقش مهمی ایفا کنیم. یکی از کارهای مهم ما معافیت رسانه‌های چاپی از پرداخت مالیه است که وزارت مالیه در حضور رییس‌جمهور موافقت کرد. قانون آنها این رسانه‌ها را معاف نکرد، بل قانون رسانه‌ها آنها را معاف کرد و رییس‌جمهور به صدای بلند گفت:«هر قانون که در تعارض با قانون رسانه‌ها قرار بگیرد، اولویت با قانون رسانه‌هاست.»
اینها بخشی از کارهایی بود که انجام شده است که خدمت شما عرض کردم.
بار دیگر هشتمین سالگرد روزنامۀ راه مدنیت را به تمام دست‌اندرکاران این رسانه تبریک می‌گویم. امیدوارم این رسانه به صورت پایدار به کار خود ادامه دهد و هر روز رو به پیشرفت باشد.
