دموکراسی؛ روش مدیریتی کم‌خطا بر مردم

پوهنمل روح‌افـزا امین؛ استاد دانشگاه کابل

عصاره و فشردۀ این همه اندیشه‌های سیاسی و مبارزات تاریخی منتج به زایش طرح دموکراسی (مردم‌سالاری) در تاریخ تفکر سیاسی شد؛ اما سوال تطبیقی دموکراسی و وفا، به شعارهای وجودی آن، در هر جامعه تا هنوز اشکال‌زاست. دموکراسی‌ها، حکومت قانون‌اند و قانون منوط به ارادۀ مردم نیست؛ بل ارزش مطابق به رشد عقلانی جامعه است. رژیم‌های قدرت‌طلب و اقتدارگرا که معمولا غیردموکراتیک هستند، همیشه به اساس ارزش‌های مطلق اخلاقی (نسبت به بینش اخلاق زمان، مکان و جامعه خاص خود) قرار داشته و به همین جهت استبدادی می‌شوند؛ بنابراین مهمترین گام برای رسیدن به دموکراسی، ایجاد تحول و دگرگونی فرهنگی، تنها از طریق روشنفکران و صاحبان فکر، اندیشه و نخبگان میسر خواهد شد.

موضوع دموکراسی و مساعد نمودن زمینه‌های رشد و تقویت آن، از مسایل مهم یک جامعه شمرده می‌شود. بدیهی است که اندکی تعلل و بی‌اعتنایی در استفاده از فرصت‌های پدیدآمده، خسارات غیرقابل جبران را به‌دنبال دارد. باعث می‌شود که جامعه را به طرف نظام خودکامه، اقتدارگرا و در نهایت استبدادی سوق دهد.

جهت نهادینه‌سازی دموکراسی و تحکیم پایه‌های آن و آشنایی مردم با مبانی نظری و تیوریک دموکراسی، فواید و امتیازات این شیوه حکومتی است. در واقع جوهر دموکراسی حاکمیت مردم است. در یک نظام دموکراتیک، حکومت به هیچ عنوان حق یک فرد، گروه و یا خانواده نیست و مِلاک حقوق شهروندی نظر اکثریت مردم آن جامعه است؛ نه حقوق از پیش تعیین‌شدۀ میتافزیکی.

در نهایت باید گفت که پایه و اساس دموکراسی برمبنای رعایت معیارها و موازین قانونی است. حکومت‌کنندگان باید تنها برمبنای قانون حکم کنند. میزان پیروی و رعایت موازین قانونی در یک کشور، نشانۀ تحکیم دموکراسی و مقبولیت ارزش‌ها و معیار آن در این وسط است. بی‌اعتنایی آنها به قوانین نیز نشان می‌دهد معیارهای دموکراتیک، مشروعیت لازم نداشته، تقویت و تحکیم دموکراسی بر ایشان اهمیت زیادی ندارد.

دموکراسی یکی از مهمترین دستاورد‌های بشری و متعالی‌ترین روش حکومت‌داری است. ماکس‌ وبر؛ سیاست‌مدار و جامعه‌شناس مشهور آلمانی معتقد بود که روش حکومت‌داری مبتنی بر دموکراسی بالاخره در تمام‌ نقاط مختلف جهان گسترش یافته و تمام موانع آن فرو خواهد پاشید و بعضی دیگر دموکراسی را آخرین مرحلۀ تاریخ سیاسی و آخرین ایستگاه بشر خوانده‌اند. تنها از طریق نظام‌های دموکراتیک می‌توان افسار لجام‌‌گسیختۀ قدرت را نظارت کرد و قدرت را به‌حیث وسیله در خدمت مردم قرار داد. امروزه کشورهای صاحب دموکراسی اعتبار بالاتر نسبت به کشورهای فاقد نظام دموکراتیک یا کشورهای دارای دموکراسی‌های ضعیف دارند.

دموکراسی‌ها حکومت قانون‌اند و قانونیت منوط به ارادۀ افراد نیست. ارزش مطابق به رشد فرهنگ عقلانی جامعه است. در جامعه‌یی که فرهنگ عقلانی رشد نکرده باشد؛ حتا پولیس یا پاسدار قانون، نقض‌کننده است؛ در حالی‌که پولیس حافظ قانون باشد، پولیس خادم قانون برای خدمت مردم باشد؛ نه اینکه پولیس آقای مردم برای شکستاندن قانون باشد و برای این، به نقض‌کننده قانون تبدیل می‌شود که استبداد ناشی از پولیس، مسوولیت‌گریزی مردم نیز هست؛ همان‌گونه که مردم در عرصه سیاسی از آزادی‌ها و حقوق خویش بی‌خبرند، همان‌گونه در عرصه دفاع از قانونیت نیز از نقش خود ناآگاه استند.

پس بر اساس تیوری «مـُـدرنیزاسیون» یا نوسازی، تحول در فرهنگ سنتی و جایگزینی فرهنگ مـُـدرن، اساسی‌ترین شیوه برای تقویت و نهادینه‌سازی دموکراسی است؛ زیرا دموکراسی نیازمند طرز فکر و نگرش فرهنگی خاص به زندگی سیاسی و اجتماعی است. تا وقتی ویژگی‌های فرهنگ مـُـدرن مانند: مساوات و برابری قانون، عقلانیت عـُـرفی، مدارا و دیگرپذیری، حقوق شهروندی و نظایر این‌ها در درون فرهنگ عمومی جامعه رسوخ نکند، سخن از تحکیم پایه‌های دموکراسی، بی‌فایده خواهد بود.

امروزه در میان نمونه‌های مختلف که برای پیمودن مسیر دشوار دموکراسی در جهان سوم از سوی اندیشمندان علم سیاست و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌گردد، نمونۀ مـُـدرنیزاسیون به‌عنوان نمونه برتر و رایج مطرح می‌باشد. بنابراین برای پیمودن موفقیت‌آمیز راه دشوار و پُرهزینه دموکراسی، بیش از هر کاری، تحول فرهنگی لازم است.

تا وقتی فرهنگ سنتی و قبیلوی جامعه تغییر نکند و تا هنگامی که مؤلفه‌های مردم‌سالار، توسعه‌گرا و قانون‌گرا، جایگزین فرهنگ سنتی مخالف با مردم‌سالاری، قانون‌گرایی و توسعه نشود، حرکت به طرف دموکراسی، قانون‌گرایی و جامعه نو با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود؛ بنابراین مهمترین گام برای رسیدن به دموکراسی به ایجاد تحول و دگرگونی فرهنگی تنها از طریق روشنفکران، صاحبان فکر، اندیشه و نخبگان ممکن و میسر خواهد بود.

نخبگان، اشخاص و گروه‌هایی هستند که در نتیجه قدرتی که به دست می‌آورند و به سبب تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند و همچنین به وسیلۀ هیجانات، ایده‌ها و احساسات که به وجود می‌آورند، تأثیری بر جا می‌گذراند که در کنش تاریخی جامعه، مؤثر واقع می‌شوند.

نیروی انسانی به ویژه نخبگان، اساس ثروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهند. سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی و حاشیه‌یی‌ترند. توسعه همه‌جانبۀ یک منطقه یا کشور مستلزم داشتن منابع انسانی دانا، توانا و کوشاست؛ با این حال همۀ این شاخصه‌ها در صورت داشتن منابع انسانی نخبه، بارور می‌شوند و می‌توانند گشایش‌گر در راستای نیل به توسعه گردند و نیروی انسانی مهمترین عامل تقویت و یا زوال دموکراسی است.

نخبگان حاکم در کشورهای گوناگون را می‌توان دو دسته دانست: نخبگان دارای انسجام ساختاری و نخبگان دارای انسجام ارزشی. انسجام ساختاری یعنی اجزای مختلف تشکیل‌دهنده نخبگان حاکم، در پایگاه اجتماعی با یکدیگر شباهت اساسی و پیوندهای ارگانیک و ارتباطی داشته باشند و در دنیاهای گوناگون اجتماعی به سر نبرند. نخبگان دارای انسجام ارزشی باید از مجموعۀ ارزش‌های مشترک حمایت کنند و کشورهای فاقد انسجام ساختاری و ارزشی از این رو در تقویت دموکراسی ناکام می‌مانند.

به صورت فشرده دموکراسی را می‌توان نوعی از حکومت تعریف کرد که در آن مردم قدرت را به دست گرفته‌اند و معمولا دارای مشخصات ذیل می‌باشد:

• دولت از نمایندگان مردم تشکیل می‌شود و در بعضی موارد کارهای دولتی به وسیله خود مردم انجام می‌گیرد.
• قوانین به وسیله نمایندگان مردم به تصویب می‌رسد.
• حق رأی به تمام افرادی که به سن معین می‌رسند، اعطا می‌شود.
• قوانین در دادگاه‌ها بر همه مردم کشور به‌طور مساوی اجرا می‌گردد.
• رأی اکثریت حاکم است؛ ولی حقوق اقلیت‌ها محترم شمرده می‌شود.
• دموکراسی به شکلی که امروز می‌بینیم، نخست در انگلستان به وجود آمد و بزرگترین پیشرفت‌هایی که در این زمینه حاصل شد طی ۱۵۰ سال اخیر تحقق پذیرفت.

چنانچه در حوزه جغرافیایی افغانستان، قدرت سیاسی با تهاجم، غلبه و خشونت شکل گرفته و از این رو کشاکش‌های قومی، زبانی و فرهنگی همواره گریبان‌گیر این سرزمین بوده است. در تاریخ معاصر افغانستان حکومت‌ها در یک چیز، مشترک بوده‌اند و آن ناتوانی در تأمین نظم و همگونی اجتماعی بوده است. ما هرگز نتوانستیم آزادی را توأم با نظم و امنیت به چنگ آوریم و هرگز نتوانستیم از لغزیدن آزادی به ورطۀ نا امنی و غلتیدن نظم به باطلاق دیکتاتوری جلوگیری کنیم.

دموکراسی‌سالاری در گفتمان سیاسی افغانستان در ادامه نضهت مشروطه‌خواهی تنها در دهه دموکراسی یا دهه قانون اساسی، کم و بیش تا مرز دموکراسی رسید. در این دوره می‌توان وجود گونه‌های آزادی را مشاهده کرد که یکی از آنها آزادی رسانه‌های همگانی، آزادی سیاسی و مدنی است.

از جمله متغیرهایی که گفته شده است به دموکراسی و دموکراسی مردمی می‌انجامد عبارتند از:

• سطح بالای همگانی ثروت اقتصادی
• توزیع به نسبت مساوی درآمد و ثروت
• اقتصاد بازار آزاد
• وجود طبقه متوسط نیرومند
• سطح بالای سواد و آموزش
• وجود روحیه اعتراض و حق‌طلبی
• پیشرفت و تکامل بحث و مناظره سیاسی قبل از مشارکت سیاسی
• علاقه و تسلیم بودن رهبران سیاسی به دموکراسی
• وجود سنت‌های احترام به قانون و حقوق فردی.

شأیان توجه است که دموکراسی معادل با لیبرالیزم نمی‌باشد. این دو مقوله را که از پیشوانه‌های متفاوت فلسفی برخوردارند بایستی متناسب با واقیعت‌های وجودی آنها تحلیل نمود. این نکته واجد اهمیت جدی است که یکی را به دیگری تقلیل ندهیم و تأویل ننماییم. به جهت این‌که دموکراسی مبین طرز کشورداری است؛ اما لیبرالیزم نوعی ایدیالوژی نظام سرمایه‌داری بربنای اقتصاد بازار است که فایده‌گرایی جانمایه آن را تشکیل می‌دهد.

دموکراسی در ابتدا به عنوان یک اصل روبنایی وارد عرصه گردید. در آن اوضاع دموکراسی باید خود را با شرایطی که در نتیجۀ اقتصاد رقابتی و مبتنی بر فردگرایی به وجود آمده انطباق می‌داد؛ به همین دلیل بوده است که تمامی حکومت‌های لیبرال‌دموکرات در غرب، لیبرال بوده بعدتر دموکرات شده‌اند.

بنابراین دو نوع دموکراسی متفاوت برای تسلط سیاسی رقابت می‌کنند: لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی. لیبرال دموکراسی بر حقوق مدنی و سیاسی متمرکز است و مبتنی بر این باور است که شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی فقط در حوزه خصوصی تأمین می‌گردد. دولت نه در بازار دخالتی داشته و نه ساختارهای اجتماعی را شکل می‌دهد. لیبرال دموکراسی حقوق مدنی، سیاسی و آزادی فردی از دخالت دولت را ارج می‌نهد و لیبرال دموکراسی به ایجاد وابستگی‌های اقتصادی گرایش دارد. لیبرال دموکراسی در عمل، منتج به شرایط مشکل‌آفرین می‌گردد.

از دیدگاه فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی فاصله بین فقر و ثروت بیشتر می‌شود و بخش عمده‌یی از جمعیت از نظر اقتصادی وابسته شده و به سختی قادر به اجرای حقوق سیاسی و مدنی‌شان می‌گردند؛ از این رو لیبرال دموکراسی بیشتر دموکراسی نخبگان است.

باید توجه داشت که دموکراسی قرن بیست بر پایه‌های دموکراسی محض و مستقیم دولت‌‌شهرهای یونان و حتا عقاید جان لاک در قرن هفدهم میلادی گذاشته نشده است؛ بل دموکراسی قرن بیستم بیشتر حاصل و نتیجه لیبرالیزم قرن نزدهم می‌باشد. اگرچه این افکار خود ریشه در تفکرات جان استورات میل و ژان ژاک روسو دارد. تفاوت عمدۀ دموکراسی قرن نزدهم با دموکراسی قرن بیستم در این است که اصول و ایدیالوژی که طبقات متوسط را در بر می‌گرفت با اقشار پایین جامعه نیز سرایت کرده است.

قبلا عصر روشنگری، مبنای مشروعیت دولت را در قرون وسطی مورد سوال قرار داده بود و این مطلب که قدرت را حق الهی می‌پنداشت، درهم شکسته و نهاد بشری را جایگزین آن کرد. بر اساس این نظریه، حکومت به خاطر رفاه انسان‌ها، پدید می‌آید و حاکم باید کارگزار ملت باشد؛ نه مالک‌الرقاب آن.

در قرن بیستم حق رای به صورت مبنای اصلی مشروعیت سیاسی، نظام نمایندگی و علاقه‌های کلی و جزیی مردم به عنوان ابزار مطرح شده است؛ طوری‌که وظیفه اساسی دولت باید همگرایی ملت باشد.

تا اینجا، بحث به این نتیجه می‌رسد که نظام دموکراسی اعتقاد به مفاهیم نسبی خواهد بود و مفاهیم اخلاقی مطلق باعث تسلط اجتماعی سنتی شده و در نتیجه ممکن است مهمترین اصل دموکراسی یعنی نظرات اکثریت مردم که در زمان‌های گوناگون ممکن است برخلاف اصل اخلاقی و حتا مغایر با آن باشد، پذیرفته نشود. برخلاف دموکراسی، رژیم‌های قدرت‌طلب و اقتدارگرا که معمولا غیردموکراتیک هستند، همیشه به اساس ارزش‌های مطلق اخلاقی نسبت به بینش زمان و مکان و جامعه خاص خود قرار داشته و به همین جهت نیز استبدادی می‌شوند؛ پس به نتیجه می‌رسیم که دموکراسی اصولا بر اساس نسبیت اخلاقی و اصالت برابری و همگون‌سازی نیازها و خواست‌های اکثریت قرار دارد.

نقش احزاب سیاسی یکی از مولفه‌‌های بسیار مهم در دموکراسی است. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که سیاست در یک جامعه زمانی شکل می‌‌گیرد که قدرت برتر در آن جامعه پدیدار شود و به بیان دیگر: حاکمیت قانون، شرط حیات سیاسی و پیدایش جریانات سیاسی و فکری را بازتاب می‌‌دهد. در فرجام فراموش نباید کرد که احزاب نیرومند و مردمی در یک کشور، خود عامل تعیین‌‌کننده در جا به‌ جایی قدرت حاکم هستند.

در سایه نظام‌‌های دموکراتیک مفهوم شهروند تبارز پیدا کرده، حقوق و وجایب تعریف شده و عقلانیت بر حکومت و شهروندان تسجیل و اجرایی می‌گردد.

طراحان جهانی سیاست و جامعه معتقدند که در کشور‌های کثیرالاقوام و کثیرالفرهنگ دموکراسی می‌تواند به‌ حیث یک ستون و محور مشترک برای تمام مردم کارایی داشته باشد. جامعه‌‌شناسان صلح و جنگ باور دارند کشورهایی که جنگ‌های داخلی را تجربه کرده بهترین صلح برای چنین جوامع، صلح دموکراتیک است. صلح دموکراتیک بیان‌‌کننده ایجاد و تقویت نهاد‌های دموکراتیک برای حل و فصل قضایای کشوری می‌باشد.

«دموکراسی»، به معنای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بشری در جامعه‌ مدرن می‌دانند. با این حال، دموکراسی یک ساختار سیاسی است و سیاست نباید تمام وجوه جامعه و تعاملات اجتماعی ما را دربر بگیرد. برای بقای دموکراسی باید مجالی برای روابط انسانی فارغ از تمایلات و تعهدات سیاسی فراهم گردد.

افغانستان کشوری است که هم تنوع قومی و فرهنگی دارد و هم جنگ‌‌های داخلی را تجربه کرده است. انتظار می‌‌رفت روش دموکراسی برای نظام‌‌سازی، حکومت‌داری، جواب‌گوی مشکلات و نابسامانی‌های موجود باشد اما پس از هجده‌‌سال به نظر می‌رسد که  دموکراسی نه تنها مشکلات و ناهنجاری‌های گذشته و موجود را آ‌ن طور که انتظار می‌رفت حل نتوانسته؛ بل خود گرفتار آفت‌های جدی گردیده است.

نتیجه‌گیری

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت دموکراسی دارای پهنای وسیع و گسترده‌یی بوده، مؤید و ممثل انتخاب مردم است. تأمین وحدت و همبستگی مردم به صورت واقعی تنها از طریق صدای آزاد مردم و در پرتو دموکراسی میسر است. دموکراسی در میان نظام‌های سیاسی مختلف که در طول تاریخ توسط بشر برای اداره حکومت‌ها تجربه شده و به‌عنوان والاترین و شیواترین نظام شمرده می‌شود؛ از این سبب در سراسر جهان گسترش یافته و رایج‌ترین نظام سیاسی شناخته می‌شود. حکومت‌ها را در جهت رفاه همگانی، حفظ و رعایت حقوق و آزادی‌های مردم سوق می‌دهد و به عنوان یگانه نظام مشروع قلمداد می‌گردد. بایستی از فرصت برابر جهت کسب مناصب مختلف برخوردار باشند و هر کس بتواند بر اساس شایستگی، مناصب حکومتی را احراز کنند. اگر حکومتی بر اساس زور، خون، نژاد و سایر ویژگی‌های طبیعی و غیرطبیعی شکل گیرد و یا در انحصار گروه یا طبقه خاص قرار بگیرد، با دموکراسی فاصله زیادی دارد. بیجا نیست که احزاب سیاسی یک ابزار و دموکراسی یک هدف است. دلیل مساله کاملا واضح است؛ زیرا یکی از شایستگی‌های دموکراسی این است که تأمین‌کنندۀ ثبات نظام سیاسی می‌باشد.