عبدالرازق وطن‌پال؛ پژوهش‌گر
عدالت ضمن این که یک مفهوم پویاست؛ به‌عنوان یکی از فضیلت‌های اخلاقی از زمان‌های دور تا به امروز مورد توجه اندیشمندان، سیاسیون، متفکران و اهل نظر بوده است؛ چنان‌چه سقراط، افلاطون، ارسطو، سیسرون، سینت اگوستین و دیگر اندیشمندان یونان وروم قدیم، عدالت وعدالت‌پروری را مورد توجه خاص خویش قرار داده‌اند.
یکی از اهداف بعثت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) نیز تأمین عدالت و تقویت روحیه عدالت‌پروری بود. خلفای راشدین نمادی از عدالت بودند و بعد از خلفای راشدین نیز تأمین عدالت، کانون توجه اکثریت حکام جهان اسلام بود؛ چنان‌چه عمربن‌عبدالعزیز بهترین نمونه آن بوده و دانشمندان، فقها و فلاسفه‌یی چون: امام غزالی، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، ابونصر فارابی، خواجه عبدالله انصاری، امام جعفر صادق، امام ابوحنیفه (رح) و صد‌ها تن دیگر ازعدالت و عدالت‌پروری درنظریات خویش حمایت نموده و بر تأمین آن اصرار ورزیده‌اند.
از سویی تأمین عدالت یکی از آرزوهای دایمی انسان بوده و از گذشته‌های دور تا امروز اولویت زندگی انسانی را در راستای ایجاد یک جامعه قانون‌‌مند تشکیل داده است.
تطبیق و عملی کردن یکسان قانون و دسترسی عادلانه به عدالت نه تنها شاخص اصلی یک جامعۀ قانون‌‌مند را تشکیل می‌دهد، بل ارایه‌دهنده اعتماد و رضایت‌مندی شهروندان از نظام سیاسی خواهد شد.
عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن برای استمرار آن کوشیده، مشاهده طبیعت، تاریخ رویداد‌ها و اندیشه در خلقت، انسان را متوجه ساخت که جهان هدفی را دنبال می‌کند و نظمی بر آن حکم‌فرماست. انسان نیز جزیی از این مجموعه منظم قرار گرفته و با آن همگام است. بنابراین، هرچه در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.
عدالت شامل عدالت سیاسی، حقوقی، اقتصادی واجتماعی است.
کشور ما اما با وجود اینکه صاحب یک حکومت اسلامی بوده، درقسمت تحقق عدالت بر اساس موازین دین مبین اسلام و عرف وعادات عدالت‌پروری حرکت نشده، درهمین صد سال اخیر چنانکه تاریخ شاهد بوده، بی‌عدالتی‌های سیاسی و اجتماعی به حدی بوده است که قلم ازنوشتن آن عاجز می‌ماند.
پادشاهان و رییس‌جمهورهای مستبد و ظالم از یک‌سو قوم، منطقه و زبان را محک دولت‌داری خود برگزیده و از سوی دیگر به سیاه‌چاه انداختن، تیرباران و اعدام روشن‌فکران، قلم به‌دستان، مبارزان فکری و صاحب اندیشه مبادرت ورزیده‌اند.
سردمداران قبل از به قدرت رسیدن همیشه تأمین عدالت را شعار خویش قرار داده‌اند، اما بعد از آن هیچ توجهی به تأمین عدالت در کشور نداشته‌اند. حتا در قرن بیست‌ویکم و در زمان رییس‌جمهور سابق، حامد کرزی که شاهد نظام جمهوری به سبک دموکراسی غربی بودیم؛ هیچ توجهی به تأمین عدالت صورت نگرفت و رهبران حکومت فعلی هم برای تأمین عدالت در راستای تحقق عدالت، پیشرفت قابل ملاحظه‌یی ندارند.
باید اذعان داشت که حکومت را به شکل شرکت سهامی ساختن به معنی تأمین عدالت، به خصوص عدالت ازنظر سیاسی نیست.
اگر در گذشته بی‌عدالتی و نبود عدالت به شکل خشونت‌آمیز و ظلم بر مردم صورت می‌گرفت؛ در یک‌ونیم دهه اخیر ما شاهد بی‌عدالتی به شکل ساختاری در تمام عرصه‌ها بوده‌ایم. از اداره رسمی تا نهادهای تحصیلی، بی‌عدالتی به شکل سازمان‌یافته وجود دارد.
از نظر حقوقی و قضایی با وجودی که در ساحه قضا قوانین خوب جزایی مانند: قانون جزا، قانون اجراآت جزایی و اصول محاکمات مدنی داریم و بعضی قوانین جزایی درسال ۱۳۹۶خورشیدی با قانون کود جزای کشور مدغم گردید (تمام این قوانین بر اساس ارشادات قرآنی و حدیث نبوی تسجیل یافته است)، اما این قوانین در ساحه تطبیق از سوی نهادهای عدلی و قضایی چنان عملی می گردد که در اکثر اوقات با روح قوانین جزایی و مدنی کشور سازگار نیست.
این امر نخست برمی‌گردد به اینکه پولیس، سارنوال و قاضی در بعضی موارد آگاهی مسلکی و درست از قانون و صلاحیت‌های وظیفوی خود ندارند.
دوم ممکن است پولیس، سارنوال و قاضی دانش کافی در مسلک و وظیفه خویش داشته باشند، اما بیشتر به فکر سؤاستفاده از صلاحیت وظیفوی خود باشند؛ چنان که دربسیاری موارد دیده شده زمانی که در ساحه‌یی، جرمی به وقوع می‌پیوندد، افراد بی‌گناه به عنوان تبهکار شناخته می‌شوند درحالی که مجرمین اصلی آزادند.
انتظار از پولیس این است که مراحل کشف جرم را به صورت مسلکی و با تعهد انجام دهد. سارنوال بر اساس قانون اجراآت جزایی مراحل تحقیق را با درنظرداشت مسلک و تعهد به عدالت پیش ببرد و قاضی در زمان صدور حکم با درنظرداشت عناصر متشکله جرم، حکم صادر نموده و عدالت را به وجه احسن تامین نماید.
ازنظر اقتصادی نیز درجامعه ما بی‌عدالتی‌های زیادی وجود داشته و دارد. در وهله اول باید گفت که درکشورما بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از موجودیت نظام‌های اقتصادی خارجی به شکل تقلیدی درکشور بوده است.
بعد از استقلال کشور از بریتانیا؛ نظام اقتصادی اشرافی و فیودالی، فریاد قشر کارگر و دهقان را به آسمان‌ها رساند که این ناشی از بی‌عدالتی‌ها در دهه‌های سی وچهل خورشیدی در کشور بود.
دردهه پنجاه الی هفتاد نیز شاهد نظام اقتصاد کمونیستی و سوسیالستی بودیم که مالکیت مشترک، بزرگ‌ترین بی‌عدالتی در این نظام بوده است.
بعد از تحولات جدید کشور در دهه هشتاد، نظام اقتصادی برگرفته از نظام لیبرالیزم غرب بود و باز هم بسیاری از بی‌عدالتی‌ها را با خود به همراه داشت. به گفته تعدادی از تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی، حامد کرزی، نظام بازار آزاد را بدون درنظرداشت واقعیت‌های اقتصادی کشور پیاده کرد؛ ما افغان‌ها نسخه افغانی آن را در نظر گرفته و نظام سرمایه‌داری لجام گسیخته‌یی را به وجود آوردیم که اکثریت مردم را به مشکلات فراوان از نظر اقتصادی دچار کرد.
در این میان سرمایه‌داری رفاقتی روزبه‌روز فربه‌ترگردید، این امر باعث کم‌رنگ شدن توجه به زندگی تهی‌دستان شد. البته تشبثات خصوصی هم در کنار دولت کار خویش را آغاز کردند و نمی‌توان از پیشرفت افغانستان در زمینه انکشاف تشبثات بخش خصوصی و پیشرفت اقتصادی چشم‌پوشی کرد.
در یک‌ونیم دهه اخیر سرمایه‌داری رفاقتی چنان در کشور رونق یافت که اکثر سرمایه‌داران نه تنها از دادن مالیه به دولت ابا ورزیدند؛ بل با وارد کردن مواد بی‌کیفیت، مشکلات زیادی در قسمت صحت به وجود آوردند. به نام بازار آزاد هر آن‌چه خواستند انجام دادند؛ از احتکار مواد اولیه و نفت و گاز تا گران‌فروشی بعضی کالای‌های اقتصادی، نظر به فصل‌های سال و به این ترتیب لجام‌گسیختگی درنظام سرمایه‌داری را به نام بازار آزاد توجیه کردند.
سردمداران نظام سیاسی کشور نیز با هم‌سویی و تقسیم امتیازات به سود خود، از تمام مشکلات نظام سرمایه‌داری چشم‌پوشی کردند و در خارج از کشور به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ پرداختند، چنانکه در سیزده سال حکومت حامد کرزی، اکثر وزرا، والی‌ها، معینان و حتی ولسوال‌ها، در کشورهای خارجی به ویِژه امارات متحده عربی به سرمایه‌گذاری پرداختند.
به همین سبب بود که حامد کرزی، رییس‌جمهور سابق، در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی پشیمانی خود را مبنی بر عملی کردن سیستم بازار آزاد ابراز داشت.
ولی باید اذعان داشت که عیب و نقص اصلی در نظام بازار آزاد نیست، بل مشکل اصلی در نسخه افغانی آن بوده است که در سطور بالا ذکر شد.
هنوز هم لجام‌گسیختگی درنظام سرمایه‌داری کشور حاکم است و دولت نتوانسته این مشکل را حل نماید. از کارگر عادی گرفته تا کارمندان رسمی در نهادهای خصوصی با چنان ظلمی روبروهستند که در هیچ کشوری سرمایه‌داری نظیر ندارد.
دراخیر تمنای نگارنده این است که عدالت به تمام معنی در همه عرصه‌ها تامین گردد تا در کشور شاهد یک جامعه سالم و پویا باشیم.
پی نوشت‌ها :
1- ر.ک .کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ص 611، ج1، ناشر شرکت سهامی انتشارات، چاپ دوم، سال 1380.
2- احمدزی، محمد اشرف غنی ، روزنه به نظام عادل، 124، چاپ اول، نشر مطبعه بلخ، سال 1388.
