درانی جاوید وزیری، معاون سخنگوی رییس‌جمهور
لویه جرگه قانون اساسی، شانزده سال پیش، قانون اساسی کشور را در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تصویب کرد. این قانون، دهمین سند و یا نظام‌نامه‌یی است که در نزدیک به یکصدمین سال تدوین نظام حقوقی کشور نافذ است.
چگونگی عدم تطبیق قانون اساسی در یک‌ونیم دهۀ پسین از بحث‌های اصلی حکومت‌های برآمده از قانون اساسی به شمار می‌رود که پیوسته با نقد جامعه حقوقی و سیاسی کشور مواجه بوده است.
حکومت وحدت ملی با وجود چالش‌ها در تطبیق قانون اساسی در پنج سال اخیر، روی‌هم‌رفته تلاش کرد تا فعالیت‌هایی را در راستای تطبیق و تبین برخی مادههای قانون اساسی فراهم آورد.
در این بحث، تنها به یکی از مادههای قانون اساسی اشاره می‌شود که در روشنایی آن، اقدامات عملی دیگری نیز از سوی حکومت انجام شده است.
ماده سی‌وچهارم قانون اساسی
در ماده سی‌وچهارم قانون اساسی آمده است: «آزادی بیــان از تعـرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به‌وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.»
آزادی بیان، رکن چهارم نظام‌های مردم‌سالار است. بدون بیان آزادانه فکر و اندیشه نمی‌توان شاهد اصلاحات و تغییر در جامعه بود. آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات، زمینه را برای نقد ناتوانی‌ها و چالش‌های فراروی حکومت‌داری مدرن مهیا می‌کند.
تصویب و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات
حکومت وحدت ملی در روزهای نخست کار خود، قانون «حق دسترسی به اطلاعات» را توشیح کرد. این قانون به هدف تحقق بیشتر آزادی بیان و راهکاری برای عملکرد کمیسیون دسترسی به اطلاعات تصویب و نافذ شد.
با توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، زمینه دسترسی شهروندان به اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت اطلاعات از ادارات دولتی، تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی، حساب‌دهی از اجرائات ادارات و مبارزه علیه فساد اداری سرعت یافت و گام بزرگی در ایجاد فضای شفاف در زمینه حکومت‌داری خوب برداشته شد.
«کمیسیون دسترسی به اطلاعات» – که مسوولیت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات دارد- باعث می‌شود از یک‌سو شهروندان با کسب اطلاعات لازم و به‌وقت احساس اطمینان کنند و از جانب دیگر، ادارات دولتی وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.
کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت
«کمیته مشترک مصونیت خبرنگاران» بین حکومت و فدراسیون رسانه‌ها از مواردی است که به هدف پشتیبانی از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها در سه سال اخیر تأسیس شده است. این کمیته بر مبنای طرزالعمل تأمین امنیت و مصونیت ژورنالیستان و رسانه‌ها در ۰۲/۰۲/۱۳۹۵ در دفتر شورای امنیت بنیاد نهاده شد.
براساس طرزالعمل تأمین امنیت و مصونیت ژورنالیستان و رسانه‌ها، اعضای کمیته مشترک در مرکز، با ریاست معاون دوم رییس جمهور و با حضور نمایندگان باصلاحیت نهادهای مربوطه حکومتی و نمایندگان نهادهای رسانه‌یی تشکیل شده است.
«کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت» اطمینان از تأمین امنیت رسانه‌ها و ژورنالیستان، اطمینان از رسیدگی به قضایای خشونت علیه ژورنالیستان و حمایت قانونی از آنان، توجه به خانواده‌های شهدا، زخمیان و کارکنان دارای معلولیت رسانه‌ها و سرانجام تأمین ارتباطات مسلکی هرچه بیشتر میان رسانه و حکومت را از اهداف اساسی خود تعریف کرده است.
بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران
بر بنیاد گزارش کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، حکومت افغانستان در سالهای پسین، در حدود ۱۳۵۵ مورد ادعای خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده که ۱۰۷۵ مورد آن از سالهای گذشته بوده است.
از این میان، لوی‌سارنوالی حدود۶۰پرونده خشونت علیه خبرنگاران را شامل قضایای قتل، توهین، لت‌وکوب، تهدید، توهین، اطلاع کذب، بازداشت غیرقانونی، خودکشی، حمله مسلحانه، حریق رادیو و آزارواذیت، در مرکز و ولایت‌ها پی‌گیری کرده است.
قابل یادآوری است که ۳۳قضیه پیش از ایجاد کمیته مشترک مصونیت و ۲۷قضیه پس از ایجاد این کمیته تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته است.
گفتنی است که بررسی و تحقیق درباره تمام ۳۳پرونده‌‌یی که پیش از ایجاد کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، به لوی‌سارنوالی ارجاع شده بود، خاتمه یافته است. از این میان ۳۸تن محکوم به مجازات شده‌اند و از ۲۷قضیه که بعد از ایجاد کمیته، به لوی‌سارنوالی ارجاع شده است ۱۲قضیه آن نهایی و ۱۵قضیه آن در حال دوران محاکماتی است و در مجموع ۴۵تن محکوم به مجازات شده‌اند.
پشتیبانی از صندوق حمایت از خبرنگاران
رسیدگی به مشکلات مالی خبرنگاران، خانواده‌های شهدا و تداوی خبرنگاران مجروح از اولویت کار صندوق حمایت از خبرنگاران است.
از آنجا که آزادی بیان یکی از ارزشهای بزرگ قانون اساسی کشور ما است و دولت افغانستان خود را مکلف به حفاظت و حمایت هرچه بیشتر این ارزش بزرگ می‌داند، رییس‌جمهور غنی مبلغ ۵ میلیون افغانی را از حساب شخصی خویش به این صندوق پرداخت کرد و در ضمن به وزارت مالیه دستور داد مبلغ ۱۰میلیون افغانی دیگر را نیز به هدف پشتیبانی از این صندوق، از بودجه دولت پرداخت کند.
معافیت مالیاتی رسانه‌ها
باآن‌که در سالهای پسین، به علت مشکلات مالی، نشرات شماری از رسانه‌ها متوقف شد؛ اما با آن‌هم ترویج فرهنگ آزادی بیان و افزایش بی‌پیشینه رسانه‌های تصویری، شنیداری، آنلاین و چاپی بیانگر تعهد دولت افغانستان در تطبیق ماده ۳۴ قانون اساسی است.
حکومت افغانستان به هدف پشتیبانی از نشرات رسانه‌ها در سه سال اخیر طی فرمان‌های جداگانه‌یی مالیات چندین‌ساله رسانه‌های چاپی و خبرگزاری‌ها را معاف کرد و زمینه را برای کاهش مالیات و پرداخت مالیات سایر رسانه‌ها در اقساط مختلف فراهم آورد.
حکومت به این باور است که چالش اصلی فراروی تطبیق قانون اساسی، تداوم جنگ در افغانستان است که با تأمین صلح و ثبات در کشور زمینه برای تحقق بیشتر قانون اساسی فراهم خواهد شد.
