دکتور کریمی
بر اساس آمار و ارقام اتاق تجارت و صنایع کشور، در سال جاری به‌صورتِ بی‌سابقه‌یی تاجران و سرمایه‌گذاران به‌‌علت ناامنی افغانستان را ترک کرده‌اند.
تقریبا یک‌هزار سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار طی سال روان به قصد سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه (ترکیه، اوزبیکستان، هند و …) کشور را ترک کرده‌اند؛ رقمی که بسیار درشت و تکان‌دهنده است.
افزون بر آن اختطاف، تهدید و ارعاب ۲۵تن از بازرگاران در هرات، بلخ، کابل و جلال‌آباد طی یک ماه برای رشد و توسعه اقتصادی و بازرگانی کشور ناامیدکننده است.
کوچک‌تر شدن هر سال شهرک‌های صنعتی و محدودشدن دامنه سرمایه‌گذاری باعث فاصله گرفتن گام‌به‌گام جامعه از رفاه، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی خواهد شد. جوامع پساجنگ همواره با کمبود سرمایه مواجه هستند.
براساس ادبیات توسعه، بدون انباشت سرمایه، توسعه تحقق نمی‌یابد. جامعه به هر میزانی که سرمایه‌ستیز و ثروت‌گریز باشد، به همان میزان باعث عقب‌زدن توسعه و انبساط فقر و بیکاری می‌شود. برآیند این تنازع موجب عقب‌ماندگی و پسرفت زجر‌آور اجتماعی می‌شود و جامعه را به گودالی مملو از بدبختی‌ها و فلاکت‌ها شبیه می‌کند.
جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است؛ اما سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه‌گذاری هستند.
با اشباع سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه‌گذاران همواره در صدد بهره‌جویی از فرصت‌های با بازده بیشتر هستند.
همان‌گونه که امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم می‌شود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این‌گونه بازارها خواهند داشت.
این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می‌دهد؛ بنابراین تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود به صورتی که بسیاری از متفکران دلیل توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود درآمد و پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند.
سرمایه می‌تواند باعث تحرک بخش تولید شود و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شناخته شده است و افزون بر آن‌که بیکاری گسترده را به دنبال دارد موجب عقب‌ماندگی سطح تولید مالی می‌شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادی می‌انجامد.
در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌های انباشته شده در کشورهای توسعه یافته و بطور کلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده است.
در مباحث اقتصاد توسعه برای کشورهای توسعه‌نیافته، سرمایه‌گذاری خارجی را عنصر مهم و اساسی عنوان می‌کنند و در ذیل آن به این مسئله‌یی می‌پردازند که با ورود سرمایه خارجی، تکنالوژی و تخصص هم وارد کشور میزبان می‌شود و در گذر زمان، در کنار سرمایه‌یی که موتور رشد اقتصادی است، تخصص و دانش حرفه‌یی هم وارد شده و توسعه اقتصادی در مقیاس کلان‌تر صورت خواهد گرفت.
جامعه اقتصادی افغانستان، سوگ‌مندانه پتانسیل حفظ و نگهداری سرمایه‌داران داخلی را ندارد، پس با چه انگیزه و روحیه‌یی می‌شود سرمایه‌گذار خارجی را فراخواند و ترغیب به سرمایه‌گذاری کرد؟
در یک ماه دست‌کم ۲۵ تن از تاجران اختطاف و تهدید می‌شوند، در چنین حالتی فرار سرمایه و سرمایه‌گذار امری طبیعی شمرده می‌شود؛ زیرا منطق سرمایه‌گذاران در جهان، منطق سودجویی و امنیت سرمایه است. سرمایه‌دار جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که جاذبه‌های سودآوری فراوان داشته باشد و در بلندمدت خطری سرمایه آن را تهدید نکند.
متاسفانه با وضع پیش‌آمده و به درازا انجامیدن اعلام نتایج انتخابات و نتایج غیرملموس گفتگوهای صلح، دامنه ناامنی‌ها روزبه‌روز فراخ‌تر می‌شود، سرمایه‌دار در چنین حالت اسفناکی اگر فرار نکند، چه کند؟
سرمایه‌گذارانی که اکنون پا به فرار گذاشته‌اند، ممکن است در صورت تامین امنیت، صلح و افزایش امید به زندگی در افغانستان تمایل به بازگشت داشته باشند؛ اما آن روز قطعا دیر خواهد بود.
