صبور بیات؛ فعال اجتماعی
این روزها درباره فساد در حکومت و حکومت‌داری کار می‌کنم. ایده و طرح‌های فراوانی در ذهنم خطور می‌کند. از این میان چند ایده را برای کار برمی‌گزینم. هرچند در بخشی که من کار می‌کنم بسیار ضرور نیست عوامل و تاریخچه فساد حکومتی را تحقیق و بررسی کنم.
در حوزۀ کاری من فساد وجود دارد. این واقعیتی انکارناپذیر در حکومت افغانستان است. من باید درباره ریشه‌کن کردن فساد حکومتی که موجب فاصله گرفتن مردم از حکومت شده، در حوزه‌یی مشخص پیشنهادات جامع و کلی بنویسم. در کاری که این روزها انجام می‌دهم درگیر فساد در حکومت هستم.
در این چند روز، گزارش‌ها، تاریخچۀ فساد حکومتی پساطالبان، اقدامات حکومت به‌خصوص کارهایی که در حکومت وحدت ملی صورت گرفته را در رسانه‌های خارجی مطالعه کردم. دست‌کم هشت نهاد ملی را شناسایی کردم که برای مبارزه با فساد در حکومت ایجاد و کار می‌کنند.
در گزارش‌های خارجی‌ها اداره تدارکات ملی برای شفافیت ایجاد شده و رییس‌جمهور ریاست کمیته‌یی آن را عهده‌دار است.
در سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه علیه فساد اداری ساخته شده است. از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ فساد اداری اصلا مطرح بحث نبوده است. تا ۲۰۱۷ کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری کارهایی انجام داده است.
استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که به تازگی‌ها از آن به‌عنوان دستاورد کلان یادآوری می‌شود، دارای مشکلات و نواقص جدی است.
حال می‌رسیم به این‌که تعریف فساد اداری- حکومتی در قانون و رویه حاکم در جامعۀ ما توسط قانون‌‌گذاران و مجریان قانون فرسخ‌ها فاصله دارد.
گزارش‌هایی که از رسانه‌های چاپی بیشتر منتشر می‌شود، تکان‌دهنده است. حاکمیت قانون، بازگشت اعتبار حکومت، آوردن شفافیت و پاسخگویی و تقویت حکومت‌داری خوب از نظر من در کشور ما بسیار زمان‌بر است.
دشوار به‌نظر می‌رسد که به‌زودی حکومت‌داری خوب در افغانستان تجربه شود.
مبارزه علیه فساد اداری در حکومت وحدت ملی جنبۀ دیگر به خود گرفته است. این روش در موادری تکان‌دهنده‌تر از دورۀ حکومت حامد کرزی است. به گونهٔ مثال پیش از حکومت وحدت ملی اگر در برابر فساد حکومتی مبارزه جدی و اقدامات مؤثر انجام نمی‌گرفت در برابر همه بود. اکثرا فساد می‌کردند و همه هم آزاد بودند.
در حکومت وحدت ملی فساد سامانمند شده است. به این معنی که در تمام سطوح؛ فساد برای کسانی که از ادارات پول جمع‌آوری می‌کنند، سهم خودشان را می‌گیرند.
ادارۀ «سیگر» از فساد چندین میلیونی در یک حوزه گزارش نشر می‌کند. چند گزارش دیگر در تمام حوزه‌هایی که فساد صورت گرفته است. از پروژۀ پرومت تا وزارت دفاع و سایر نهادها، اما حکومت ایجاد نهاد جرایم سنگین و آمار و ارقام پرونده‌هایی که ربطی به گزارش منتشرشده ندارد را رو می‌کند.
رسانه‌های چاپی از کُدهای مالی و همچنین فروش زمین به قیمت کاه پرده برمی‌دارند، اما بدون این‌که به گزارش‌ها پرداخته شود، حکومت استراتژی مبارزه با فساد اداری، امتحانات در کمیسیون اصلاحات اداری و تعیین چند زن به‌عنوان معاون والی و شهرداری را رو می‌کند.
رسانه‌ها گزارش‌های مستند نشر می‌کنند که در فلان نهاد به این پیمانه اختلاس صورت گرفته، پول بیت‌المال غارت شده، فلان اداره از این زمان تا فلان زمان این‌قدر پول را دزدیده است، حیف‌ومیل کرده‌اند، مکاتب خیالی و سربازان خیالی وجود دارد، مالیه مردم، پول کریدت و ریل‌تایم ناپدید است، سیستم ریل‌تایم شفاف نیست، اما حکومت به مردم و جامعهٔ جهانی محکمه‌شدن یک وزیر را رو می‌کند که بعدا تبریه شد و بی‌گناهی‌اش ثابت گردید. گزارش‌های «مک» نادیده گرفته می‌شود، قراردادی‌های وزارت داخله به قید ضمانت رها می‌شوند و قضیه کابل بانک هم همین‌طور.
حکومت‌داری خوب با این روش به میان نمی‌آید که تقویت شود. پاسخ‌دهی حکومت وحدت ملی درباره فساد حکومتی ناسالم است. به گزارش‌های که منتشر می‌شود اصلا پرداخته نمی‌شود، واکنش اما قسمی است که به خاطر مدیریت افکار عمومی یکی از مخالفان سیاسی و منتقدان حکومت از وظیفه به‌دلیل فساد اداری برطرف می‌شود.
فساد با طرفه رفتن و فرافکنی ریشه‌کن نمی‌شود. اصلاحات به واکنش در برابر نشر فساد حکومتی در سطوح بلند برقرار نمی‌گردد. اصلاحات در حکومت‌داری با نهادسازی حتی تأمین نمی‌شود.
شهروندانی که در ولسوالی‌ها به ولسوال‌ها، ولسوال‌ها به والیان، رییس‌ها تا وزیران و رییس‌های عمومی حق می‌دهند، سرنخ این فساد به کجا می‌رسد؟
حکومت واقعا اگر می‌خواهد مبارزه با فساد نتیجه دهد، این سرنخ‌ها را پیدا کند، ولو اگر افراد کلیدی و مهم در ارگ ریاست جمهوری باشند!
با سلام و عرض ادب:
در یک کلام سرنخ فساد در ارگ است. نه در وزارت است و نه در ولایت و نه شهر است و نه در روستا. ارگ ارگ ارگ. ام الفساد کشور. اگر ارگ از فساد خالی می بود، تمام ارکان نظام از فساد خالی می بود دریغا که چنین نیست.
یکی از عوامل فساد ان است که در همان اغاز تشکیل حکومت موقت و منابع پولی به دسترس جهادی ها و یا نمایندگان شان داده شد . اگر امروز همه فساد های بزرگ را ریشه یابی کنید شما به ادرسی می رسید که به نحوی به تشکیلات و احزاب جهادی و مشوقان و همکاران شان در رده های بالای دولت بستگی دارد . به عنوان نمونه شما ان مواردی را که چندی پیش لوی سارنوال پیشین عبدالجبار ثابت با مطبوعات شریک ساخت در نظر بگیرید . مورد دوم منبع فساد یک منبع بیش از هزاران ساله بنام قضاست که خود بازوی جهادیان است و شاید بیش از ۸۰ فیصد قاصیان خهم (برخلاف قانون ) عضویت احزاب جهادی را داشته باشند . اگر به ادبیات و تاریخ کشور های منطقه مراجعه نمائید هزاران مورد در فساد قاضی ومفتی می یابید که هزار سال دیگر برای اصلاح کار دارد . تا این دو منبع فعال مایشاست . فساد هم پا برجا . با احترام