«منافع علیای کشور» عبارتی است که معمولاً برای تزیین اسناد ملی کشورها به کار می‌رود تا به آن‌ها اهمیت و اعتبار سیاسی بیشتر بخشد. در جوامع با آگاهی سیاسی بیشتر و تکامل اجتماعی بالاتر، در مراحل حساس به مفاهیم «منافع علیای کشور» وقع و منزلت می‌گذارند، ولی در جوامع عقب‌مانده چنین نیست.
اصلاً علت پسمانی جوامع عقب‌مانده همین مرض ترجیح‌دادن منافع شخصی و قومی و منطقوی و لسانی و گروهی و… است بر منافع علیای کشور. زمانی که منافع ملی زیر سایهٔ منافع شخصی و قومی و … در حاشیه قرار می‌گیرد؛ بدیهی است که در نهایت «کل» کشور همراه با «جز» گروه‌های با منافع خاص، باهم ضعیف و خساره‌مند می‌شوند.
زمان امضای پیمان حُدّیبیَه، سهیل ابن عمرو؛ نمایندهٔ قریش در متن معاهدهٔ صلح با ذکر القاب پیام‌آور اسلام، یعنی عبارت «محمد رسول‌الله»، مخالفت نشان داد و گفت که اگر پیغمبری تو را می‌پذیرفتم ضرورت به معاهده نبود. مسلمانان حاضر نبودند به این خواستهٔ قریش تن در دهند، ولی حضرت رسول اکرم (ص) خود قلم را به‌دست گرفت و از حضرت علی کرم‌الله وجهُه که کاتب متن بود، خواست تا عبارت «محمد رسول‌الله» را به او نشان دهد و خود بر آن خط کشید.
از دیدگاهی این کار پیام‌آور خدا، رسالت و زعامت او را مورد سوال قرار می‌داد، خصوصاً پذیرفتن این شرط قریش که او را از ادای حج منصرف می‌ساخت. محمد (ص) می‌توانست در جواب بگوید: اگر من رسول خدا نباشم، ضرورت به امضای این معاهده نیست، ولی درایت او «منافع علیای امت» را مقدم شمرد و معاهده بین محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو را امضا کرد.
در دنیای معاصر در انتخابات سال ۲۰۰۰ ایالات متحدهٔ امریکا، البرت گور، کاندیدای دموکرات‌ها نسبت به جورج بوش ۰.۵درصد رای بیشتر به‌دست آورده بود، ولی به خاطر منافع علیای کشور از حق ثابتش گذشت. همچنان منابع امنیتی و استخباراتی نشان داد که روس‌ها در پروسهٔ انتخابات ۲۰۱۶ امریکا مداخله کرد و ۴۶.۱درصد در مقابل ۴۸.۲درصد تفاوت آرای عامه به نفع دموکرات‌ها ثابت ساخت که رییس‌جمهور منتخب، بیشتر انتخاب روس‌ها بود تا انتخاب مردم امریکا. باز هم به خاطر غرور ملی از حقیقت چشم پوشیدند و به خاطر منافع علیای کشور او را انتخاب خود دانستند.
اگر جریان پروسهٔ انتخابات در کشورهای پیشرفته چنین باشد، آیا می‌توان از جریانات در کشورهای در حال رشد توقع بیشتر داشت؟ مگر وضع پروسهٔ انتخابات در کشورهای همسایه در حالت استقرار و صلح متفاوت از این است؟
رکود سیاسی فعلی افغانستان نتیجهٔ انتخاباتی است که در شرایط نامساعد زیر فشارهای خارجی و تهدیدهای داخلی انجام پذیرفت. تفنگ‌داران مسلح غیرمسوول کشور را به سوی خودعنانی و آنارشی می‌کشانیدند و انتحاری‌ها امن و آرامی مردم را برهم زده و حیات‌شان را تهدید می‌کردند.
اَبَرقدرت‌ها و کشورهای منطقه به خاطر منافع خود به مداخلات پوشیده عریان در امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی افغانستان ادامه می‌دادند. بنابراین اجرای انتخابات شفاف بدون غل وغش بالاتر از توقع بود؛ ولی با در نظرداشت سلطهٔ فرهنگ فساد که در کشور حکم‌فرماست، تقلب در انتخابات، با همهٔ انواع و اشکال و اقسام آن، منحصر به تشکیلات یک نامزد خاص نبود.
در واقع هر نامزد، به استثنای احتمالی دکتور بشردوست، به هر نحوی که میسر و ممکن بود در پروسهٔ انتخابات به تقلب و جعل‌کاری پرداخت. با آنکه نپذیرفتن نتیجهٔ انتخابات حق مسلم یک نامزد انتخاباتی است، ولی تظاهر به بی‌گناهی و تفاخر به بی‌تقصیری در جریان پروسه، شیوهٔ عوام‌فریبی است که عوام دیگر فریب آن را نمی‌خورند؛ چون مردم از سیر و پیاز هر نامزد باخبرند.
با قبول این امر که انتخابات به هیچ‌وجه از عیب مبرا نبود، آنچه درخور اهمیت است اینکه، درچنین شرایط ناگوار که بیگانگان و بیگانه‌پرستان تمامیت سیاسی و ارضی کشور را تهدید می‌کنند، آیا معقول است منافع علیای کشور را بر منافع شخصی و قومی و گروهی ترجیح بدهیم، یا برعکس آن؟ جواب این سؤال مرتبط است با یک واقعیت دیگر که ممکن بعضی‌ها آن را در نسبیت تعصبات خود درست دیده نتوانند:
ابَرقدرت‌ها و کشورهای رقیب منطقه تنها در صورتی در افغانستان صلح و استقرار سیاسی می‌خواهند که منافع خودشان در آن تضمین شود. چون منافع این کشورهای متخاصم در افغانستان با منافع رقبای‌شان در تضاد قرار دارد، ممکن نیست همهٔ آن‌ها همزمان از صلح پایدار در افغانستان حمایت کنند.
بدتر و شرم‌آورتر اینکه این کشورها مرامنامه‌های‌شان را با خواسته‌های سیاسی مردم ما طوری عیار می‌سازند که هم در اذهان عامهٔ ایجاد شک می‌کنند و هم خواسته‌های مردمی مشروعیت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا با منافع کشورهای خارجی در توافق و با منافع علیای کشور در تضاد واقع می‌شوند.
تا زمانی که گروه‌های داخلی ناآگاهانه منافع گروهی خود و در واقع حامیان خارجی خود را بر منافع علیای کشور ترجیح می‌دهند، در افغانستان صلح ممکن نیست. تا زمانی که شرایط صلح میسر نباشد اجرای امور سیاسی به‌شمول انتخابات کاملاً شفاف از توقع بالاست.
یکی از منافع علیای کشور احترام به قانون است؛ خاصه حرمت به قانون اساسی کشور که هرگز نباید برای خواسته‌های شخصی و حزبی و گروهی دست‌خوش تعرض قرار بگیرد. در کشورهایی که خواسته‌های شخصی و حزبی بر خواست ملت مسلط می‌شود و برای پوشاندن این جرم مثل پوتین و اردوغان قانون اساسی را به‌منظور تداوم در اریکه قدرت تعدیل می‌کنند (و گاه رییس‌جمهور و گاه صدراعظم کشور می‌شوند) اعتبار دموکراتیک بودن نظام مورد سؤال قرار می‌گیرد.
بعد از انتخابات سال ۲۰۱۴ افغانستان به اثر مداخله امریکا به نام مصالحه، زمینه‌سازی و تعرض بالای قانون اساسی افغانستان صورت گرفت. در نتیجه هم زعامت کشور از صلاحیت با مرجع واحد که مستلزم استقرار کشور بود محروم گردید و هم ولسی جرگه افغانستان از وجود یک حزب مخالف سالم که می‌توانست بر حکومت نظارت پارلمانی کند، محروم شد.
از یک‌طرف پارلمان افغانستان در غیاب موضع‌گیری‌های سالم حزبی به مافیای لیلام قدرت فروش در برابر پول، به چورلمان تبدیل شد و از طرف دیگر حکومت دوسرهٔ افغانستان عوض آنکه به پیش برود در کشمکش چپ و راست برای مدت‌ها در رکود ماند.
در کل هم قانون اساسی زیر پا شد و هم منافع علیای کشور فدای منافع زورگویان گردید. عوض آنکه اشخاص و احزاب خود را با قانون عیار می‌ساختند، قانون اساسی را برای رضایت اشخاص و احزاب تعدیل کردند. جای اینکه کلاه را به اندازه سر تیار کنند، خواستند سر را با کلاه مطابقت بدهند.
حالا ملت جنگ‌زده، قحطی‌زده و «کرونازدۀ» افغانستان در آستانهٔ تماشای پردهٔ دوم این نمایش‌نامه، منتظر اجرای تکرار غمنامه دیگری نشسته و آن‌هایی که در این بازی بزکشی سیاسی درگیرند، می‌کوشند با نعرهٔ تکبیر بی‌باکانه خاک را به خون رنگ کنند تا بز حرام را به دایرهٔ حلال بکشانند. کجاست منافع علیای کشور؟
