سید محمدرضا هاشمی؛ استاد دانشگاه
در کابل که زندگی کنی هر از گاهی خبری مبنی بر وقوع یک جرم را خواهی شنید یا اگر نگاهی به شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک بیندازی متوجه خواهی شد که از یکی از دغدغه‌های اساسی دوستان مساله افزایش جرایمی مانند سرقت است.
به‌راستی دولت افغانستان پس از حدود ۱۸سال برقراری حکومت دموکراتیک در برخورد با جرایم سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته ناکام بوده یا توانسته میزان آن را کاهش دهد؟
یافتن پاسخی روشن برای این مساله بسیار سخت است؛ اما می‌توان با بررسی عملکرد نهادهای مرتبط در این زمینه به‌خصوص پولیس، به این مساله پاسخ داد.
در افغانستان دست‌یافتن به آمار دقیق به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، شاید دور از تصور باشد، اما می‌توان به آمارهایی که از سوی نهادهای دولتی ارایه می‌شود به‌عنوان فرصتی نگریست که زمینه را برای تجزیه و تحلیل پدیده‌های اجتماعی فراهم می‌سازد.
هرچند تمامی جوامع، چه کشورهای توسعه‌یافته و چه کشورهای در حال توسعه با پدیده جرم روبرو هستند، اما اینکه چگونه می‌توان باعث کاهش جرایم شد بستگی به تلاش دولت و مردم در هر جامعه در راستای ملزم‌کردن افراد به انجام رفتارهای قانونی دارد.
نکته ابتدایی این است که جرم در افغانستان چه تعریفی دارد؟ شاید این سوال بسیار ساده انگاشته شود، اما بسیاری از مشکلات اجتماعی در کشور از همین مساله، یعنی عدم آشنایی و آگاهی ابتدایی مردم با رفتارهای اجتماعی هنجارمند ناشی می‌شود.
این مساله شاید به این دلیل باشد که تلاش‌های دولت در راستای آگاهی‌بخشی نتوانسته بخشی بزرگی از جامعه را تحت پوشش قرار دهد.
تلاش‌هایی مثل ایجاد رادیو پولیس، نشر آگاهی‌های تلویزیونی، تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر و… اما زمانی که این فعالیت‌های رسانه‌یی و تبلیغی در لایه‌های مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اثرگذاری آن در راستای تغییر در رفتارهای اجتماعی اندک تصور می‌شود.
بررسی صحت این مساله نیاز به تحقیقات گسترده میدانی دارد تا پاسخی درستی به این مساله داد که آیا فعالیت‌های تبلیغی موثر بوده است یا خیر؟ می‌توان به آمارهای ارایه‌شده از سوی نهادهای مسوول یعنی وزارت داخله مراجعه کرد نه از این منظر که این آمارها کاملا دقیق بوده، بل از این منظر که تنها آماری‌ست که در خصوص جرایم وجود دارد و متاسفانه هیچ نهاد تحقیقی و مطالعاتی دیگری، گزارش تحقیقی و تحلیلی مبتنی بر آمار ارایه نکرده است.
اخیرا وزارت امور داخله جدولی را منتشر کرده که براساس آن میزان جرایم در ماه حوت سال۱۳۹۷ و ماه‌های حمل و ثور۱۳۹۸ را با ماه حوت سال۱۳۹۸ و ماه‌های حمل و ثور۱۳۹۹ مقایسه کرده است.
در این جدول جرایم به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ جرایمی مانند قتل، آدم‌ربایی، سرقت، اختلاس و ….
با نگاهی به این جدول متوجه می‌شویم که تعداد وقایع جرمی در سه‌ماه ابتدایی مورد بررسی ۴۵۶۶واقعه بوده که ۵۶۹۴فرد در خصوص این جرایم در سطح کشور دستگیر شده‌اند.
اما در سه‌ماه مشابه بعدی میزان جرایم ثبت‌شده در نزد پولیس ۳۲۲۹مورد بوده که در این خصوص ۳۷۶۸نفر مظنون دستگیر شده‌اند.
هرچند این رقم نشان از بالابودن سطح جرایم دارد، اما کاهش تقریبا ۲۵در‌صدی نسبت به سه‌ماه مشابه قبلی نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر در سه‌ماه حوت۱۳۹۸، حمل و ثور۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان مجموع جرایم ۱۳۳۷مورد کاهش یافته است.
از سوی دیگر براساس آمارهای اداره احصاییه مرکزی افغانستان در سه‌ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ ۴هزارو۷۷۴ واقعه جرمی اتفاق افتاده که نسبت به مدت مشابه سال۱۳۹۷ که میزان جرایم هفت‌هزار و۶۱۱ مورد بوده، کاهش ۱۶٫۵ در‌صد را در بخش جرایم تجربه کرده است.
براساس این آمار می‌توان گفت که عزم وزارت داخله در راستای مقابله با جرایم جزم‌تر شده است، اما چه عواملی باعث کاهش جرایم شده؟ اگر نگاهی به عملکرد این وزارت‌خانه در پیشگیری از جرایم داشته باشیم متوجه می‌شویم که یکی از فعالیت‌های مثبت این وزارت شریک ساختن مردم در امر پیشگیری از جرایم است.
ایجاد شورای‌های مشارکت مردم و پولیس در سطح ولسوالی‌ها و حوزه‌های شهری گامی موثر در راستای پیشگیری از جرم تلقی می‌گردد. به‌نظر می‌رسد نشست‌های رودررو میان مسوولان و مردم باعث شده تا در گام نخست اعتماد از دست رفته مردم نسبت به پولیس اعاده گردد و همچنین با ارایه گزارش‌های دقیق مردم از مناطق محل سکونت‌شان اتخاذ تصامیم منطبق بر واقعیت‌های اجتماعی در پیشگیری از جرم را بهبود ببخشند.
یکی از فعالیت‌های دیگر وزارت داخله در امر شریک‌ساختن مردم در مقابله با مجرمان خطرناک همگانی‌کردن لیست افراد تحت پیگرد این نهاد است. به اذعان خود این وزارت‌خانه در خبرنامه‌یی که در اول ثور سال روان نشر کرد، تعداد ۳۲مجرم با همکاری مردم دستگیر و به نهاد عدلی و قضایی سپرده شده‌اند.
۳نفر دیگر از این مجرمان نیز در درگیری با پولیس کشته شدند. در همان خبرنامه لیست ۴۱مجرم فراری دیگر نیز نشر گردید که از مردم خواسته شده بود که در دستگیری آن‌ها با پولیس همکاری صورت گیرد.
در کنار تلاش‌های وزارت داخله، دفتر ریاست‌جمهوری با حضور شخص رییس‌جمهور نیز سلسله جلساتی با مردم نواحی و ولسوالی‌های مختلف کابل تحت عنوان گفتمان ملی از تاریخ ۲۴جدی تا ۱۶دلو سال۱۳۹۸ برگزار کرد.
در این جلسات که به‌منظور شنیدن نظرات، پیشنهادات و همچنین چالش‌ها و مشکلات مردم ولایت کابل به‌صورت مستقیم تدویر یافته بود، ۶۷۰۰نفر اشتراک کرده بودند و نظرات خود را با رییس‌جمهور غنی در میان گذاشتند.
بر اساس گزارش ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک ریاست‌جمهوری، مهم‌ترین مشکل مردم مساله امنیت بوده است که مردم ایجاد شوراهای مردم و پولیس گام موثر در راستای کاهش جرایم تلقی کرده بودند. هرچند مردم از اصلاحات در بخش‌های امنیتی خرسند به نظر می‌رسیدند، ولی هنوز هم ارتباط میان پولیس و مردم را ضعیف می‌دانستند.
شاید در کنار این دلایل، همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطین مردم نیز در کاهش جرایم بی‌تاثیر نبوده است و می‌توان در کنار علت‌های فوق به آن نیز توجه کرد.
به‌نظر می‌رسد که فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی، نبود آگاهی و … مجموع عواملی است که باعث وقوع جرایم در افغانستان می‌شود اما نقش نهادهای مسوول مانند پولیس در امر پیشگیری و مبارزه با جرایم بی‌بدیل می‌باشد.
پولیس افغانستان مانند سایر نهادهای امنیتی با مشکلات بسیاری روبرو است از نبود کدرهای متخصص و مسلکی تا وجود فساد در میان آن‌ها، چالش‌هایی بوده که دولت درصدد رفع آن برآمده است.
تربیت پولیس مسلکی در آکادمی پولیس، استفاده از تجارب سایر کشورها، مبارزه با فساد، هماهنگی بیشتر مردم و پولیس و … از جمله فعالیت‌هایی است که دولت برای کاهش جرایم روی دست گرفته است. هرچند هنوز هم یکی از دغدغه‌های اصلی مردم به‌خصوص در کابل و شهرهای بزرگ، نبود امنیت اجتماعی است.
