بررسی تطبیق پروژهای اقتصادی در دولت فعلی
فرزاد بهمنش
وزارت اقتصاد من‌حیث یک ادارۀ پالیسی‌ساز و ارزیابی‌کنندۀ پروژه‌های زیربنایی، توسعه‌یی و اقتصادی، طی روزهای اخیر ارزیابی پروژۀ بند شاه و عروس را که در ولسوالی شکردرۀ ولایت کابل موقعیت دارد، انجام داده است.
براساس این ارزیابی، انتظار می‌رود که در مدت کوتاهی این بند به بهره‌برداری برسد. این پروژه در زمرۀ پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی کشور قرار داشته و بخشی از ابتکارات گسترده، جامع و بلندمدت دولت افغانستان محسوب می‌شود.
این پروژه از بودجۀ اختیاری حکومت تمویل و توسط وزارت انرژی و آب به هدف تولید انرژی تطبیق می‌گردد.
طبق یافته‌های جدید، پروژۀ مذکور سالانه برای یک هزار و۸۴۵هکتار زمین، آب زراعتی را فراهم می‌کند و دهقانان را در راستای تولید محصولات زراعی یاری می‌رساند.
این پروژه آب آشامیدنی صحی را به ۲۲هزار خانواده در ولسوالی شکردره و سرکوتل خیرخانه مهیا می‌سازد و از مصاب شدن این خانواده‌ها به باکتری‌های مضر جلوگیری می‌کند. خوشبختانه این بند آبگردان می‌تواند در کنار این که برای زراعت مفید است و آب آشامیدنی تولید می‌کند، ظرفیت تولید ۱۲۰۰کیلووات برق در ساعت را دارد.
تطبیق این پروژه‌ها در قدم نخست روستانشینان ساحۀ پروژه را از لحاظ اقتصادی کمک می‌کند تا به طرف خودکفایی اقتصادی، انکشاف زراعت و رفاه اجتماعی برسند و از جانب دیگر توانمند شدن این شهروندان باعث رشد اقتصاد کشور خواهد شد.
پروژۀ شاه و عروس در سال۱۳۸۹ برای فراهم‌سازی آب زراعتی، آب آشامیدنی و تولید برق اساس‌گذاری و کار اعمار آن به بیش‌تر از ۸۰درصد رسیده و در کوتاه‌مدت طبق اهداف پیش‌بینی شده به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.
وزارت اقتصاد بربنیاد لایحۀ وظایف، نظارت و ارزیابی پروژه‌های انکشافی را از نظر اقتصادی به عهده دارد. این وزارت روند پیشرفت در تطبیق پروژه‌ها و برنامه‌های ملی و چگونگی تاثیرات میان‌مدت و درازمدت، پروژه‌ها را نظارت می‌کند.
هدف از نظارت، بررسی کارکرد و بازدهی پروژه بر رفاه جامعه است؛ زیرا طرح و تطبیق موثر پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی و زیربنایی نقش مهمی در آبادانی کشور و رشد اقتصادی ایفا می‌کند.
از آغاز فصل ایجاد شدۀ پسابُن، پروژه‌های متعددی توسعه و بازسازی و یا هم به تازگی احداث شده‌اند.
بازسازی راه‌ها و اعمار شاه‌راه‌های جدید ترانزیتی، ساخت جاده‌های وصل‌کنندۀ دهات به مراکز ولایت‌ها، بازسازی یا اعمار سرک‌های شهری، بازسازی و ایجاد شفاخانه‌ها و تجهیز نمودن آن‌ها با تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب، بازسازی و اعمار مکتب‌ها و پوهنتون‌های جدید در مرکز و ولایات با تجهیزات و استندردهای مسلکی، اعمار ذخیره‌گاه‌ها و سردخانه‌های جدید به منظور نگهداری مواد خوراکه، اعمار بندها، کانال‌های آبگردان زراعتی و بندهای تولید برق، انکشاف شبکه‌های فراهم‌آوری آب آشامیدنی صحی، ارایۀ خدمات در راستای زراعت، مال‌داری و وترنری از طریق سکتور عامه و خصوصی مواردی بودند که طی ۱۰ سال اخیر طرح و تطبیق شده‌اند.
با وجود چالش‌ها و مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی، دولت توانسته در جهت ترقی و رفاه عامه، سرمایه‌گذاری خصوصی را در ابعاد مختلف تولیدی و خدماتی جذب و تشویق نماید. شمولیت سکتور خصوصی برای رشد اقتصاد و ترقی کشور در رفاه و آسایش شهروندان نقش کلیدی را ایفا کرده است.
ایجاد کارخانه‌های پروسس و تولید محصولات خوراکی و نوشیدنی که قبلا از خارج به کشور وارد می‌گردید، ارایۀ خدمات مخابراتی، مالی و بانک‌داری، خدمات سفری و هوانوردی ملکی، خدمات در بخش صحت انسانی و صحت حیوانی، ایجاد مکتب‌ها و دانشگاه‌های(پوهنتون) خصوصی، رشد رسانه‌های آزاد، همه و همه نتیجۀ مطلوب را در بهبود وضعیت پس از جنگ به بار آورده است.
با وجود همۀ کارهای انجام شده، باز هم چالش‌ها و مشکلات موجود است و ضرورت به کار و تلاش بیش‌تر هست.
از آنجا که مردم افغانستان تافتۀ جدا بافته از جامعۀ جهانی نیست، کشور پس از ختم جنگ و در فرداهای صلح به کمک‌های مالی و تخنیکی منابع خارجی متکی است؛ زیرا اثرات ناشی از رکود اقتصادی در جهان، تغییراتی در سیاست‌های خارجی و اقتصادی کشورهای کمک‌کننده و منطقه ایجاد کرده است.
شیوع مرض کرونا مشکلات عدیدۀ اقتصادی برای ملت ما به بار آورده، بی‌کاری و فقر با گذشت هر سال بیش‌تر می‌شد. لازم است تا پالیسی‌ها و پلان‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت اقتصادی طرح و تطبیق گردند تا فقر و بی‌ثباتی اقتصادی رفع شود.
