در حالی که چهارشنبه تاریخ سی‌ام سرطان سال روان آخرین روز کاری شورای ملی افغانستان است و اعضای شورای ملی به تعطیلات تابستانی می‌روند، سرنوشت فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی هنوز معلوم نیست.
هرچند گفته می‌شود کمیسیون مختلط از هر دو مجلس تشکیل شده، ولی قابل نگرانی این است که این کمیسیون با فرمان رییس‌جمهور و به همین ترتیب با سرنوشت انتخابات پارلمانی چه برخوردی خواهد کرد؟
حسن کار در این است برخی از نمایندگان که چوکی‌های پارلمان را گرم و درآمدزا یافته‌اند، بیش از این بر عزت شورای ملی کشور پا نگذاشته، اجازه دهند با تایید فرمان رییس‌جمهور سرنوشت کمیسیون انتخابات و انتخابات پارلمانی مشخص شود.
بحث انتخابات پارلمانی برای افغانستان از اهمیت حیاتی برخوردار است و انتظار می‌رود کمیسیون مختلط، فرمان رییس‌جمهور را تایید کند، در غیر آن، حکومت خود باید برنامه‌های بعدی را روی دست گیرد.
نمایندگان مجلس بیش از این نباید خلاف مولفه‌های دموکراسی عمل کرده و بر حضور نامشروع تاکید کنند. در صورتی که کمیسیون مختلط نیز فرمان رییس‌جمهور را تایید نکند علاوه بر بی‌اعتبار نمودن قوه مقننه در کشور، مردم را نیز از روندهای دموکراتیک ناامید خواهند کرد.
پرسش اصلی این است در مدت دو روزی که به تعطیلی تابستانی نمایندهای مجلس باقی مانده، آیا کمیسیون مختلط در این مدت کم می‌تواند کاری انجام دهد که مجلس در بیش از دو ماه به انجام آن موفق نشد؟
فلسفه وجودی مجلس نمایندگان از آدرس مردم در رسیدن به صلاحیت‌های قانون‌گذاری معنا یافته است. روی این مبنا باید تا ختم کاری‌شان از دیدگاه‌های مردم حمایت کنند، ولی در کشورهای عقب‌مانده‌یی مثل افغانستان که هنوز فرهنگ دموکراتیزاسیون شکل نگرفته به کرسی پارلمان نیز به عنوان یک منبع قدرت نگریسته شده و از این رو، حاضر نیستند به شکل قانونی از این کرسی‌ها صرف نظر کنند.
حکومت وحدت ملی که اخیرن در هجوم سیلی از انتقادها و تلاش‌های سیاسی خانه‌براندازانه مخالفان سرسخت سیاسی‌اش قرار گرفته، نباید بیش از این به نیروهای قدرت‌طلب فرصت بدهد.
نشست وارسا که حکومت وحدت ملی از آن با سربلندی نسبی برگشت، دست رد به آزمندی‌های مخالفان سیاسی کوبید. اما تنها حمایت‌های خارجی هم کافی نیست و حکومت وحدت ملی به آنچه به مردم افغانستان وعده سپرده بود باید به‌طور جدی عمل کند.
بهانه‌هایی را که مجلس نمایندگان به‌دست حکومت داده به هیچ وجه موجه نیست و مردم از این حکومت توافقی توقع بیشتر از حکومت‌های به رهبری آقای کرزی دارند.
مردم هنوز باور ندارند که کمیسیون مختلط کاری را از پیش ببرد. به هر اندازه که پروسه‌های قانونی دموکراتیک به شمول انتخابات پارلمانی شفاف، عادلانه و زودتر برگزار شود، به همان اندازه بر مرجعیت و کفایت حکومت‌داری و مردم‌سالاری تاثیر مثبت خواهد داشت.
اقدامات لازمی را که رهبری حکومت در دستور کارش قرارداده، بدون تردید در خور وصف است، ولی تلاش گردد تا بیش از این به نام مردم و از آدرس مردم به خواست‌های مردم پشت پا زده نشود.
