وزارت اقتصاد کشور بر حسب وظایف کلیدی خویش نظارت و ارزیابی پروژه‌های انکشافی را از نظر اقتصادی به عهده دارد تا از روند پیشرفت در تطبیق پروژه‌ها و برنامه‌های ملی و چگونگی تأثیرات میان مدت و درازمدت آن‌ها بالای جامعه افغآن‌ها از نظر رفاه اجتماعی اقتصادی اطمینان حاصل نماید. طرح و تطبیق مؤثر پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی و زیربنایی نقش مهم را در جهت آبادانی کشور، ترقی اقتصادی و رفاه سرتاسری شهروندان افغان ایفا می‌نماید.
لازم به ذکر است، از آغاز کار نظام جمهوری اسلامی افغانستان پروژه‌های متعدد انکشافی و زیربنایی بازسازی و یا جدیداً احداث گردیدند. بازسازی شاه راه‌های ترانزیتی و اعمار شاه راه‌های جدید ترانزیتی و سرک‌های وصل کننده دهات به مراکز ولایت‌ها و بازسازی سرک‌های شهری و اعمار سرک‌های جدید شهری، بازسازی شفاخانه‌ها و اعمار شفاخانه‌های جدید و تجهیز نمودن آن با وسایل، تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب، اعمار کلینک‌ها و مراکز صحی جدید، بازسازی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها و اعمار مکتب‌ها و پوهنتون‌های جدید در مرکز و ولایات با تجهیزات و استادهای مسلکی، اعمار زخیره گاه‌ها و سردخانه‌های جدید به منظور نگهداری مواد خوراکه از قبیل غله جات، سبزیجات و میوه جات، اعمار بندها و کانال‌های آبگردان زراعتی و بندهای تولید برق، انکشاف شبکه‌های فراهم‌آوری آب آشامیدنی صحی، ارایه خدمات در راستای زراعت، مالداری و وترنری از طریق سکتور عامه مورد طرح و تطبیق قرار گرفتند.
با وجود چالش‌ها و مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی، دولت توانسته است تا در جهت ترقی بیشتر کشور سرمایه گذاری خصوصی را در ابعاد مختلف تولیدی و خدماتی جذب و تشویق نماید. شمولیت سکتور خصوصی برای رشد اقتصاد و ترقی کشور در رفاه و آسایش شهروندان نقش کلیدی را ایفا کرده است. ایجاد کارخانه‌های پروسس و تولید محصولات خوراکی و نوشیدنی جاگزین که قبلاً از خارج به کشور وارد می‌گردید؛ ارایه خدمات مخابراتی، ارایه خدمات مالی و بانکداری، ارایه خدمات سفری و هوانوردی ملکی، ارایه خدمات در بخش صحت انسانی و صحت حیوانی، ایجاد مکتب‌ها و پوهنتون‌های خصوصی، ایجاد و رشد مطبوعات خصوصی – همه و همه نتیجه مطلوب را در بهبود وضعیت پس از جنگ به بار آورده اند. با وجود این همه کارهای انجام شده، باز هم چالش‌ها و مشکلات زیاد موجود بوده که ضرورت به کار و تلاش بیشتر دارند.
متأسفانه افغانستان پس از جنگ شدیداً به کمک‌های مالی و تخنیکی منابع خارجی متکی بوده است و اثرات ناشی از رکود اقتصادی در جهان، تغییرات در سیاست‌های خارجی و اقتصادی کشورهای کمک کننده و منطقه، و اخیراً شیوع مرض کرونا در جهان مشکلات عدیده اقتصادی را برای ملت به بار آورده است. بی‌کاری و فقر بیشتر از چند سال قبل دامن‌گیر افغآن‌ها گردیده و ضرورت دیده می‌‌شود تا پالیسی‌ها و پلآن‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت اقتصادی طرح و تطبیق گردند تا فقر و بی‌ثباتی اقتصادی از جامعه برچیده شوند.
وزارت اقتصاد منحیث یک اداره پالیسی‌ساز و ارزیابی‌کننده پروژه‌های زیربنایی، انکشافی و اقتصادی؛ در این مرحله ارزیابی پروژه بند شاه و عروس را که در ولسوالی شکردره ولایت کابل موقعیت دارد انجام داده است. این پروژه در زمره پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی کشور قرار داشته و بخشی از ابتکارات گسترده، جامع و بلند مدت دولت افغانستان بوده که از بودجه اختیاری، تمویل و توسط وزارت انرژی و آب به هدف انکشاف زیربناها، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی تطبیق می‌گردد.
این پروژه سالانه برای ۱۸۴۵هکتار زمین آب زراعتی را فراهم می‌نماید و دهقآن‌ها را در راستای تولید غله جات، حبوبات، سبزیجات و میوه‌جات یاری می‌رساند. پروژه مذکور آب آشامیدنی صحی را به ۲۲هزار خانواده ولسوالی شکردره و سرکوتل خیرخانه محیا می‌سازد و از مصاب شدن این خانواده‌ها به باکتری‌های مضره جلوگیری می‌نماید و خوشبختانه به طور ضمنی باعث تولید ۱۲۰۰ کیلووات برق در فی ساعت می‌گردد که برای پروژه و استفاده‌کنندگان عرضه خواهد شد.
تطبیق چنین پروژه‌ها در قدم نخست روستانشینان ساحه پروژه را از لحاظ اقتصادی کمک می‌نماید تا به طرف خودکفایی اقتصادی، انکشاف زراعت و رفاه اجتماعی سوق گردند و از جانب دیگر توانمندشدن این شهروندان باعث تقویت اقتصادی در سطح کشور خواهد گردید.
پروژه فوق‌الذکر در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار منحیث پروژه زیربنایی که در بخش فراهم‌سازی آب زراعتی، آب آشامیدنی و تولید برق نقش اساسی را ایفا می‌نماید روی دست گرفته شد و به مرحله اجرا قرار گرفت. کار اعمار این پروژه بیشتر از ۸۰درصد به پایه اکمال رسیده و در کوتاه‌مدت طبق اهداف پیش بینی شده به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.
سید آصف موسوی؛ کارشناس نظارت، ارزیابی و تحلیل‌های اقتصادی
