آقای حمیدی، دادستان کل کشور، طی نشستی اذعان داشته است که روی چند پروندۀ بزرگ فساد اداری کار کرده و به مراکز عدلی و قضایی خواهد سپرد.
نهادهای عدلی و قضایی از جمله فاسدترین نهادهای حکومتی می‌باشند که سبب بی‌اعتباری و دور شدن شهروندان از این نهادها شده است. این نهاد بزرگ کشور که از صلاحیت و امکانات زیادی در امر مبارزه با فساد اداری برخودار است، تا اکنون فعالیت و دستاورد خاصی نداشته است.
به‌رغم آن، با آمدن آقای حمیدی من‌حیث دادستان کل، امید می‌رفت پرونده‌های بزرگ فساد حل و فصل شود اما، ماه‌ها از کار ایشان می‌گذرد ولی کار خاصی صورت نگرفته است.
با عقب‌نشینی سارنوالی در مسالۀ رییس شورای ولایتی هرات، این نهاد بر اعتبار خود لطمۀ بزرگ و جبران‌ناپذیری وارد کرد. نهاد بزرگی که توانایی به محاکمه کشیدن یک وکیل شورای ولایتی را نداشته باشد، چگونه توان رسیدگی به پروندۀ کابل بانک، قرارداد وزارت شهرسازی با فیروزی و ده‌ها پروندۀ کوچک و بزرگ دیگر را دارد؟
با آمدن آقای حمیدی انتظار می‌رفت پرونده‌های بزرگ به نهادهای عدلی و قضایی راجع، و اعتبار این نهادها بازگردانده شود و در ضمن، تغییرات گسترده در این نهاد به وجود آورده شود.
در یک‌و نیم دهۀ گذشته، قضایا و دوسیه‌های بزرگی در روک‌های نهادهای عدلی و قضایی گذاشته و فراموش شد. این پرونده‌ها از قتل و کشتار گرفته تا غصب زمین و دزدی‌های بزرگ، اما دیده می‌شود که در حال حاضر نیز این پرونده‌ها دست نخورده باقی‌ست و کسی توان دست زدن به آن‌ها را ندارد.
با این وجود، کسانی که دل‌شان از عدم پی‌گیری و به محاکمه کشاندن‌شان جمع است و قدرت‌های سیاسی بزرگ حمایت‌شان می‌کنند، می‌توانند آزادانه زمین‌های دولتی را غصب و دست به فساد بزنند.
تا زمانی که حکومت و به‌خصوص نهادهای عدلی و قضایی با این مساله جدی برخورد نکند و پرونده‌ها را تصفیه ننماید، همین وضع ادامه خواهد داشت.
نهادهای عدلی و قضایی نقش بارزی در امر محو خشونت و فساد دارد، زیرا یکی از نهادهای مهم مسوول در این قضیه پنداشته می‌شود که می‌بایست مجرمان را محاکمه کند.
از سوی دیگر، کم‌کاری این نهاد در چندین سال گذشته، سبب آن شده است در مناطق دوردست شهروندان کشور برای حل و فصل قضایای خود به طالبان مراجعه کنند و دست آنان را بگیرند.
شهروندان انتظار آن را دارند که عملی از این نهادها ببینند؛ زیرا چیزی که همیشه وجود داشته، شعارهای تهی مقامات بلندپایه حکومتی بوده و این شعارها دیگر خسته‌کننده شده است.
حکومت می‌بایست با طرح یک مکانیزم دقیق و قوی پرونده‌هایی که در روک‌های نهادهای عدلی و قضایی کهنه شده است را بار دیگر رو نماید و هر کسی که در حکومت حضور دارد و یا خارج از حکومت فعالیت دارد [اگر مجرم و یا آلوده به فساد باشد] را مورد تعقیب و پی‌گرد قراردهد. سخنانی که هر روز شنیده می‌شود نه‌تنها فایده‌یی نداشته، بل مجرم و فاسد را جسورتر می‌سازد؛ زیرا حکومت جدیت لازم از خود نشان نداده و پرونده‌های بزرگ را حل نکرده است.
پرونده کابل بانک یکی از این قضایای بزرگی است که با آن هم برخورد سلیقه‌یی صورت گرفته است.
