روایتسازی دروغین؛ تلاشی برای فریب افکار عمومی
نویسندگان: معاذالله دولتی و جمعی از کمیشنران کمیسیونهای پیشین انتخاباتی
من گفتگوی فرید حمیدی؛ دادستان کل پیشین افغانستان با خانم انیسه شهید در تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۲۵ را تا پایان مشاهده کردم. متاسفانه بسیاری از سخنان وی، اگر نگویم دروغ محض، دست کم با واقعیتهای تلخ آن دوران همخوانی نداشت و او واقعیت را نه فقط تحریف کرد، بل آن را از ماهیت اصلی اش نیز دور ساخت. سران حکومت جمهوریت که نقش قابل توجهی در فروپاشی نظام سیاسی و سقوط زندگی میلیونها شهروند افغانستان داشتند، اگر از مردم عذرخواهی نمیکنند، شرافتمندانهترین کاری را که میتوانند، این است که به جای روایتسازی مجدد، سکوت کنند و از این بیشتر با شعور انسانها بازی نکنند. با سخنان کلیشهای و لبخندهای ملیحانه و چربزبانی نمیشود ناکارآمدی و فساد گذشته را پنهان و چهرههای آلوده را سفید کرد. همچنین، رسانهها و خبرنگارانی که خود قربانی ناکارآمدی اینها هستند، نباید بهجای پاسخگو کردن اینها در برابر مردم و طرح سوالهای چالشی از جانب مردم، در این سفیدنمایی شریک شوند و تریبون را در اختیار چهرههایی قرار دهند که کارنامهشان چون لکه سیاه در تاریخ، نیازمند نقد و بازنگری جدی است. در این نوشتار، به بررسی و نقد دقیق سخنان فرید حمیدی با انیسه شهید خواهم پرداخت.
اول، مقرری آقای حمیدی بر اساس خویشخوری و رفیقبازیهای آن زمان و دلبستگی خودش صورت گرفت، نه آن طورکه او بیان میکند. در حکومت محمد اشرف غنی احمدزی یک «حلقه خودی» در اطراف او شکل گرفته بود که خارج از این حلقه را غیر خودی میدانستند. اگر به یاد داشته باشید، این حلقه را برخی در رسانهها حکومت «خسربرهها» میگفتند. من نمیخواهم از افراد درون حلقه نام ببرم؛ اما تنها میخواهم بگویم که این حلقه بر اساس رفاقت و خویشخوری، فرید حمیدی را یگانه شخص بلیگو و وفادار به حلقه تشخیص داده و برای انتصاب او در رأس اداره سارنوالی به اشرف غنی لابی کردند. اداره اشرف غنی و شخص خودش که دیدگاه مخالف در سایر ادارات را برنمیتابید، نیاز داشت افرادی مطیع، ضعیف و وابسته به دیدگاه خودش را به ادارات حتا مستقل بگمارد که فرید حمیدی به نوعی باب دندان بود. ولی جناب حمیدی در ابتدای مصاحبهاش چنان با آبوتاب از این مقرری یاد میکند که گویی افغانستان و اجرای عدالت در این کشور چنان به شخصیت وی نیاز داشت که بدون او عدالت عمری به تعبیر خودش در چارچوب حقوق بشر به اجرا در نمیآمد. همچنین او گفت که با «پذیرفتن» این پیشنهاد برخلاف میلاش آنقدر خودگذری کرده که درسهایش را در دانشگاه نیمهتمام گذاشته و به خدمت مردم شتافته است و از این بابت مردم از ایشان قرضدار هستند. این را میگویند مسخ واقعیت.
دوم، در دوران تصدی آقای حمیدی و مرحوم سید یوسف حلیم، ستون فقرات عدالت؛ یعنی استقلال نهادهای عدلی و قضایی از بنیاد فرو ریخت و دستگاه قضایی افغانستان به ابزاری برای تهدید و ارعاب در خدمت قدرت سیاسی بدل شد. در حالیکه رکن اساسی بقای نظام های سیاسی، اجرای عدالت و دور نگهداشتن دستگاه عدلی و قضایی از مداخلات سیاسی، روابط شخصی و منافع گروهی است. ولی دستگاه قضایی افغانستان در زمان تصدی وی عملا به یکی از ضعیفترین نهادهای وابسته به حکومت تبدیل گردید. این ضعف ساختاری، متاسفانه اعتماد عمومی به اجرای عدالت و قانون را به شدت تضعیف کرد و در نهایت زمینه را برای فروپاشی نظام فراهم آورد.
اگر به یاد داشته باشید در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، حکومت وقت برای سرکوب مخالفان سیاسی، دادگاهی بهنام «محکمه انقلابی» ایجاد کرد؛ نهادی که با برگزاری محاکمههایی شکلی و غیرعادلانه، افراد دارای دیدگاههای مخالف را با اتهامهایی چون «ضد انقلاب»، «کودتاچی» و «جاسوس» محکوم به مجازات میکرد. این محکمه که عملا در خدمت نهادهای امنیتی و حزبی بود، در حافظه تاریخی مردم افغانستان، نمادی از سرکوب سیستماتیک و ترور قضایی بهشمار میرود. در اداره اشرف غنی نهادهای عدلی و قضایی متاسفانه عینا همان وضعیت را داشتند و با انتصاب آقای حمیدی و آقای حلیم، دستگاه عدلی و قضایی عملا به ابزار ارعاب و تهدید و حذف منتقدان و مخالفان سیاسی در خدمت ارگ و اداره امور قرار گرفت. با این تفاوت که این بار به جای اتهامهایی چون «ضد انقلاب» و «کودتاچی» از عنوانهای چون «سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی» و «فساد اداری» که خودشان سر و پا با آن غرق بودند، استفاده میشد. بنابراین، هر فردی که برخلاف دیدگاه اشرف غنی و حلقهاش ابراز نظر میکرد و یا از اجرای فرمایشات غیر قانونی آنان امتناع میورزید، قطعا نهاد سارنوالی به سراغاش میرسید و سرنوشت آن با پرداخت پول، رهایی و یا زندان بود.
آقای حمیدی ضمن اشاره به استقلال نهاد سارنوالی، تاکید میکند که: «آدم باید جرات و شهامت اخلاقی را داشته باشد که از صلاحیتهای اداره دفاع کند و من این کار را کردم.» این حرف نهتنها خندهدار؛ بل در تضاد کامل با عملکرد واقعی اوست که ما شاهد آن بودیم. در واقع نتوانستم منظور و تعریف وی از «استقلال» را بفهمم، استقلالی را که ما میفهمیم نهاد سارنوالی فاقد آن بود. آزادی در تصمیمگیری و پاسخگویی به قانون، نه به قدرت، از عناصر کلیدی استقلال یک نهاد مستقل است؛ آیا نهاد سارنوالی که آقای حمیدی آن را اداره میکرد از این آزادی برخوردار بود؟ چرا به چشم مردم خاک میاندازیم، تلاش برای فریب اذهان عامه با چربزبانی تا به کی؟
آقای حمیدی در کشوری زندگی میکند که چندی قبل رییسجمهور آن، فرمانهای متعدد اجرایی صادر کرد و نهادها را مکلف به اجرای آن دانست، اما قاضیان و سارنوالان فدرال و ایالتی همان کشور مستقلانه در برابر آنچه مغایر قانون اساسی میدانند ایستادگی نمود و اظهار داشتند که چنین فرمانهای غیر قابل اجراست. سوال اینجاست که آیا در حافظه رسانهها و مردم افغانستان، دست کم یک مورد سراغ داریم که آقای حمیدی با همان جرات اخلاقی که خودش تعریف میکند در برابر فرمایشات غیر قانونی قدرت انحصاری ارگ ایستادگی کرده باشد؟ چرا ترس و زبونی را جرات اخلاقی و تملق و چاپلوسی در برابر قدرت را شهامت اخلاقی مینامید؟ این است مسخ واقعیت و توهین به شعور انسانها.
یک مورد را میخواهم یادآوری کنم که من و همکارانم در حالیکه در یک جلسه مشترک در مقر کمیسیون شکایات انتخاباتی مشغول بررسی تقویم اعلان نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان بودیم، خبر رسید که تمام کمیشنران از وظایفشان عزل و توسط نهاد سارنوالی ممنوعالخروج اعلام گردیدهاند و نامه سارنوالی بدون شماره و تاریخ فوری در اختیار تمام رسانهها قرار گرفته است. آقای حمیدی! این عمل شما نشانهای از استقلال نهاد سارنوالی است، یا اجرای بیچون و چرای دستور اشرف غنی؟ آیا این را میدانید که اعلام ممنوعالخروجی و تشهیر افراد پیش از اثبات جرم، نقض آشکار فقره دوم ماده 110 قانون اجراآت جزایی است؟ در حالیکه صدور قرار ممنوعالخروجی، تنها در صورت خطر فرار مظنون و صرفا با حکم محکمه مجاز است، نهاد تحت مدیریت شما، به دستور ارگ و بیاعتنا به قانون، بیرحمانه اقدام به تشهیر افراد کرد. این را میدانید که تشهیر افراد جزای «تکمیلی» است و فقط پس از صدور حکم نهایی و اجرای مجازات میتواند اعمال شود؟ چرا به عزت مردم رحم نکردید؟ اگر این اقدامهای شما نشانهٔ استقلال و شهامت است، پس تعریف شما از قانون، عدالت و اخلاق چیست؟
مورد دیگر اینکه همه اعضای کمیسیونهای انتخاباتی پس از عزل به دفتر آقای حمیدی رفتیم و اذعان داشتیم که عزل کمیشنران برخلاف قانون اساسی و ماده 16 قانون انتخابات صورت گرفته و مداخله مستقیم نهاد سارنوالی در این مورد و اقدام شما برای تعقیب عدلی کمیشنران نیز غیر قانونی است. اما آقای حمیدی با همان لبخند ملیحاش گفت: حالا رییس صاحب جمهور قهر است شما بیایید استعلامها را جواب بدهید، بعدا مشکلات حل میشود. اگر نه اصرار کمیشنران بر این بود که طبق قانون مرجع اول رسیدگی به موضوعات انتخاباتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی است نه مستقیما نهاد سارنوالی. اما او استقلال نهاد سارنوالی را زیر پا و عملا آن را به بهای بیحرمتی به قربانیان فدای قهر «رییس صاحب جمهور» کرد.
در مورد افشاگریهای جنرال نجیب احمدزی پیرامون رسواییهای آقای فضلی، زمانی که از آقای حمیدی سوال میشود چرا این موضوع پیگیری نشد، او با کمال خونسردی و اعتماد به نفس پاسخ میدهد: «رییسجمهور حکم صادر کرد که سکرتریت ویژهای برای تحقیق در مورد ادعاهای جنسی تشکیل شود.» اما سوال اساسی اینجاست: اگر نهاد سارنوالی واقعا مستقل بود و «صلاحیت تحقیق» در پروندههایی جرمی منحصرا در حیطه مسوولیت اداره سارنوالی تحت مدیریت شما قرار داشت، چرا اجازه دادید یک کمیسیون فرمایشی و سیاسی، بهجای نهاد عدلی و مسلکی، رسیدگی به این رسوایی را در دست گیرد؟ مردم چگونه به نظامی اعتماد کنند که در راس آن فساد اخلاقی بیداد میکرد؟ آیا آگاه هستید که هیچ فرمان یا حکم صادره از سوی مقامات اجرایی نمیتواند در مغایرت با قوانین مصوب پارلمان، مبنای عمل قرار گیرد یا صلاحیتهای نهادهای عدلی و قضایی را سلب کند؟ سکرتریت ویژه یعنی چه؟ متاسفانه این تنها یک نمونه از صدها مورد مشابه است؛ مواردی که در آنها نهاد سارنوالی بهجای حفظ استقلال و ایستادگی در کنار عدالت، مردم و قانون، در خدمت قدرت سیاسی حاکم قرار داشت. این عملکرد، نه تنها استقلال سارنوالی را از بنیاد برچید، بل یکی از عوامل اصلی شکاف روزافزون میان نظام و مردم گردید.
سوم، آقای حمیدی در هر جمله خود سخن از «عدالت» میزند و تاکید میکند که بدون اعتنا به فشارهای سیاسی، با «اجرای عدالت» او توانسته بود فرهنگ حقوق بشری را که به گفته او، ریشه در سوابق کاریاش در کمیسیون حقوق بشر دارد نیز وارد نهادهای عدلی و قضایی کشور نماید. ادعایی که نهتنها از صداقت تهی است، بل توهینی آشکار به شعور عمومی و بیاعتنایی کامل به اصول عدالت و حاکمیت قانون به شمار میرود. عدالت مفهوم بنیادین در نظامهای حقوقی و اندیشههای سیاسی و اخلاقی است که صرفا با شعار و ادعا تحقق نمی یابد، بل مستلزم پایبندی عملی به اصول و پاسخگویی بیطرفانه و منصفانه در برابر قانون است. در بعد حقوقی، عدم تبعیض، استقلال نهادهای عدلی و قضایی، رعایت حقوق قربانی و متهم، و حاکمیت قانون از مولفههای اصلی تحقق عدالت به شمار میروند. اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا در دوره مدیریت آقای حمیدی بر اداره سارنوالی، این اصول رعایت میشد؟ وی برای اثبات مدعای خود، با چهرهای حقبهجانب و در مقام لطف به اهل رسانه، همچنان مدعی میشود که: «با وجود فشارهای سیاسی و شکایات متعدد از خبرنگاران، حتا یک خبرنگار را مورد تعقیب عدلی قرار نداده است و در پاسخ به دفتر آقای امرالله صالح نیز نگاشته که مرجع رسیدگی به تخطیهای رسانهای، کمیسیون تخطیهای رسانههاست و ادارهٔ سارنوالی صلاحیت مداخلۀ مستقیم ندارد.»
اگر این معیار عدالت است، پس چرا در قضایای انتخاباتی، که مطابق ماده (۹۵) قانون انتخابات، مرجع نخست رسیدگی به شکایات و تخطیها، تنها کمیسیون شکایات انتخاباتی بود و هیچ کسی دیگر حق دخالت را نداشت، خودتان مستقیم مداخله کردید؟ چرا کمیسیون تخطی رسانهها را مرجع اول رسیدگی به تخلفات رسانهای میدانید، اما صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را خلاف قانون انکار میکنید؟ چرا حق را به ذیحق ندادید؟ در یکی از اسناد دفاعیهای کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی آمده است که تعقیب عدلی آنان، برخلاف صریح احکام قانون و با فشار سیاسی آقای اشرف غنی، توسط اداره تحت مدیریت شما صورت گرفته است و مطابق ماده (۲۸) قانون انتخابات، صلاحیت رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی به کمیسیون شکایات واگذار شده است. همچنان گفته شده که بر اساس ماده (۹۷) همان قانون، تنها کمیسیون شکایات صلاحیت شناسایی و معرفی مرتکبین جرایم انتخاباتی به سارنوالی را داشته است. اما با این وجود، ادارهٔ سارنوالی برخلاف قانون، بهصورت مستقیم اقدام به دریافت شکایات از کاندیدان ناکام نمود و به دستور ارگ اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به صورت مستقیم مورد تعقیب قرار داد. بهویژه، اینکه کمیشنران هنوز در وظایف رسمیشان بوده و طبق ماده (۲۵) قانون انتخابات از مصونیت قضایی برخوردار بودند.
آقای حمیدی در بخش دیگری از سخنانش با افتخار اظهار میکند که: «برای من تطبیق عدالت مهم بود، نه افکار عمومی و رسانهای شدن قضایا.» اما این ادعای او، همچون بسیاری از لفاظیهای دیگرش، عاری از حقیقت است. نحوهٔ عملکرد اداره تحت مدیریت او نشان میدهد که تصمیمها و اقدامهای آن نهاد، نه بر مبنای اصول عدالت، بل بدون توجه به عزت و حرمت قربانی، قطعا تحت تأثیر فشارهای رسانهای و فضای عمومی اتخاذ میشد. او در تلاش بود تا از خود چهرهای رسانهای و عدالتمحور در افکار عمومی بسازد و در عوض قضا و عدالت را به پای سیاست قربانی کند. او میخواست در عین حال که در افکار عمومی خود را مدافع عدالت معرفی میکرد، مدیریت افکار و کنترول روایت رسانهای را نیز در دست گیرد؛ بهگونهای که نه عدالت واقعی، بل «تصویر رسانهای از عدالت» تحقق یابد. این دوگانگی در گفتار و کردار، نشان میدهد که آنچه برای ایشان اهمیت داشت، نه حقیقت عدالت، بل مدیریت ظاهر و فریب افکار عمومی بود که در نتیجه، قربانیان حقیقی هم عدالت و هم کرامت انسانیشان را از دست میدادند. به یاد دارم که در اولین نشست اعضای کمیسیونهای انتخاباتی با ایشان، گفت: فعلا «هیاهوی رسانهها» زیاد شده و شما قربانی سیاست شدهاید. لذا بیایید استعلامها را جواب بدهید تا این هیاهو فروکش کند، بعدا مشکل حل می شود.
چهارم، زمانیکه آقای حمیدی با این پرسش مواجه میشود که چه تعداد از زورمندان و کسانی را که تن به قانون نمیدادند، مورد پیگرد قرار دادید؟ باز هم با کمال پررویی و بیپروایی پاسخ میدهد که: «به شمول ۶۸ جنرال، ۴ سناتور، چندین والی، معین و اعضای شورای ولایتی، من حتا اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را که در پُستِ خارج رتبه معادل وزیر فعالیت میکردند، نیز تحت پیگرد عدلی قرار دادم.» یعنی این را به نوعی دستآورد خود میداند. اما این فرافکنی نیز همچون دیگر ادعاهای بیپایهای وی، چیزی جز دروغ و خاکپاشیدن به چشم مردم نیست.
من وکیل مدافع سایر افراد یا قربانیان این بیعدالتی نیستم، اما در مورد اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، وظیفه خود میدانم به روشنی بگویم که اعضای کمیسیونهای انتخاباتی نه تنها زورمند نبودند که هیچ وابستگی سیاسی با هیچ جریان سیاسی یا سیاستمداری نداشتند و نیز از حمایت هیچ گروه یا نهاد قدرتمندی برخوردار نبودند. همین بیپشتوانگی، متاسفانه بعدا به نقطه ضعف آنها تبدیل و موجب شد افرادی چون آقای حمیدی به سادگی بتوانند به آبرویشان بازی کنند و آنها را قربانی سیاست بسازند.
اعضای کمیسیونهای انتخاباتی یا استادان دانشگاه بودند و یا هم کادرهای از نهادهای دولتی و غیر دولتی با سابقه روشن که برمبنای سوابقشان در یک روند شفاف تحت نظارت نهادهای ناظر از طریق «کمیته گزینش» انتخاب و با فرمان رسمی اشرف غنی برگزیده شدند. آنها نه زور داشتند و نه زر. سرمایهشان ابتدا قانون، دوم قلم و زبانشان و در نهایت رسانهها به عنوان رکن پنجم بود که متاسفانه شما اول قانون را با عزل و ممنوعالخروجیشان سلاخی و به دار آویختید، دوم قلمشان را شکستید و سوم زبانشان را برای بیان در حلقوم خفه کردید. رسانهها هم تریبونشان را از آنها دریغ کرده بودند و به عنوان افراد بیدفاع مثل تکه گوشتی در دهان گرگهای گرسنهٔ سارنوالی افتادند.
اعضای کمیسیونهای انتخاباتی بهعنوان افراد بیطرف و مستقل، افتخار این را داشتند که در برابر مداخلات نادرست ارگ و دستگاه قدرت ایستادگی کنند و با تاکید بر استقلال کمیسیونهای انتخاباتی، اجازه ندهند این نهادها نیز چون دستگاه عدلی و قضایی در خدمت ارگ قرار گرفته و اراده مردم را نادیده بگیرند. آقای حمیدی اما، بهجای آنکه از اعضای کمیسیونهای انتخاباتی و سایر قربانیان بیعدالتیهای دوران مسوولیت خود عذرخواهی کند، با وقاحت تمام پیگرد آنها را دستآورد مینامد و اقدام به آن را نشانهای از شهامت و جرات اخلاقی خود به حساب میآورد. تعقیب عدلی کمیشنران و سایر افراد بیدفاع که هیچ قدرتی نداشتند، نهتنها دستآوردی نبود، بل لکه سیاهی بر پیشانی دموکراسی و عدالتی بود که حمیدی به سبک خود – یعنی در تبعیت از دستور ارگ – آن را به اجرا گذاشت. با پیگیرد قرار دادن اعضای کمیسیون انتخابات، نهتنها ارگ و حلقه فاسد اطراف آن تلاش کرد رسواییهای خود را پنهان و بار ملامتی را بر دوش کسانی بیندازد که در برابر ماشین قدرت، بیدفاع بودند، بل این روند همچنان برای اداره سارنوالی رانت قضایی به شمار میرفت که بتواند به بهای سرنوشت افراد بیدفاع، به فساد گسترده و سیستماتیک در این اداره رو پوش بگذارد. حتا برای برخی از خبرنگاران شهرتطلب و رسانهها نیز این ماجرا به فرصتی تبدیل شد تا با موجسواری بر این پرونده، برای خود اعتبار و شهرت دستوپا کنند.
پنجم، آقای حمیدی با وقاحتی مثالزدنی، از مبارزه با فساد اداری سخن میگوید و علاوه میکند که اتهامات وجود فساد در اداره تحت مدیریت او دروغ بوده و واقعیت نداشت. وی همچنان مدعی میشود که در زمان مدیریت او افغانستان در ردیف نسبتاً پایین کشورهای فاسد جهان قرار گرفت و مبارزه او کار یکروزه نبوده است. اما این در حالیست که نهتنها هیچ نشانهای از تعهد واقعی به مبارزه با فساد در کارنامه او دیده نمیشود، بل رفتار و عملکرد او و حلقهٔ اطرافش مصداق بارز فساد اداری، سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی و بازی با سرنوشت انسانها بود. او از «شفافیت» سخن میگوید، اما خودش در پشت صحنه با دستور مستقیم ارگ، تصمیماتی اتخاذ میکرد که هیچ نسبتی با قانون، عدالت یا شفافیت نداشت. اینکه کسی خود آلوده به فساد باشد اما در لباس دادخواهی و اصلاحطلبی ظاهر شود، نه نشانهٔ اصلاح، بل نهایت ریا و تزویر سیاسی و خاک زدن به چشم مردم است. بهعنوان مثال، کافیست به یکی دو مورد از نمونههای روشن فساد در زمان مدیریت او اشاره شود تا چهره واقعی این «مدعی مبارزه با فساد» برملا گردد: زمانیکه اعضای کمیسیون های انتخاباتی ناگزیر بودند برای پاسخگویی به روند تحقیق غیر قانونی اداره سارنوالی حاضر شوند، یک روز در سرک 11 قلعه فتحالله در منزل یکی از کمیشنران جلسه داشتیم و در این مورد بحث میکردیم که افرادی از آدرس برادر آقای حمیدی آنجا آمدند و پیشنهاد عجیبی برای ما داشتند: «اگر هر یک از اعضای کمیسیون مبلغ ۲۵۰هزار دالر بپردازد، روند تعقیب عدلی متوقف شده و پروندههایتان از اداره سارنوالی برداشته خواهد شد.»
ما با حیرت به یکدیگر نگاه کردیم. آیا واقعا کسانیکه خود را پیشقراولان تامین عدالت مینامند، تا این حد در باتلاق فساد و باجگیری فرو رفتهاند؟ همانجا بود که با تمام وجود حس کردیم به دام مافیای فساد در درون دستگاه سارنوالی افتادهایم. چه مطالبهٔ جالبی. ما با قاطعیت و بدون هیچتردیدی این پیشنهاد را رد کردیم و بیخبر از اهداف پشت پرده با حسن نیت به استعلامهایشان پاسخ دادیم. اما این پایان ماجرا نبود. مدتی بعد، از طرف آقای بکتاش عزیزی، رییس دفتر آقای حمیدی، مجددا پیامی به ما رسید: «در صورتیکه هر یک از اعضای کمیسیون مبلغ ۵۰هزار دالر بپردازد، پروندهها لغو خواهند شد.» پول هم در صرافی مورد نظر خودشان باید گذاشته میشد. ما این بار باور نکردیم. در پاسخ گفتیم که چنین تصمیمی فقط در صلاحیت لوی سارنوال است، نه شما؛ اما پاسخ آمد که: «بلی، لوی سارنوال چنین خواستهای دارد. من فقط واسطهام.» ما هنوز در تردید بودیم، تا اینکه شخص رابط میان ما و آقای عزیزی، اسکرینشاتی از مکالمات خود با او ارسال کرد که بهروشنی نشان میداد این ادعا ساختگی نیست. اسناد آن پیامها موجود است و در صورت لزوم، جهت اثبات حقیقت قابل ارائه میباشد. آقای عزیزی فعلا در منطقه استافورد ایالت ویرجینیا در یک خانهٔ مجلل زندگی میکند.
اداره فاسد و مخوف دیگری که شبیه «محکمه انقلابی» دوران حاکمیت حزب دموکراتیک، مشترک از قضا و سارنوالی به نام «مرکز عدلی و قضایی» ایجاد شده بود، نهتنها عدلی نبود که مرکز فساد و باجگیری از کارمندان دولت و سایر قربانیان بود. صدای مخالف در این لانه فساد خفه و با سرنوشت آدمهای زیادی در آن بازی میشد. مهمترین برجسپ از جانب این نهاد به عنوان وصف جرمی «سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی» بود، اما بنیاد این نهاد خودش با سوءاستفاده و فساد گذاشته شده بود. یادتان است زمانی که جنرال نجیب احمدزی به اتهام افشاگری رسواییهای جنسی در ارگ ریاست جمهوری، قرار شد به دستور آقای غنی مورد پیگرد سارنوالی قرار گیرد، داکتر عبدالله گفت: «سپردن جنرال احمدزی به چنگال رشوتخوران راه حل نیست؟»
ششم، آقای حمیدی از «بالا بردن ظرفیت اداره سارنوالی» تحت مدیریت خود سخن میگوید و بهدروغ مدعی میشود که در زمان او، تمام سارنوالان از ظرفیت حرفهای بالایی برخوردار بودند. اما این ادعا، همچون سایر فرافکنیهایش، دروغی محض و عاری از حقیقت است. در واقع، گزینش افراد در ادارهٔ او، مانند گزینش خود او بر پایهٔ فساد و خویشخوری صورت میگرفت و بیظرفیتترین افراد در مهمترین پستها گماشته میشدند؛ افرادی که جز رشوتخواری و نقض حرمت و کرامت انسانها، هیچگونه عملکرد تخصصی یا قانونی نداشتند. در اینباره، به یکی از مواردی اشاره میکنم که صاحب این قلم شخصا شاهد آن بوده است.
در جریان رسیدگی به پروندهٔ اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، سارنوالان تحقیق و تعقیب این اداره تفاوت میان «مرکز رایدهی» (polling center) و «محل رایدهی» (polling station) را نمیدانستند. همچنین آنان قادر به تشخیص و تفکیک «ورقه نتایج» (result sheet) و «ژورنال» نبودند. بدتر از همه، حتا درک درستی از عناصر و اوصاف جرمی قابل استناد در محکمه نداشتند و نمیدانستند از چه عنوان مجرمانهای علیه اعضای کمیسیون استفاده کنند که مستند و محکمهپسند باشد.
سرانجام، با تکیه بر دستور سیاسی و سوءاستفاده از خلای نظارتی، سارنوالان تحت امر حمیدی، جرم «کمکردن و زیادکردن آرا» را – که تنها میتواند بر کارکنان روز انتخابات یا مامورین انتقال صندوقها قابل تطبیق باشد – به اعضای کمیسیونهای انتخاباتی نسبت دادند و از محکمه درخواست صدور حکم مجازات کردند. این در حالی است که اعضای کمیسیون، با افتخار و مطابق به صلاحیت قانونی خود، آرای جعلی و خریداریشدهٔ یک کاندیدا از ولایت کنر را باطل کرده بودند و این اقدام مورد انکار هیچ یک از اعضا نبود. مطابق قانون، کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت داشت آرای معتبر و بیاعتبار را تشخیص دهد. اما سارنوالان آقای حمیدی با ابطال آرا از سوی کمیسیون را «کمکردن آرا» تعبیر کردند تا برای انتقامگیری سیاسی، جرمسازی نمایند و اعضای کمیسیون را به محکمه بکشانند.
آقای حمیدی به گفته خودش در دانشگاهی درس میخوانده و امروز هم در همان کشوری اقامت دارد که نظام عدلی و قضایی آن، بر مبنای تخصصگرایی دقیق و رعایت اصول مسلکی حقوق بنا یافته است. در آن کشور، در هر بخشی از حوزههای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حقوقدانان و سارنوالان متخصصی وجود دارند که سالها آموزش تخصصی دیدهاند تا با دقت علمی و حقوقی، به عمق مسائل نفوذ کنند و عدالت را بهدرستی اجرا نمایند. به گونه مثال در پروندههای مربوط به تخطیهای پزشکی، سارنوالان و حقوقدانان متخصص در حقوق پزشکی (Medical Law)، در بخش ساختمان و مهندسی، متخصصان حقوق ساختمانی (Construction Law) و در حوزهٔ تجارت و معاملات، سارنوالان آموزشدیده در حقوق تجارت (Commercial Law) به بررسی دعاوی میپردازند؛ همچنان در مسائل مربوط به انتخابات و روندهای دموکراتیک، حقوقدانان انتخابات (Electoral Law Experts) وارد میدان میشوند؛ حتا در موضوعات ظریفتری مانند حقوق دندانپزشکی، بیمه، محیط زیست یا مالکیت فکری، کارشناسان و سارنوالان متخصص وجود دارند که درک دقیق از جزییات فنی و قانونی آن حوزه دارند.
هدف از این ساختار دقیق، حفظ کرامت انسانی، جلوگیری از اشتباهات قضایی و ممانعت از برخوردهای سطحی و سلیقهای با سرنوشت مردم است. قبول می کنیم که افغانستان با استندردهای سایر کشورها برابر نیست، اما حداقل به تقلید از دیگران، باید تلاش میشد که افراد با سواد در پستهای مهم گماشته شوند تا با بیسوادی آنها مردم بیگناه قربانی نمیشدند، چیزی که متاسفانه در دوره مدیریت آقای حمیدی وجود نداشت. گماشتگان آقای حمیدی که خود را «عقل کل» میدانستند، در واقع فاقد تخصص لازم در حوزههای مربوطه بودند که بدون هیچ دانشی از مفاهیم انتخاباتی و موارد تخنیکی یا فنی، در همه امور اظهار نظر و بر اساس فساد و منافع شخصی به سرنوشت انسانها بازی میکردند. در چنین سیستمی است که عدالت قربانی بیسوادی و خودکامگی میشود و قانون، به ابزاری برای سرکوب و انتقامجویی بدل میگردد.
بهعنوان جمعبندی، آنچه آقای حمیدی در گفتگوی خود با انیسه شهید در خصوص نحوه انتصابش، استقلال اداره سارنوالی، اجرای عدالت، تعقیب زورمندان، مبارزه با فساد و ارتقای ظرفیت در این نهاد مطرح کرد، چیزی جز دروغ و ادعاهای خلاف واقع و دور از حقیقت نبود. در واقع او کوشید با سفیدنمایی ساختگی از عملکرد سیاهش، تصویری پاک و مسوولانه از خود ارائه دهد و خود را از حلقهٔ فاسدی که به فروپاشی نظام جمهوریت انجامید، مبرا جلوه دهد. اما شواهد و عملکرد واقعی او نشان میدهد که نهتنها بخشی از آن حلقه بود، بل با سوءاستفاده از قدرت در تضعیف عدالت و تخریب اعتماد عمومی نقش فعالی ایفا کرد که سرانجام به فاصله مردم از حاکمیت و در نهایت به وضعیتی انجامید که امروز همه شاهد هستیم.
یادداشت: محتوای این نوشته، بیانگر دیدگاه روزنامه راه مدنیت نیست و متعلق به نویسندگان آن است.
