راه مدنیت: موضوع خط دیورند، همواره یکی از حساسترین و پیچیدهترین پروندههای سیاست خارجی افغانستان بوده است؛ موضوعی که در دهههای گذشته، نه تنها روابط کابل-اسلامآباد را تحتالشعاع قرار داده، بل به ابزاری برای یارکشیهای سیاسی در داخل کشور نیز بدل شده است.
اخیرا بریالی نصرتی، رهبر «جریان خط سوم»، با اتخاذ رویکردی متفاوت و مبتنی بر واقعگرایی حقوقی، این بحث را از فضای احساسی به سمت ضرورت تشکیل یک «اجماع ملی» سوق داده است.
واقعگرایی در برابر احساسات؛ نگاهی حقوقی به مرز ۱۸۹۳
بریالی نصرتی در گفتگوی اختصاصی خود با روزنامه راه مدنیت، با نگاهی به پیشینهٔ تاریخی این مرز که در سال ۱۸۹۳ میان بریتانیا و دولت وقت افغانستان ترسیم شد، تاکید کرد که از دیدگاه حقوق بینالملل، این خط بهعنوان مرز رسمی میان دو کشور شناخته میشود.
این موضعگیری که صراحتا بر «واقعیت حقوقی» تاکید دارد، نشاندهندهٔ چرخش از رویکردهای هیجانی و شعارگونه سالیان دور است. نصرتی با پرهیز از افتادن در دام بازیهای سیاسی، معتقد است که نمیتوان با نادیدهگرفتن واقعیتهای حقوقی و بینالمللی، به دنبال راهکار برای یک بنبست تاریخی بود.
بنبستِ سیاست و ضرورت «اجماع ملی»
نکتهٔ مهم در تحلیل نصرتی، انتقال مسوولیت تصمیمگیری از «فرد» به «سازوکار جمعی» است. او معتقد است که پروندهٔ دیورند به قدری سنگین و تاثیرگذار است که هیچ شخص یا گروه سیاسیِ حاکم و غیر حاکم، حق ندارد بهصورت یکجانبه دربارهٔ آن تصمیم بگیرد.
وی پیشنهاد تشکیل یک «اجماع ملی» را مطرح میکند که شاخصههای زیر را داراست:
۱. نخبگان واقعی: دوری از چهرههای فرصتطلب که از نام اقوام برای پیشبرد منافع شخصی استفاده کردهاند.
۲. آیندهنگری: اولویت دادن به منافع نسلهای آینده بر خوشایندِ گروههای سیاسی کنونی.
۳. بیطرفی: خروج از فضای تعصبآلود سیاسی برای دستیابی به یک خروجی ملی و مورد توافق همگان.
چرا این رویکرد حائز اهمیت است؟
در شرایطی که کشور با بحرانهای عمیق سیاسی و انزوای بینالمللی دستوپنج نرم میکند، طرح چنین مباحثی از سوی جریانهای سیاسی میتواند دو دستاورد داشته باشد:
گذار از پوپولیسم: دور کردن فضای گفتمان سیاسی از هیجانات قومی و احساسی به سمت عقلانیتِ حقوقی.
مسوولیتپذیری جمعی: اگر تصمیمی دربارهٔ دیورند گرفته شود که حاصلِ خردِ جمعیِ نمایندگان واقعی اقوام و نخبگان کشور باشد، ضمانت اجرایی و مشروعیت تاریخی بالاتری خواهد داشت.
آزمون گذار از بنبستها
وی با اعلام اینکه از نتیجهٔ چنین اجماعی، فارغ از ماهیت آن تبعیت خواهد کرد، عملا خود را در برابر یک آزمون بزرگ قرار داده است. آنچه مسلم است، این است که مسالهٔ دیورند، با تداوم سکوت یا فریادهای احساسی حل نخواهد شد؛ بل نیازمند شجاعت «تصمیمگیری ملی» است؛ تصمیمی که شاید برای برخی گروهها خوشایند نباشد، اما میتواند راه را برای ثبات و خروج از بنبستهای چندینساله هموار کند.
فرشته باختری
