دکتور محمد امین احمدی: «طالبان زمین‌های عامه را ملک امیرالمومنین می‌دانند، نه حق مشترک مردم»

راه مدنیت: دکتور احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در واکنش به اعلامیه وزارت عدلیه حکومت طالبان دربارهٔ «امارتی شدن» مالکیت شهرک امید سبز (شهرک حاجی نبی) تاکید کرده که گزارش هیات تصفیه زمین در این پرونده، دارای اهمیت اساسی برای رعایت عدالت و انصاف است و نباید نادیده گرفته شود.

او در یادداشتی که در صفحهٔ شخصی خود منتشر کرده، نوشته که هیات تصفیه در بررسی‌های خود، مالکیت صاحب شهرک و قباله‌های او را مطابق احکام پیشین محاکم معتبر دانسته و بر پایهٔ اسناد موجود، از جمله گواهی صحت قباله‌های فروشندگان قبلی و اسناد پرداخت مالیه در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ هجری شمسی، به آن اعتبار داده است.

به گفته او، این هیات نقشهٔ کدستری و فهرست مالکان احتمالی را در برابر قباله‌های شرعی و دیگر اسناد قانونی، فاقد اعتبار کافی تشخیص داده، اما ظاهرا محکمه اختصاصی زمین به این نتیجه‌گیری توجه نکرده است.

پیشینه زمین‌های شهرک امید سبز

دکتور احمدی در پاسخ به یکی از کاربران نیز توضیح داده که زمین‌های مورد مناقشه در گذشته زمین‌های زراعتی آبی و للمی بوده و به گفتهٔ او متعلق به «خوانین قدرتمند پشتون» بوده است. او افزوده که پس از ورود نیروهای اتحاد شوروی سابق، این ساحه به محل استقرار ارتش سرخ تبدیل شد و در نتیجه، کشت‌وزرع در آن از میان رفت، جوی‌ها تخریب و کاریزها خشک شدند.

به گفته وی، پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله در سال ۱۳۷۲، حاجی نبی این زمین‌ها را از ورثهٔ مالکان پیشین خریداری کرد تا در آن شهرک مسکونی ایجاد کند. او تصریح کرده که در دورهٔ جمهوری نیز نقشهٔ این شهرک در وزارت شهرسازی طی مراحل شده بود.

سرمایه‌گذاری مردم در زیرساخت‌ها

این استاد دانشگاه گفته که برای ایجاد این شهرک، سرمایه‌گذاری کلانی صورت گرفته و هزینه، بخش بزرگی از زیربناهای اساسی آن از خریداران زمین، تحت عنوان برنامه‌های انکشافی تمین شده است.

او تاکید کرده که خدمات و زیرساخت‌های این شهرک عمدتا با سرمایهٔ مردم ایجاد شده و باشندگان آن نقش مستقیم در توسعهٔ ساحه داشته‌اند.

منازعهٔ حقوقی از دوره جمهوری

به گفتهٔ دکتور احمدی، شهرک امید سبز در زمان جمهوری نیز با مخالفان و مدعیان متعددی، چه از میان افراد عادی و چه از سوی نهادهای حکومتی روبه‌رو بود. او افزوده که بخشی از گزارش هیات تصفیه نیز به رد ادعاهای اشخاص حقیقی اختصاص دارد که مدعی مالکیت بر قسمت‌هایی از این زمین بوده‌اند.

او هم‌چنین مدعی شده که در رأس مخالفان پیشین این شهرک، محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان قرار داشت و بخشی از مبنای حکم کنونی نیز بر استدلال‌هایی استوار است که در زمان حکومت او مطرح شده بود.

انتقاد از مبنای فقهی طالبان

دکتور احمدی در ادامه، مبنای طالبان در مورد مالکیت زمین‌های عامه را نیز مورد انتقاد قرار داده و نوشته که این گروه زمین‌های عامه و منابع طبیعی را جزو «انفال» و در تصرف امیرالمؤمنین می‌داند، نه اموال عمومی که همه مردم به اندازه نیاز در آن شریک باشند.

او این رویکرد را در صدور احکامی که اموال عامه را «امارتی» اعلام می‌کند، موثر دانسته و افزوده که چنین برداشتی با عدالت اجتماعی سازگار نیست.

اشاره به نقش محمد کریم خلیلی

این حقوقدان در بخشی دیگر از سخنانش به محمد کریم خلیلی؛ رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان اشاره کرده و گفته است که او را فردی محافظه‌کار می‌شناسد. به باور وی، خلیلی به دلیل روحیهٔ محتاطانهٔ خود نتوانست به شکل معقول و قانونی از حق برادرش و نیز حقوق مردم در ارتباط با شهرک امید سبز دفاع کند.

گفتنی است که پروندهٔ شهرک امید سبز پس از اعلام موضع وزارت عدلیه طالبان دربارهٔ مالکیت این شهرک با واکنش‌های گسترده حقوقی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شده است. اظهارات تازه دکتور احمدی نیز نشان می‌دهد که اختلاف بر سر اعتبار اسناد، احکام پیشین محاکم، جایگاه نقشه‌های کدستری و مفهوم مالکیت عمومی، هم‌چنان از محورهای اصلی این مناقشه به شمار می‌رود.