روز گذشته رییس‌جمهور محمداشرف غنی در چهارمین نشست سراسر دادستان‌های کشور، با تأکید بر استقلال قوه قضایی، هرگونه دخالت در کار قضاوت را ممنوع دانست. این سخن از لحاظ حاکمیت قانون، از آدرس شخص اول کشوری اهمیت به‌سزایی دارد.
در این نشست، فرید حمیدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به اینکه افغانستان جایگاه سومین قانون‌شکن دنیا را کسب کرده، از چنین حالتی ابراز تأسف نموده تأکید کرد: به هیچ وجه اجازه دخالت را در کار قضا به سیاست‌مداران نخواهد داد و در صورت تداوم دخالت‌ها، نام دخالت‌گران را افشا خواهد کرد.
بنابراین، اگر این میکانیزم که به همان گونه که اعلام شده، عملی گردد، نقش جدی در تأمین بستر اجرای قانون داشته و کشور را از حالت کنونی نجات خواهد بخشید. حقیقت امر این است که منصب قضاوت از جایگاه رفیعی در تحقق حاکمیت قانون برخوردار است؛ زیرا نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی، احقاق حقوق مردم، تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی، حمایت از مظلومان، به نحوی است که همه نظام‌های حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تامین معیشت، مصونیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام می‌نمایند.
بر اساس اهمیت کار قضایی است که تعقیب کیفری قضات بدون تعلیق از سمت قضایی امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین، اهمیت منصب قضا ایجاب می‌کند تا در زمینۀ جذب و گزینش، استخدام، کارآموزی، اشتغال، نظارت، تامین معیشت و امور رفاهی، امنیت شغلی، نقل و انتقال قضات، رسیدگی به تخلفات و جرایم و سایر امور مربوط به آن، به نحوی عمل شود که از یک‌سو استقلال قاضی‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها تامین گردد و از سوی دیگر انگیزۀ خدمت در آنان افزایش یابد.
اما استقلال قضا چیست و چگونه تأمین می‌شود؟ استقلال قوه قضایی، شامل استقلال قاضی و دستگاه قضایی است که در عین ارتباط، متفاوت نیز هستند. استقلال قاضی در قلم و تصمیم او متبلور می‌شود. یعنی اینکه حین صدور حکم نباید تحت تأثیر احساسات شخصی، فشارهای سیاسی یا تطمیع و تهدید قرار گیرد. اما استقلال دستگاه قضایی نسبی است. معنای نسبی بودن استقلال دستگاه قضایی آن است که در تعاملات و روابط با دیگر دستگاه‌ها در چارچوب قانون عمل کند. دستگاه قضایی باید با سایر دستگاه‌ها همکاری کند و ارتباط داشته باشد و محدوده این همکاری را قانون تعیین می‌کند. بنابراین استقلال دستگاه قضایی به این معنا که پاسخگو نباشد، نیست، به طور مثال دخالت مسوولان اجرایی در پرونده‌ها، به استقلال قاضیان و دستگاه قضایی خدشه وارد می‌آورد.
در این میان، ذکر این نکته ضروری است که رفتار قاضی‌ها و مدیران ارشد دستگاه قضایی، از رفتار و منش رییس قوه قضایی الگو می‌گیرد که این امر در حفظ استقلال قوه قضایی تاثیرگذار است. رفتار و عملکرد رییس قوه و مسوولان ارشد قضایی به عنوان یک رفتار سازمانی به بدنۀ دستگاه منتقل می‌شود.
قضات نباید از فشارها بترسند. ترس قاضی از جابه‌جایی محل ماموریت، توقف ترفیعات و نظایر آن ممکن است قلم او را در حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع، حمایت از دادخواهان، گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه متزلزل کند.
با این وصف، استقلال دستگاه قضایی و آثار حاکمیت قانون در گسترش عدل، حمایت از حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع، اقتضا می‌نماید که دادستان‌ها در عین حفظ استقلال دستگاه قضایی و همکاری با مسوولان اجرایی و امنیتیی، به نحوی انجام وظیفه نمایند که اقدامات و عملکرد آن‌ها به تقویت حاکمیت قانون کمک کند.
از سوی دیگر، حمایت از قاضی‌ها موجب خواهد شد تا آنان تحت فشارهای سیاسی یا تطمیع با رشوت و پول و …، دست به صدور احکام مغایر با قانون نزنند. بدون شک، این مساله نیازمند همکاری همه‌جانبه از سوی مجامع حقوقی، اجرایی، قانون‌گذاری و احترام به فرهنگ قانون‌مداری از سوی تمام نهادها، اقشار و افراد جامعه است.
