در این اواخر وزارت مالیه اعلام کرد که اگر مقامهای عالی‌رتبه دولتی، به ثبت داراییهایشان اقدام نکنند، امتیازهای مالی و معاش‌شان به تعلیق درآمده و تا حصول شفافیت در این راستا، از این امتیازات محروم خواهند ماند.
این اقدام که باید مدتها پیش انجام می‌شد، گامی است که باید با جدیت تمام و قاطعیت لازم برداشته شده و پیش برده شود. اما انتظار اینکه این اقدامها با قاطعیت دنبال گردد، با تردید و شک مواجه است؛ زیرا در طول بیش از یک و نیم دهه گذشته همواره از مبارزه با فساد اداری مقامات عالی‌رتبه سخن گفته شده، ولی تاکنون کار قابل توجهی در این راستا انجام نشده است.
از این رو، آنچه باید در شرایط حاضر انجام شود، دست‌کم مستندسازی پروندههای فساد اداری و به تصویر درآوردن داراییهای مقامات عالی‌رتبه دولتی است. ارجاع این پروندهها به دادستانی و بخش قضایی باید همزمان باشد با پیشکش نمودن آن به پیشگاه مردم تا همگی باور کنند که روند مبارزه با فساد اداری در خصوص مقامات عالی‌رتبه یک اقدام سمبولیک و نمایشی نیست.
در این میان، بدیهی است که عوامل فساد اداری می‌تواند متعدد باشد که یکی از این موارد چندگانگی معاشات و نامتوازن معاشات ماموران اداری در سطوح مختلف کشور است. به نظر میرسد که بخشی از فساد اداری زایده‌ی چنین ناهماهنگی و عدم تناسب معاشات باشد.
از سوی دیگر، این واقعیت هم وجود دارد که فساد اداری کارمندان دون‌رتبه، در رتبههای مختلف، شامل فساد اداری خرد میشود و فساد اداری در مقامات بلندرتبه است که آنها مشکل دریافت کم وکسری حقوق نیز ندارند. به این معنا که فساد اداری مقامات بلندرتبه، به حدی بزرگ و گسترده است که آنها را یک شبه میلیونر ساخته و باید از این ثروتهای بادآورده پرسش شده و توسط آنان پاسخ داده شود.
بنابراین، این یک مکلفیت قانونی است که باید داراییهای کسانی که در بستهای وزارت، اعضای ستره محکمه، قضات ثارنوالان، لوی ثارنوال و کسانی که در بست دو در بخش خدمات ملکی یا بالاتر کار می‌کنند، منصوبان نظامی که در رتبه جنرالی ایفای وظیفه می‌کنند و همچنین کسانیکه در بخشهای مالی و حسابی کار می‌کنند ثبت شود. تا تمام نشدن افراد پروسه ادامه یابد و مطابق احکام قانون اگر دور اول تمام شود، دور دوم شروع شده و مرحله به مرحله اجرایی گردد تا از مقایسه این دورهها بعضی از تخلفات مشخص شده و تغییرات مالی مقامات نیز روشن گردد.
اما شکی نیست که ثبت دارایی یک پروسه است و رسیدگی به آن پروسه دیگر. از این رو، مطابق مکلفیت نهادهای رسیدگی به شفافیت مالی مقامات عالی‌رتبه، طبق احکام قانون این است که داراییها را ثبت، رسیدگی و نشر نماید.
پروسه ثبت و نشر داراییها اصولا برای همین است و داراییهای کسانی که حین رسیدگی تفاوتی میان گفتهها و واقعیت موجود باشد، اگر دلیل موجهی برایش نباشد به محکمه ارجاع شود. به این معنا که اگر مسأله‌یی خلاف گفتههای مقامات با مدرک اثبات شود، به آن رسیدگی صورت گیرد و این میکانیزمی است که توسط آن راست و دروغ بودن، ثبت دارییها تشخیص داده شود.
در نهایت، آنچه مسلم است اینکه چون قانون حکم می‌کند و احکام قانون هم در این خصوص واضح است، محکمه می‌تواند بر اساس جزاهای قانونی که به همین منظور در نظر گرفته شده حکم صادر کند. از این جهت تلاش باید بر این باشد معلومات بانکی این مقامات نیز ازطریق (FIU) که یک استخبارات بینالمللی در امور بانکی است گرفته شود. در سایر موارد هم باید از میکانیزمهایی استفاده شود که موثر و شفافیت‌ساز باشد. در غیر آن صورت، چنین اعلامیهها و دستورهای بی‌محل، حاصلی جز جری ساختن مفسدان و افزایش جرات آنان برای فساد، ثمر دیگری نخواهد داشت.
