قانون اساسی مهم‌ترین سند تقنینی و قرارداد ملی کشور می‌باشد که در پرتو احکام و تاکیدات آن وظایف و مکلفیت‌های دولت نسبت به مردم و مکلفیت و الزامات حقوقی مردم نسبت به دولت تعریف گردیده و دستگاه اجرایی نظام مامور تنفیذ و تطبیق آن دانسته می‌شود.
قانون اساسی ما به‌رغم اینکه در بعضی موارد احکام متضاد را بازتاب می‌بخشد، اما در مقایسه با قوانین اساسی معتبر در خیلی از کشورهای منطقه مطابق با نیازهای مدرن و معاصر جامعه و شهروندان تدوین و تعریف گردیده است.
فقط ماده سوم این قانون که در آن قوانین مغایر با باورهای اسلامی مردود شمرده شده است، با توجه به الزامات و تعهدات افغانستان نسبت به کنوانسیون‌های بین‌المللی، می‌تواند سبب بروز مشکلات فراوان گردد، سایر احکام مندرج در آن، تسهیلات نسبتن خوب را برای توسعه و رفاه مردم ضمانت کرده است.
از همین رو هرگاه نظام اجرایی بتواند شرایط تطبیق و تنفیذ آن را به درستی فراهم آورد، بدون تردید توسعۀ افغانستان به صورت یک فرایند دموکراتیک امکان‌پذیر خواهد گردید.
بحث دیگر اما این است که کارآیی و اثرگذاری یک قانون در نخستین نگرش بستگی به ظرفیت ذهنی و فرهنگی یک جامعه دارد که در این صورت، قانون و قراردادهای هرچند مدرن اما در یک جامعه فاقد ظرفیت لازم فرهنگی، نمی‌توانند شرایط عبور آن جامعه را از گذرگاه‌های آشفتگی به سوی توسعه و قانون‌مداری فراهم نماید.
با توجه به همین واقعیت، چالش‌ها و موانع بسیار جدی که در برابر اجرایی شدن یا به عبارت دیگر، تنفیذ قانون اساسی قرار دارد که تا حالا عبور از آن بسیار دشوار و در مواردی ناممکن بوده است، از همین چشم‌انداز و در بستر فرهنگ، اخلاق و سنت‌های قراردادشده اجتماعی قابل بحث و ردیابی می‌باشد که متاسفانه کمتر به آن دقت می‌شود.
نگاه اجمالی بر موارد نقض بی‌شمار قانون اساسی، نشان می‌دهد که بیشترینه دستگاه اجرایی نظام و در مواردی هم کارگزاران دستگاه قانون‌گذاری ناقض قانون اساسی بوده است که اصولن خود ملزم و مکلف به تنفیذ و نظارت بر تنفیذ قانون اساسی می‌باشد.
درست سیزده سال می‌شود که قانون اساسی توسط رییس‌جمهور توشیح شده است، اما اینکه از نخسین روز مکلفیت نظام اجرایی نسبت به تنفیذ قانون و مکلفیت دستگاه قانون‌گذاری نسبت به نظارت از فرایند اجرایی قانون تا اکنون بر سر این قانون چه آمده، واقعیت این است که در اشکال و ابعاد مختلف، توسط مدیران ارشد نظام نقض گردیده و هیچ‌گاهی هم مورد بازخواست قرار نگرفته است تا مردم عادی بدانند که قانون‌شکن مورد مواخذه قرار می‌گیرد.
همان گونه که اشاره شد، قانون اساسی کشور، مدرن و پاسخ‌گوی نیازهای معاصر مردم می‌باشد، اما وقتی الزامات و ملکفیت‌های حقوقی و اخلاقی قانون‌گذاران و دستگاه اجرایی نظام نسبت به نظارت و تطبیق قانون، تحت تاثیر منافع شخصی و مصلحت‌های ظاهرن سیاسی قرار گیرند و قانون اساسی نتواند، شرایط زندگی امن و اطمینان روانی شهروندان را فراهم نماید، موجودیت قانون اساسی با فقدان آن مساوی تعبیر می‌گردد.
در چنین وضعیت این سوال مطرح می‌گردد که آبشخور ریشه‌های نقض قانون در کجاست و ناقضان قانون چرا مورد پرسش و پیگرد قرار نمی‌گیرند؟
این سوال را از چشم‌اندازهای مختلف می‌شود پاسخ گفت، اما کوتاه‌ترین و نزدیک‌ترین پاسخ این خواهد بود که منش، اخلاق، کردار، رفتار و انگاره‌های مدیران ارشد نظام در واقع بیان واضح و روشن ظرفیت فرهنگ مسلط بر جامعه می‌باشد.
از همین رو تا زمانی که آموزه‌های فرهنگی و هنجارهای غالب بر شریان فکری و اخلاقی در جامعه مورد بازبینی قرار نگیرند، و شرایط پرورش اجتماعی مبتنی بر الگوهای پسندیده اخلاقی تعریف نگردد، تولیدات فرهنگ غالب همین قانون‌گریزان و قانون‌شکنان خواهد بود که در ابعاد و اشکال مختلف با آن‌ها مواجه خواهیم بود.
از این رو، دشوار خواهد بود که قانون اساسی به صورت خواستنی تنفیذ گردد مگر اینکه الگوهای فکری و اخلاقی زمامداران دچار تغییر و تحول گردد. هرگاه چنین تغییر و تحولی صورت نگیرد، قانون اساسی از یک سایۀ لرزان چیزی بیشتر نخواهد بود.
هادی میران
