پس از دو ماه مسکوت ماندن دوسیۀ ایشچی، اینک بار دیگر سروصداهایی جریان دارد که گویا منطقۀ شیرپور جایی که خانه جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری موقعیت دارد و جاده صدارت یعنی محل دفتر آقای دوستم توسط نیروهای امنیتی بر روی ترافیک و عابران مسدود شده است.
گفته می‌شود جنرال دوستم پس از چند ماه غیابت در دفتر کارش عصر روز دوشنبه خلاف فیصلۀ سری که قبلن میان جنرال دوستم و منابع مسوول دولتی شده بود، با ده‌ها عسکر مجهز وارد صدارت شد.
این حرکت دوستم در واقع تشدید قانون‌شکنی پنداشته شده و حالا ظاهرن نیروهای امنیتی در تلاش دستگیری محافظان آقای دوستم هستند.
در همین حال، بشیراحمد ته‌ینج؛ سخنگوی جنبش ملی افغانستان و عضو مجلس نمایندگان در صفحۀ فیسبوک خود نوشته است:«دروغها و شايعات اساس ندارد، موظفين امنيتي ما وظيفه دارند به‌منظور امن و نظم در تمام نقاط شهر حضور داشته باشند.»
او رسانه‌های به‌قول خودش اجیر را از گزارش‌های یک‌جانبه و غرض‌آلود برحذر داشته، گفته است که دوستم با امکانات حکومتی خلاف قانون خط‌ونشان ( زورگویی) نمی‌کشد.
در همین حال گل‌نبی احمدزی؛ فرمانده گارنیزیون کابل به رادیو آزادی گفته که بر اساس یک برنامۀ امنیتی حالا منطقۀ شیرپور کابل مورد تصفیه و تلاشی قرار دارد.
او تاکید کرده که حضور این نیروها فقط برای تامین امنیت است و بر اساس اطلاعاتی که در دست دارد به تلاشی منطقه اقدام کرده است. درحالی که شیرپور محل اقامت برخی از رهبران جهادی است که قدم به قدم با ده‌ها عسکر منطقه تحت ذره‌بین قرار دارد.
اما قمندان گارنیزیون کابل، تلاشی خانۀ معاون اول را نه رد کرده و در مورد آن چیزی هم نگفته است، اما هم‌چنان دو منطقۀ یادشده تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.
ما در مملکتی زندگی می‌کنیم که پس از ۱۵ سال مشق دموکراسی و قانون‌مداری هنوز یاد نگرفته‌ایم چگونه از قانون پاسداری کنیم یا دست‌کم قانون را زیر پا نکنیم. در این جغرافیا که سال‌هاست فرهنگ سیاسی از آن کوچیده و زور بر همه چیز چیرگی داشته است، افرادی که ملزم به رعایت قانون‌اند و بر اساس قانون بر سرنوشت مردم مسلط شده‌اند نیز پروای قانون را ندارند و با استفاده از مقام و امکانات دولتی بر شکستن قانون اصرار می‌ورزند.
انجنیر ایشچی در روز روشن در حضور مردم توسط جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری که برای تطبیق و پاسداری قانون اساسی کشور و سایر قوانین کشور در حضور مردم قسم یاد کرده است، خودسرانه دستگیر شده و چند روز در زندان شخصی معاون اول نگه‌داری شد.
حالا اینکه ادعای تجاوز جنسی بر وی واقعیت دارد یا نه چیزی است که باید از طریق مراجع قانونی به آن رسیدگی شود تا صدق و کذب آن مشخص گردد، ولی وقتی جنرال حتا اجازه نمی‌دهد نگهبانانش که متهم به تجاوز و قانون‌شکنی هستند مورد پی‌گرد قرار گیرند؛ نقض قانون صریح‌تر از این چه بوده می‌تواند؟
بالاتر از این وقتی قرار شده برای مدتی از حضور در دفتر رسمی کارش اجتناب نماید تا لااقل توجیه قانونی برای حضورش پیدا شود و دولت افغانستان در اذهان افکار جهانی به عنوان تبانی‌گر نقض قانون جلوه نکند و یا به عبارت ساده حیثیت دولت نیز حفظ گردد، آقای جنرال با ده‌ها نگهبان مسلح و یک کاروان موترهای تعقیبی پا روی قانون و اعتبار دولت گذاشته، نظامی‌گرایانه وارد تعمیر صدارت می‌شود که یکی از مکان‌های مهم دولتی به شمار می‌رود، مگر این خود تکرار و تشدید نقض قانون نیست؟
اصلن چرا دوستم حاضر نیست نگهبانانش مورد بازجویی قانون قرار گیرند؟
گمانه‌های غالب این است که هرگاه از نگهبانان دوستم بازجویی صورت گیرد، ممکن است همۀ جزییات قضیه ایشچی فاش شده و صورت مساله بزرگتر گردد و آنگاه شرایط برای جنرال جدی‌تر شده حتا فرصت رفتن به خارج از کشور نیز بر اساس قانون از وی سلب گردد.
تا حال سه‌بار حکم جلب محافظان معاون اول که در قضیه ایشچی متهم‌اند از سوی دادستانی کل کشور صادر شده و در هر سه مورد جنرال در برابر قانون با دهن‌کجی رفتار کرده است.
این اولین مورد نیست که گفته شود دسیسه یا برنامۀ سیاسی علیه دوستم ریخته شده باشد. جنرال دوستم در اقدام مشابه در زمان حامد کرزی به خانه اکبربای رییس وقت ترک‌تباران افغانستان حمله برده بود و پس از آن اکبربای شاکی شد که بر او و خانواده‌اش از سوی جنرال دوستم و همراهانش بی‌حرمتی شده است.
در موارد دیگری نیز افراد نزدیک به دوستم توسط وی به جزاهای مشابه محکوم شده بودند. حالا سابقه جنرال می‌رساند که چنین اقدام‌هایی نزد جنرال یک امر معمولی و حتا در محدودۀ قانون است! شاید جنرال دوستم هرگز متوجه نشده بود که دستگیری افراد و اشخاص و زندانی ساختن آنان کاری است که باید به حکم قانون صورت گیرد و در قانون تعریف و محدود شده است.
جنرال هنوز به این فکر است که اوزبیک‌ها و ترک‌تباران افغانستان جزو ملیکت‌های شخصی وی است و با آنان هر طوری بخواهد رفتار کرده می‌تواند و هیچ نهادی دیگر حق هیچ‌گونه مداخله را ندارد؛ حتا قانون.
دنیای سیاست افغانستان گره خورده با یک عده سیاست‌مدارانی که از میلۀ تفنگ بالا آمده‌اند و پس از ۱۵ سال هنوز نمی‌دانند که قانون یعنی چه و چگونه در برابر قانون حفظ مسوولیت کنیم.
باور نگارنده، ما برای حداقل یک نسل دیگر در تطبیق و تقویت قانون آن هم با معیارهای دموکراتیک، مشکلاتی از این دست خواهیم داشت، اما بر حکومت وحدت ملی است که با اقدام‌های ریسک‌مدارانه نه تنها در این مورد؛ بل در موارد دیگر نیز زورمندی و مافوق قانون بودن را بشکند تا راهی برای قانون‌پذیری و رسیدن به ارزش های دموکراتیک دست‌کم باز شود.
سید امین بهراد؛ روزنامه‌نگار
