تحلیل

مصلحت به جای مسوولیت!

پارلمان پذیرفت که در برابر ارادۀ رییس‌‍جمهور با شرایطی که گرفتار است مقاومت، کار درستی نیست، مصلحت راه مناسب‌تری است. البته این وضعیت برای پارلمان افغانستان صادق است، نه برای هر پارلمان دیگری که یک رکن نظام است و تفکیک قوا را معنا می‌بخشد.

پس از حملۀ خونین در شفاخانۀ نظامی سردار داوودخان و سقوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند، اعضای مجلس نمایندگان نگران وضعیت امنیتی کشور بودند. روی این مبنا وزرای امنیتی آقایان عبدالله حبیبی وزیر دفاع، تاج‌محمد جاهد وزیر داخله و رییس امنیت ملی آقای معصوم ستانکزی را روز قبل در جلسه استیضاح فراخواندند.

روز پیش از جلسه استیضاح مسوولان امنیتی آقای همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان گفته بود که رییس‌جمهور هشدار داده است که اگر مسوولان امنیتی رد صلاحیت شوند وی با فرمانی، پارلمان را منحل خواهد کرد. چیزی که توسط ارگ ریاست‌جمهوری رد شد.

اما به دنبال آن صبح روز گذشته، رییس‌جمهور غنی با هیات اداری و شماری از اعضای مجلس نمایندگان دیداری در ارگ داشت که درواقع سبب شد هر سه مسوول ارشد امنیتی کشور توسط مجلس رد صلاحیت نشوند و با نمایش مضحک دوباره، به کرسی‌های خود برگردند.

کم‌کاری و ضعف نهادهای امنیتی در تامین امنیت چون آفتاب هویدا است، این‌که این ضعف به چه عاملی برمی‌گردد، بحث جداگانه‌یی است، ولی مسوول همۀ خوب‌وبدهای هر نهاد، رهبر همان نهاد است. از این رهگذر وزرای امنیتی و رییس امنیت ملی در برابر مردم افغانستان پاسخ‌گو هستند.

از این طرف هم اعضای مجلس نمایندگان، به حیث نمایندگان مردم افغانستان صلاحیت و مسوولیت دارند که در چنین مواقعی از مسوولان، خواهان پاسخ شوند.

ولی درواقع نمایشی که توسط پارلمان افغانستان درآمد، بیش از این‌که تعریفی از تفکیک قوا باشد، مسخرۀ تمام برای تفکیک قوا بود.

قرار بر این نیست که حتمن وزرا رد صلاحیت شوند تا پارلمان کارش را انجام داده باشد، مهم این است که وزرای کابینه از بازپرسی چون پارلمان، حساب ببرند.

تفکیک قوا یعنی اینکه هر قوه مستقل و براساس مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های خود انجام وظیفه و رفع مسوولیت نمایند، اما اگر قرار باشد که قوای سه‌گانه در مشورۀ هم علیه مردم تبانی نمایند، چه فرقی می‌کند که ما یک نظام سیاسی دموکراتیک داشته باشیم یا نظام سیاسی دیکتاتوری.

شاید به مصلحت مردم نیست که هر سه مسوول ارشد امنیتی کشور در یک روز رد صلاحیت شوند، ولی دست کم این موضوع که باید مشخص می‌شد که مقصر حملۀ خونین به شفاخانۀ سردار داوودخان کیست؟ آقای وزیر دفاع چه توضیح و پاسخی به مردم دارد که  فرزندان‌شان یک‌بار در میدان‌های گرم نبرد مجروح می‌شوند و بار دیگر در شفاخانه به رگبار بسته می‌شوند؟

ما عادت کرده‌ایم که تمام کوتاهی‌های خود را به‌‍ عهدۀ دیگران بیندازیم و طبق معمول، پاکستان مقصر شماره یک رویدادهای امنیتی معرفی می‌شود.

درست است که پاکستان از هر اقدام علیه امنیت ما نمی‌گذرد، ولی ما به‌عنوان یک ملت دموکرات، برای بهبود امنیت خود چه می‌توانیم؟

وظیفۀ پارلمان این است که مطابق آجندای ارگ عمل کنند؟ در این صورت موجودیت پارلمان چه معنایی خواهد داشت؟

حرکت روز پیش پارلمان که برای استیضاح وزیران دفاع، داخله و رییس امنیت ملی، درواقع نمایشی بیش نبود.

کوتاه اینکه ملتی می‌بایست تا دولتی پدید آید. ما هنوز با نظام سیاسی آزاد و مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک خیلی فاصله داریم و تا زمانی که ملتی در کار نباشد، نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی نیز در کار نیست.

نوشته‌های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا