در بحث دموکراسی و دموکراتیزه‌شدن جوامع، طرفداران تیوری گذار (ترانزیشن) معتقدند که دموکراسی حتا در شرایطی که جامعه از لحاظ ساختاری برای دموکراتیزه‌شدن مساعد نیست می‌تواند نهادینه شود، مشروط بر این‌که سیاست‌مداران جامعه در مرحلۀ (گذار) دست به سیاست‌گذاری درست زده و تصامیم استراتیژیک اتخاذ نمایند. آن‌ها با وجود این‌که عوامل ساختاری برای استحکام دموکراسی را موثر می‌دانند، اما در ضمن نقش بازیگران برای نهادینه‌شدن دموکراسی را حیاتی و تعیین‌کننده می‌خوانند.
این استدلال تیوریک برای آن‌هایی که در رابطه با آیندۀ دموکراسی در افغانستان بنا بر موجودیت نقش برجستۀ سنت و مذهب به‌حیث موانع ساختاری در جامعه، خوش‌بین نیستند می‌تواند جواب قناعت‌بخشی ارایه کند. ولی از آنجا که تصامیم و رفتارهای سیاسی سیاست‌مداران افغان در ۱۶ سال گذشته چه در سطح دولت و چه درسطح پایین‌تر از آن، همیشه فردمحور، جاه‌طلبانه و فاقد درایت سیاسی بوده، سبب می‌شود که نگاه ما به آیندۀ دموکراسی در افغانستان خیلی خوش‌بینانه نباشد.
کرزی در زمان حکومت‌داری‌اش مرتکب اشتباه بی‌شماری شد. کوتاه‌آمدن و تسلیم‌شدن او در برابر زیاده‌خواهی جنگ‌سالاران یکی از این اشتباه‌های استراتیژیک بود. قشری که به‌خاطر ماندن در قدرت و حفظ ثروت از هر وسیله علیه به‌وجود آمدن حکومت مبتنی بر قانون استفاده کرده و هرازگاهی که از قدرت کنار زده شده‌اند، حکومت را غیرمشروع و فاقد صلاحیت می‌دانند. از آن جمله عطامحمد نور، مانند ده‌ها سیاست‌مدار دولت‌گریز و بحران‌آفرین دیگر افغانستان، زادۀ سیاست‌های نادرست حکومت حامد کرزی است.
امریکایی‌ها در اوایل حکومت حامد کرزی معتقد بودند که سبب ناکامی آن‌ها در عراق این بود که آن‌ها همکار خوبی چون حامد کرزی را نداشتند، ولی در اواخر حکومت کرزی به این نتیجه رسیدند که آقای کرزی یکی از عوامل مهم ناکامی آن‌ها در افغانستان شمرده می‌شود.
کرزی با امتناع از امضای موافقت‌نامه امنیتی بین افغانستان و امریکا در تقابل آشکار با امریکا قرار گرفت. این سیاست او نه‌تنها این که فاقد درایت سیاسی بود؛ بل به‌خاطر دفاع از کارکرد برادران و خانواده‌اش و درک نادرست از سیاست‌های کشورهای همسایه، افغانستان را به‌سوی آینده نامعلوم و خطرناک سوق می‌داد.
حامد کرزی در حالی که جامعۀ جهانی را به‌خاطر ترویج فساد ملامت می‌کرد، خود هیچ نوع اراده‌یی برای مبارزه با فساد نداشت. طوری که گزارش‌های ادارۀ بازرس عمومی امریکا (سیگر) نشان می‌دهد و اسپنتا همچنان در کتاب خود (سیاست افغانستان، روایتی از درون) به آن اشاره می‌کند حامد کرزی تیم‌های بازسازی ولایتی و جامعۀ جهانی را در قدم اول مسوول ترویج فساد می‌دانست و نه اداره و مسوولان دستگاه دولتی خود را.
از همین رو، علاقه‌یی برای جلوگیری از فساد نداشت. این سیاست نادرست باعث شد که افغانستان به‌زودی در صدر جدول کشورهای فاسد جهان قرار گیرد. رابطۀ فساد و به‌وجود آمدن قشر قدرتمند سیاسی در افغانستان را باید هم از همین منظر دید. قشری که با تمام توان سعی می‌کند در قدرت باقی مانده و از ثروت‌های بادآوردۀ خود حفاظت کند.
بنابراین در کشوری که تقریبن نیمی از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دفتر مجلل و کاخ‌گونۀ والی بلخ و اکت‌های شاهانۀ او فقط برای طرفداران و هواخواهان آقای نور جذابیت دارد، نه برای سفرا و دونرهای غربی که به دیدن آقای نور به بلخ می‌روند و عدالت اجتماعی را از مولفه‌های مهم دموکراسی کشورهای متبوع خود می‌دانند. بلخ با تمام پیشرفت‌های خوب و امنیت نسبی‌اش، نمادی آشکار از رابطۀ ثروت و قدرت در مرحله (گذار) است.
اسنادی که توسط ویکیلیکس نشر شده، نشان می‌دهد که سفیر پیشین امریکا مقیم کابل (آیکین بیری) در گزارش ماه می سال ۲۰۰۹ به واشنگتن از عطامحمد نور به‌حیث فردی که در گذشته فرمانده مجاهدین بوده و در زمان حکومت کرزی سیاست‌مدار و تاجر شده و مرزی بین کار دولتی و شخصی‌اش قایل نیست یاد می‌کند.
او حکومت محلی بلخ را صحنۀ قدرت یک‌نفره و بلامنازعه والی بلخ دانسته و رییس شورای ولایتی آن زمان را سخنگوی عطامحمد نور می‌خواند و به ارادۀ او در امر مبارزه علیه فساد اداری به دیدۀ شک می‌نگرد. در ضمن او استخدام در دوایر دولتی ولایت بلخ را به اساس روابط شخصی می‌خواند تا شایستگی .
این بخش کوتاه دیدگاه سفیر پیشین امریکا در مورد آقای نور نشان می‌دهد که برداشت جامعۀ جهانی از کارکرد آقای نور در بیشتر از یک‌ونیم دهۀ گذشته چگونه شکل گرفته است. آنچه در بحث برکناری آقای نور کمتر مورد توجه قرار گرفته همین موضوع است.
بعد از اعلام برکناری آقای نور، سفر غیرمترقبه وزیر دفاع آلمان به مزار شریف و بازدید از عساکر آلمانی مقیم بلخ و به تعقیب آن سفر وزیر خارجه آلمان و معاون رییس‌جمهور امریکا به کابل نشان می‌دهد که جامعۀ جهانی از سیاست‌های حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف‌غنی و داکتر عبدالله به‌صورت جدی حمایت می‌کند.
در شرایطی که داکتر عبدالله بعد از رییس‌جمهور به نمایندگی از جمعیت در راس حکومت قرار دارد، دیگر حرف از مقاطعه سیاسی آقای نور با عبدالله از نظر همکاران بین‌المللی افغانستان یک مسالۀ درون‌حزبی پنداشته شده و منطق سیاسی آن برای جامعه جهانی دارای جذابیت نیست.
در جریان حوادث انتخاباتی سال ۲۰۱۴، آقای نور مثل همیشه با احساسات بیشتر و قبل از اعلام نهایی تصمیم داکتر عبدالله در مورد نتایج انتخابات وارد میدان شده و نافرمانی مدنی خود را از طریق صفحۀ فیسبوک خود اعلام کرد. در حالی که داکتر عبدالله که تحت فشار بی‌سابقۀ هواخواهان خود قرار داشت با احتیاط گام بر می‌داشت و از نتایج اقدام بدون تدبیر، به خوبی آگاه بود.
از جریان حوادت انتخابات تا به امروز، داکتر عبدالله نشان داده است که او سیاست‌مداری با حوصله و با دیدی ژرف است که می‌تواند روی مسایل کلان ملی با رقیبان خود کنار بیاید و همکار خوبی برای برنامه‌های درازمدت جامعه جهانی در افغانستان باشد.
به‌همین خاطر طرفداران عطامحمد نور وحدت نظر داکتر عبدالله و اشرف‌غنی روی مسایل ملی همسو با پروژۀ دولت‌سازی جامعه جهانی در افغانستان را به سطح دیدگاه‌های حزبی خود پایین آورده به قضاوت می‌نشینند. بنابراین از درک تغییر رفتار سیاسی آقای عبدالله عاجز بوده و به آن برچسب خیانت می‌زنند.
همان طوری که این روزها حامد کرزی گاه سر از کاخ کرملین و گاه سر از دفتر نخست‌وزیر هند در می‌آورد، اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، دیری نخواهد گذشته که عطامحمد نور هم به جمع گروه حامد کرزی پیوسته، به‌سادگی همسو با سیاست‌های تهران و مسکو در تقابل با حکومت وحدمت ملی در رکاب حامد کرزی و با دشمنی با امریکا قدم خواهد زد.
آنچه بدیهی‌ست این است که این‌ها بازندۀ بازی خواهند بود، ولی در عین زمان مهره‌های تنش‌زا، بحران‌آفرین و زیان‌باری برای نهادینه‌شدن دموکراسی در افغانستان.
نویسنده: مجیب‌الرحمن اتل
