قوانین خاص، قوانینی هستند که در کنار قوانین عام بنا به مصلحتی تصویب می‌گردند و قوانین عام را تحت تاثیر خود قرار داده یا آن‌ها را توسعه می‌دهند. مثلن قانون منع خشونت علیه زنان، قانون خاص است که به علت مصالح اجتماعی تسوید و بعد توشیح گردید و قانون عام مجازات اسلامی را توسعه می‌بخشد.
قانون خاص اغلب برای موارد خاص که در قانون عام مبهم و مجمل است و یا به دلیل نیاز و مصالح اجتماعی تسوید و تصویب می‌گردند، اما در برخورد با قانون عام حالت خاص پیدا می‌کنند؛ چون ممکن است قانون عام قبل یا بعد از قانون خاص تصویب گردد.
اگر هر دو قانون عام باشند؛ قانون عام موخر ناسخ قانون عام مقدم است. اگر هر دو قانون خاص باشند؛ قانون خاص موخر ناسخ قانون خاص مقدم است. اگر قانون عام مقدم و قانون خاص موخر باشد؛ قانون خاص موخر قانون عام مقدم را تخصیص می‌دهد. اگر قانون خاص مقدم و قانون عام موخر باشد؛ قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم در صورتی که مغایر با عام موخر نباشد نخواهد بود. مگر اینکه در قانون عام موخر نسخ آن تصریح شده باشد .
این قانون به‌منظور دفاع و اعاده حیثیت زنان در افغانستان پس از سال‌ها جنگ و نابرابری از طرف نهادهای مدنی با حمایت و پشتیبانی دولت توشیح شد. این قانون بر اساس مواد بیست و چهار و پنجاه و چهار قانون اساسی وضع گردیده است که این مواد قانون اساسی تاکید بر آزادی تمام شهروندان افغان دارد و کسی حق تعرض به دیگری را ندارد و همچنان دولت مکلف به حمایت از آزادی و کرامت انسانی تمامی شهروندان است. (شهروندان شامل تمام مردان و زنان است.)
این قانون در تاریخ 10 اسد 1388 در چهار فصل و 44 ماده در جریده رسمی شماره 989 وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به نشر رسید.
دلایلی که باعث تصویب این قانون شد عبارتند از: قتل‌های ناموسی، تجاوزات جنسی، به ارث رسیدن زنان بعد از مرگ شوهر به برادر یا پسر کاکای شوهر، جلوگیری از تحصیل دختران، ازدواج زیر سن دختران، ندادن حق کار به زنان، اجبار به فحشا، آتش زدن و استعمال مواد کیمیایی به سر و صورت زنان، خودسوزی و خودکشی زنان، جراحت و معلولیت، لت‌وکوب زنان، خرید و فروش زنان به بهانه عروسی و ازدواج، بد دادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج زنان، تحقیر توهین و ترساندن، انکار نسب، طلاق شفاهی و سه طلاقه کردن زنان به یک لفظ، تبادل با حیوانات و زمین، انزوای زنان، اجبار به اعتیاد و ….
منابع این دلایل
(گزارشات کمیسیون حقوق بشر، گزارشات وزارت زنان در کابل و ولایات، زنان در خانه‌های امن و گزارشات پولیس و سارنوالی‌ها)
متاسفانه این روزها بحث بر سر رفتن این قانون داخل کود جزایی است و این دست‌آورد زنان در خطر از بین رفتن. اگر این قانون داخل کود جزا شود، تاثیر خاص خودش را از دست خواهد داد و خواه ناخواه تحت تاثیر قانون عام قرار خواهد گرفت. نهادهای جامعه مدنی و همچنان دولت باید سعی در حفظ این قانون نمایند، به دلیل اینکه هیچ کدام از دلایل ایجاد این قانون مرفوع نگردیده؛ بل شدیدتر هم شده است.
این قانون می‌تواند خانه‌یی امن برای دختران آینده باشد. البته وقتی دختران و زنان دارای آسایش و آرامش باشند طبعن که تمام خانواده در آرامش به سر خواهند برد. بیایید این آرامش را نگیریم و تلاش بر نگهداری این دست‌آورد کلان کنیم.
نمایند گان پارلمان هم بخشی از این جامعه هستند و آن‌ها را باید قناعت داد که این به نفع همه ماست.
نویسنده: عادله محسنی؛ حقوقدان
